شن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، هجوماً حاداً غير مسبوق على مجلس الشعب، أمس، رداً على هجوم عدد من النواب على الأحكام الصادرة فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك. وأعلن «الزند» فى مؤتمر صحفى، عقده ظهر أمس، بنادى القضاة النهرى، رفض نادى القضاة تطبيق قانون السلطة القضائية حال تعديله فى مجلس الشعب، وقال: «لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل هذا المجلس، ولن نطبق قانوناً سنه هذا المجلس».
وعرض رئيس نادى القضاة مقاطع فيديو لنواب البرلمان محمد البلتاجى وعصام سلطان وحمدى الفخرانى أثناء تعبيرهم عن استنكارهم للحكم فى قضية «مبارك»، مشيداً بالنائب مصطفى بكرى لـ«دفاعه عن القضاء».
وقال «الزند» إن القضاة لن يمارسوا عملهم إلا إذا تم التحقيق فيما تم بحقهم من «سب وإهانة وتجريح وكذب»، وأعلن تجميد عضوية القضاة الذين علقوا على الحكم بالجمعية العمومية للنادى، وإحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء المناسب، وطالب القضاة بتقديم ١٠ آلاف بلاغ، غداً، ضد «من أهانوا القضاء».
وأكد رئيس نادى القضاة تمسكه ببقاء النائب العام فى منصبه، معتبراً أنه لولا إجراء انتخابات مجلس الشعب بالقائمة «ما عرف الشعب وجوه نواب البرلمان»، وتعهد بالسعى لعودة الانتخابات بالنظام الفردى، وقال: «من الآن سيكون للقضاء كلمته فى السياسة وتحديد مصير هذا البلد».
وشدد «الزند» على مبدأ الفصل بين السلطات قائلاً: «الرِجْل اللى هتعدى الخط الفاصل هتتقطع.. لأن مصر مش بتاعتكم ولا ورثتوها عن آبائكم وأمهاتكم»، مضيفاً: «لو نعلم أن الانتخابات ستأتى بهؤلاء النواب لما أشرفنا عليها».
وأكد «الزند» أنه سيجتمع بمجلس رؤساء أندية القضاة عقب المؤتمر الصحفى، لدراسة الخطوة المقبلة، مشدداً على أن كل الخيارات مطروحة، بما فى ذلك عدم الإشراف على الانتخابات، وتعليق العمل بالجلسات، ملوحاً بتدويل القضية واللجوء إلى الاتحاد البرلمانى الدولى، والاتحاد العالمى للقضاة، والأمم المتحدة. وشدد «الزند» على أن القضاء سيظل مدافعاً عن الثورة، مضيفاً: «لن يهدأ لنا بال حتى نقدم قتلة الثوار، ونعرف من الذى أحرق السجون ودور النيابة».
فى المقابل، اتهم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، «الزند» بمحاولة «إشعال الفتنة» بين السلطتين التشريعية والقضائية، واصفاً مؤتمره بأنه «أحد مؤتمرات الفلول قبل انتخابات الرئاسة»، وأكد أن تقدير البرلمان للسلطة القضائية لا يعنى السكوت على عيوبها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق