تجاوز الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الهجوم الذى شنه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على البرلمان منذ أيام بدعوى إهانة بعض أعضائه القضاء على خلفية الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك برفضه التعليق - خلال مؤتمر صحفى عقده أمس - على ما وصفه بـ«الإساءة للبرلمان». تهدئة «الكتاتنى» قابلها تصعيد متواصل للأزمة من جانب القضاة، حيث أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، لـ«المصرى اليوم» أنه تمت كتابة نموذج بلاغ تم توزيعه على القضاة وأعضاء النيابة فى المحاكم والنيابات لمقاضاة كل من أهان القضاء، فيما تقدم المئات من القضاة ببلاغات أمس إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهموا فيها قرابة ٣٠ من نواب مجلسى الشعب والشورى بسب وقذف القضاة، والتعليق على أحكام القضاء.
وبينما انتقد ٦٩ نائباً برلمانياً - فى بيان أصدروه أمس - ما وصفوه بـ«تطاول» بعض زملائهم على نزاهة القضاء والتشكيك فى أحكامه، طلبت نقابة المحامين من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الموافقة على إشراف المحامين على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فى حال تنفيذ القضاة تهديدهم بعدم الإشراف عليها.. محاولات رئيس مجلس الشعب لعبور الأزمة مع القضاة، فى المؤتمر الذى عقده بمقر البرلمان، لم تكمن فى تجاوز «الهجوم» فحسب، وإنما بدت واضحة فى وصفه الوضع المتأجج بين السلطتين التشريعية والقضائية بأنه «سحابة صيف»، وأن تلويح «الزند» بعدم تطبيق القوانين التى يسنّها البرلمان الحالى «زلة لسان من قاض كبير»، لكنه رد على مطالبة رئيس نادى القضاة النواب بالاعتذار قائلاً: «(الزند) هو المدين بالاعتذار للبرلمان ونوابه». وقال «الكتاتنى»: «هجوم النواب على العديد من المسؤولين يرجع إلى حماسهم، لاسيما ونحن فى بداية أول ممارسة ديمقراطية حقيقية، فالنائب يرى أن حصانته تمنحه حماساً إضافياً».
وحول نظر المحكمة الدستورية العليا قانون «العزل»، قال: «البرلمان عجّل بإدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية للتصدى لترشح رموز من النظام السابق لانتخابات الرئاسة»، فيما تضاربت إجابته حول نظر المحكمة ذاتها لقانون «انتخابات مجلسى الشعب والشورى»، إذ قال: «إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلانه فسنعلى سيادة القانون، ولا مانع لدينا من العودة للجماهير التى انتخبتنا من قبل»، لكنه عاد وقال فى سياق آخر: «المحكمة الدستورية ستذكر الأسباب المترتبة على الحكم، ولها أن تحكم، لكنها ليست سلطة تنفيذ، وسندرس حكمها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق