قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، إن الحكم فى قضية قتل المتظاهرين ضد "مبارك" والعادلى" و"مساعديه" وفى قضية الفساد المالى، حكم مهلهل وصادم لمشاعر المصريين وبمثابة الطلقة التى أطلقت فى صدورهم جميعا، ويمثل أمرا فى غاية الخطورة.
وانتقد "الدماطى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، التناقض فى الحكم الذى أصدرته هيئة المحكمة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بين حكم بالإدانة لـ"مبارك" و"العادلى" والبراءة لقيادات الداخلية مساعدى "العادلى"، قائلا: إن "مبارك" و"العادلى" حكم ضدهما بالإدانة لاشتراكهما وإصدارهما أوامر وتعليمات فهل هما من أطلقوا النار مباشرة أم مساعدو العادلى هم من ينفذون؟".
وقال وكيل "المحامين" إن القاضى سهل مهمة محامى المتهمين وأعانهم على مهمتهم فى الطعن على الحكم بالنقض، الذى لم يعول على شهادة الشهود والأدلة الموجودة، فجعل هناك سببا للطعن على الحكم، موضحا أن الحكم أرسى مبدأ البراءة على أسس صحيحة ولكنه أرسى مبدأ الإدانة على أسس غير صحيحة.
وأشار إلى أن البراءة فى جرائم الفساد المالى تحرم الشعب المصرى من أمواله المهربة للخارج لأن الحكم برأ "مبارك" فى ذمته المالية، وقال إن انقضاء الدعوى فى قضية تصدير الغاز جريمة مستمرة وليست وقتية، وناشد مقرر لجنة الحريات النيابة العامة أن تكون الطعون على أحكام البراءة جدية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق