التقى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مع ممثلى ٢٢ حزباً وقيادات بالقوى السياسية، لبحث التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ«٤٨ ساعة» التى منحها «العسكرى» للقوى السياسية، للاتفاق على معايير ونسب التشكيل.
وشارك حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماع أمس بممثلين، هما الدكتور حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد للحزب، وذلك بعد مقاطعة للاجتماع قبل الأخير، كما شارك أيضاً أحمد السعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رغم انسحابهما من اجتماع القوى السياسية الذى عقد، مساء أمس الأول، فيما لم يحضر ممثلون عن حزبى الوسط والعدل.
قبل التوجه للاجتماع عقد قيادات ٨ أحزاب وقوى سياسية اجتماعاً بمقر حزب الوفد استمر حتى فجر أمس، وانتهى بموافقة «الحرية والعدالة» على معايير «التأسيسية»، التى تضمنت أن تصبح مصر دولة ذات نظام «برلمانى – رئاسى» مختلط، وهو ما كان يرفضه الحزب، لكنه «تنازل للتوافق الوطنى»، وفق ما قاله مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية للحزب، موضحاً أن «التأسيسية الثانية» لا تختلف عن «الأولى» من حيث تمثيل المؤسسات والأحزاب، كما أنه تم الاتفاق على اختيار الشخصيات العامة وشباب الثورة.
وتوصل المجتمعون إلى صيغة «شبه نهائية» تقضى بحصول الأحزاب على ٣٧ مقعداً، منها ١٦ لـ«الحرية والعدالة» و٧ لـ«النور» و٥ لـ«الوفد»، و٢ لكل من أحزاب «المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والوسط والبناء والتنمية»، ومقعد واحد لـ«الكرامة».
وفيما يتعلق بالتمثيل غير الحزبى، اتفق الحضور على تخصيص ١٠ مقاعد للشخصيات العامة، و١٠ لشباب الثورة، و١٦ لفقهاء القانون، و٩ للمؤسسات الدينية (منها ٥ للأزهر و٤ للكنيسة)، و٧ للنقابات النوعية، وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وآخر للشرطة المدنية.
وعند تحديد هوية الشخصيات العامة وفقهاء القانون سجل حزبا المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى، اعتراضهما على الأسماء المطروحة بدافع أن الشخصيات المقترحة من ممثلى حزب الحرية والعدالة فى الاجتماع، محسوبة على التيار الإسلامى، مما استدعى عقد لقاء مصغر جمع السيد البدوى رئيس حزب الوفد بممثلى حزب الحرية والعدالة على هامش الاجتماع .
وفى الساعة الثانية صباحا، أصر حزبا الحرية والعدالة والنور على تخصيص نسبة ٥٢% من المقاعد للإسلاميين، مما دفع ممثلى حزبى المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار إلى الانسحاب من الاجتماع.
وبعد الاجتماع، أصدرت أحزاب «المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع والعدل والكرامة» بياناً حمّلت فيه المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة مسؤولية عدم التوصل إلى توافق عام حول تشكيل التأسيسية، معتبرة نتائج الاجتماع الليلى «مخيبة للآمال».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق