بدأ البنك المركزى، أمس، تطبيق الحد الأقصى للأجور، البالغ نحو ٣٥ ضعف الحد الأدنى على قيادات البنوك العامة الـ٣ وهى: الأهلى ومصر والقاهرة. قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى المصرى لـ«المصرى اليوم» إن الحد الأقصى سيتم تطبيقه على قيادات البنوك العامة، بأثر رجعى من يناير الماضى، على أن يلتزم كل من تقاضى مبالغ زائدة عن هذا الحد الأقصى بردها إلى الخزانة العامة، فى أقرب وقت.
وكشف «عامر» عن أن راتبه الشهرى لن يتعدى ١٢٩ ألف جنيه، وأن الراتب الذى كان يتقاضاه قبل تطبيق الحد الأقصى كان قريبا من هذا المبلغ.
كانت البنوك العامة قد أبدت رفضها فى بداية الحديث عن تطبيق الحد الأقصى على قياداتها، تخوفا من هروب وتسرب الكفاءات والقيادات منها إلى بنوك القطاع الخاص. وشدد «عامر» على أن البنوك العامة ستنفذ القانون وتطبقه على جميع قياداتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق