محمد مرسي اول رئيس مدني للجمهورية

أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الدكتور محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية وقال في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمقر هيئة الاستعلامات بمدينة نصر‏.‏

وأكد سلطان ان اللجنة ضربت المثل في توفير القضاء واحترام احكامه ولو اختلفت معها وتيقنت من عوارها بحسبانها وحتي الغاءها بالطرق القانونية عنوانا للحقيقة فكان ان سلكت الطريق الاصعب ولم نستظل بسلطات المادة28 وانما طعنت علي الحكمين طالبة الغاءها لمجاوزتها حدود الاختصاص واختصاص اللجنة القضائية قاصدة بذلك ان تكون المثل والقدوة في احترام الاحكام وتنفيذها مخرسة من يقول انها تحتمي بالمادة28 من الاعلان الدستوري لتفعل ماتشاء وانها تقضي بالهوي وكان ان صدر حكما المحكمة الاعلي بقبول طعن اللجنة والغاء الحكمين ثم جاءت لحظة الاختيار الاول كان يوم الانتخاب وخرج جموع المصريين ترسم باصواتها مشهدا ديمقراطيا رائعا في ظل اشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والذي دعي
بعضهم للحضور في سابقة أولي دعتهم لجنة الانتخابات الرئاسية وتغطية اعلامية واسعة النطاق فخرجت الانتخابات الاولي معبرة تعبيرا حقيقيا من الارادة الشعبية علي النحو الذي شهد به المتابعون ومن قبلهم المرشحون الخاسرون حتي لحظة اعلان النتائج ثم فوجئت اللجنة بهؤلاء يملأون الدنيا صخبا عن تزوير وخروقات وتجاوزات دانتها كانت ارتكبت لم يذكروا عنها شيئا طوال يومي الانتخابات وحطعن من طعن ونظرت اللجنة الطعون وتبين لها عدم صحتها بل وتبين لها ان ايا من الطاعنين لم يشر شيئا لما ورد في طعنه امام اي لجنة عامة بل تقبلوا النتائج حين سلمت لمندوبيهم دون اعتراض إستعدت اللجنة لجولة الاعادة وفوجئت بحملة أخري من التشكشك في كل شيء واي شيء وادعاءات بتزوير الانتخابات لم تجر بعد وبدأ الحديث عن تلاعب في قاعدة بيان الناخبين واحقية المرشحين في الحصول عليها وان في عدم اتاحتها توطأة للتزوير وغير ذلك ولم تلتفت اللجنة لهذا وانطلقت في عملها ملتزمه بحكم الدستور والقانون وفي سابقة أولي عاودت بحث القاعدة علي ضوء ماورد من شكوي ثبت عدم صحتها إلا انها قدرت وجوب استبعاد37952 ناخبا مقيدا بالقاعدة بسبب الاشتباه في طبيعة العمل أو الوفاه بعد تنقية القاعدة أو لثبوت عدم مرور5 سنوات علي اكتسابهم الجنسية او لاقامتهم في الخارج دون محل محل اقامة في مصر ودون التسجيل بكشوف الناخبين في الخارج ليصبح بذلك عدد من له حق الاقتراع في مرحلة الاعادة50958794 بدلا50996746 كان لهم حق التصويت في المرحلة الأولي واجريت انتخابات الاعادة ومنذ اللحظات الأولي صارت الانتخابات في اجواء مشحونة ملبدة دفعت اللجنة والقضاه المشرفون علي العملية الانتخابية الي مضاعفة الجهد لضمان حسن سيرها وكان ان اكتشف القضاه وجود بطاقات اعداد رأي مؤشر عليها لصالح مرشح بعينه ضمن دفاتر ابداء الرأي التي سلمت اليهم من المطابع مغلقه قاموا باستبعاد وان ايا منها او غيرها وصلت الي صناديق الاقتراع سوي حالة واحدة ثم استبعاد الصندوق بعد3 ساعات من بدء العملية الانتخابية وابطال الاصوات به واستمر انتخاب هذه اللجنة باستخدام صندوق بديل وماأن اكتمل وصول النتائج الي اللجنة حتي عكفت قبل ان يصلها طعن واحد علي مراجعتها وتجميعها بدء من اللجان الفرعية وفي ضوء المزاعم التي انتشرت عن محاولات منع المواطنين المسيحيين في صعيد مصر من الوصول الي اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم وقد تبين للجنة من الفحص مايلي:
1 ـ ان هذه لجان مخصصة للسيدات.
2 ـ ان اغلب الناخبات مسلمات.
3 ـ ان هذه اللجان لم يصوت بها أحد في المرحلة الأولي.
4 ـ بالاتصال برؤساء واللجان الفرعية قرروا ان هذا هو النهج في انتخابات الشعب والشوري السابقين.
5 ـ ان لجان الذكور بدأت المقرات شاهدت نسبة حضور تتفق مع النسبة العامة بالمحافظة وتوالت الطعون من المرشحين قد بلغ مجموعها456 طعنا من المرشحين تلقت اللجنة36 منها قبل منتصف ليل الاربعاء بـ5 دقائق واستمعت اللجنة لدفاع الطاعنين علي مدي مايجاوز الـ5 ساعات ثم بدأت اللجنة في تمحيص الطعون علي مدار3 أيام طلبت خلالها أوراق عدد من اللجان واعادت فرز الاصوات في عدد آخر وانتهت الي قبول بعضها وتعديل نتائج لجان بعينها ورفض اغلبها علي النحو الذي سيرد لاحقا غير ان اللجنة اهتمت في الاساس بطعنين رئيسيين الأول يتعلق بتزويد أوراق الاقتراع بالتأشير لصالح مرشح معين باحد المطابع وتسرب اعداد كبيرة منها زعم البعض انه قارب المليون الي العديد من المحافظات والثاني منع المسيحيين من الوصول الي لجان الاقتراع لمباشرة حقهم الدستوري وبخاصة في محافظة المنيا وفي قرية دير أبو حنس تحديدا وقد كان مبعث اهتمام اللجنة الخاص بهذين الطعنين ان ثبوتهما أو ثبوت احدهما كفيلا بالقاء ظلال كثيفة من الشك علي العملية الانتخابية برمتها ويؤثر تأثيرا بالغا علي الارادة الشعبية علي نحو ينذر ببطلان العملية الانتخابية برمتها وقد قامت اللجنة بطلب كل المعلومات المتاحة المتعلقة بالامرين وطلبت معلومات من الاجهزة الامنية عن الواقعتين ولم يصل للجنة سوي تحريات جهة واحدة حين فقد الباقون عن امدادها باية معلومات وفي ضوء المعلومات توصلت إلي أنه فيما يتعلق بالتأشيرة علي أوراق الاقتراع داخل المطابع وقبل وصولها إلي اللجان الفرعية فان الثابت هو ضبط4512 فقط وان التحريات التي اجرتها الاجهزة الامنية لم تصل إلي التأثير علي بطاقات اخري او تسربها إلي لجان أخري غير التي ضبطت بها أو إلي اي شخص ممن ارتكب الواقعة أو اتجاهاته السياسية أو حزبية أو دلالة الواقعة أو الغرض من ارتكابها ولما كان الاصل في الاجراءات صحتها فانه ازاء ما تقدم رفضت اللجنة هذا الوجه من اوجه الطعن, واعتمدت النتيجة في المحافظات التي قيل بتسرب الاوراق المؤشر عليها سلفا وذلك بعد تعديلها علي ضوء ما اسفر عنه فحص اللجنة أو قراراتها بقبول طعون أخري متعلقة بلجان فرعية في ذات المحافظات وحيث أنه بفحص ما اثير عن محاولة منع الناخبين المسيحيين من الوصول للجان للاقتراع وبخاصة في قرية دير أبوحنيش محافظة المنيا فقد وردت التحريات المؤيدة بشهادة القائم عليها مفضية إلي أنه لم يستطع التعرف علي مرتكبي محاولة المنع, وما اذا كان قد ادرك مقصده أم لا وعزز ذلك مقارنة اللجنة نسبة التصويت باللجنة الفرعية الخاصة بتلك البلدة ورقمها41 والتابعة للدائرة العامة رقم12 ومقرها مركز شرطة ملوي محافظة المنيا اذ تبين ان الحاضرين بها في المرحلة الاولي2437 ناخبا حين زاد العدد في المرحلة الثانية إلي2464 نافيا مما جعل اللجنة تلفت عن هذا الوجه من أوجه الطعن وقد اسفر الفحص والفصل في الطعون إلي النتائج الآتية أولا عملية الفحص التي قامت بها لجنة الانتخابات الرئاسية أولا محافظة القاهرة اللجنة العامة رقم72 ومقرها قسم الدرب الاحمر اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة بان اثبت عدد الاصوات الباطلة في اللجنة الفرعية رقم048 صوتا في حين ان صحته48 صوتا كما ورد خطأ في عدد الحاضرين باللجنة العامة بان اثبته18754 في حين ان صحته52054 وتم تصحيحه بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية اللجنة العامة رقم83 ومقرها قسم شرطة حلوان ورد اجمالي الحضور غير صحيح في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة حيث أثبت انه059172 في حين ان صحته059142 وتم تصحيحه بمعرفة للجنة الانتخابات الرئاسية.
ثانيا محافظة المنوفية اللجنة العامة رقم5 مركز أشمون أكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة وبعد مراجعتها تبين ان ماحصل عليه المرشح أحمد شفيق299981 بالزيادة07951 صوتا, وإنما حصيلة المرشح محمد مرسي75045 صوتا بالنقض3702 صوتا.
ثالثا: محافظة الجيزة اللجنة العامة رقم5 قسم شرطة الوراق أكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة حيث اثبت عدد الاصوات الباطلة9724 صوت في حين ان صحته7924 صوتا.
رابعا: محافظة الاسكندرية اللجنة العامة رقم6 ومقرها باب شرف اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة بعدد الاصوات التي أكد المستشار فاروق سلطان, رئيس اللجنة العليا للانتخابات, أنه بفحص الشكاوي الخاصة بمنع المسيحيات من الوصول إلي اللجان الخاصة بدير أبو حنس بالمنيا, أسفرت التحريات أنه لم يستطع التعرف علي المسئول عن محاولة المنع أو إدراك مقصده من عدمه, خاصة في اللجنة الفرعية رقم41 التابعة للدائرة العامة رقم12 مركز شرطة ملوي, وبالفحص تبين أن الحضور2437 في المرحلة الأولي, وزاد عدد الحضور في المرحلة الثانية إلي2464, مما جعل اللجنة لاتلتفت لهذا الطعن.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر هيئة الاستعلامات, أن الفحص في الطعون المقدمة من المرشحين في العديد من اللجان الانتخابية بالمحافظات أسفر عن الآتي: محافظة القاهرة وبفحص اللجنة رقم27, ومقرها قسم شرطة الدرب الأحمر, اكتشفت اللجنة خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة, فيما يخص الأصوات الباطلة في اللجنة الفرعية رقم8, حيث جاء التجميع أن عدد الأصوات الباطلة840 صوتا, والصحيح84 صوتا فقط, وبخصوص عدد الحضور أوردت اللجنة العامة أن أعدادهم45781, والصحيح45025, وتم تصحيح الخطأ بمعرفة اللجنة العليا.
وفيما يخص الطعن المقدم علي اللجنة العامة رق,م38 قسم شرطة حلوان, ورد خطأ في إجمالي الحضور في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة, حيث جاء271950 والصحيح241950
أما محافظة المنوفية جاء خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم5 مركز شرطة أشمون, حيث حصل المرشح أحمد شفيق علي189992 بزيادة1579 صوتا, وأن ماحصل عليه مرسي54057 بناقص2073 صوتا.
أما بمحافظة الجيزة جاء كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم5 بقسم شرطة الوراق فيما يخص الأصوات الباطلة حيث جاء به4279 صوتا, والصحيح4297 صوتا.
وفي الإسكندرية جاء كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة رقم6 قسم شرطة باب شرق, حيث ثبت حصول مرسي علي50228 صوتا, والصحيح50428 صوتا بفارق200 صوت تمت إضافتهم.
وفي قنا ورد خطأ في كشف التفريغ الوارد من اللجنة العامة رقم5 ومقرها مركز شرطة قوص, وتم التصحيح, حيث أضيف اشفيق879 صوتا, وأضيف لمرسي380 صوتا.
وفي أسيوط ورد خطأ في كشف التجميع الوارد من اللجنة العامة رقم11 بمركز شرطة ديروط, حيث أثبت عدد الأصوات لصالح شفيق42507, والصحيح42607 بفارق100 صوتا تمت اضافتهم.
كما ورد خطأ في كشف التجميع بعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها مرسي, حيث أثبت أنه حصل علي75758 بفارق100 صوت تم حذفهم.
ثانيا محافظة أسيوط اللجنة العامة رقم1 ومقرها قسم أول أسيوط تقدم المرشح بطعن علي نتيجة اللجنة الفرعية رقم18 مستندا لتبديل ماحصل عليه من أصوات صحيحة مع ماحصل عليه المرشح محمد مرسي من أصوات صحيحة قررت لجنة الانتخابات الرئاسية اعادة فرز بطاقات الاقتراع التي أعطيت في هذه اللجنة وتم عملية الفرز في حضور مندوب المرشحين وترتب علي عملية الفرز زيادة ماحصل عليه المرشح أحمد شفيق بواقع20 صوتا وزيادة في أصوات المرشح محمد مرسي10 أصوات وكانت الأصوات المشار إليها قد احتسبتها اللجنة الفرعية باطلة وقررت لجنة الفرز اعتبارها صحيحة.
2 ـ تقدم المرشح بطعن علي نتيجة اللجنة الفرعية رقم21 مستندا لتبديل ماحصل عليه من أصوات صحيحة ما مع حصل عليه المرشح محمد مرسي من أصوات صحيحة قررت لجنة الانتخابات الرئاسية اعادة فرز بطاقات الاقترع التي أعطيت هذه اللجنة وتم عملية الفرز في حضور مندوب المرشحين وترتب علي عملية الفرز زيادة ماحصل عليه المرشح أحمد شفيق بواقع8 أصوات وزيادة ماحصل عليه المرشح محمد مرسي بزيادة8 أصوات وكانت الأصوات المشار إليها احتسبتها اللجنة الفرعية باطلة وقررت لجنة الفرز اعتبارها صحيحا اللجنة العامة رقم12 ومقرها صدفا تقدم المرشح بطعن علي نتيجة اللجنة الفرعية رقم17 مستندا لتبديل ماحصل عليه من أصوات صحيحة مع ماحصل عليه المرشح محمد مرسي من أصوات صحيحة فقررت لجنة الانتخابات الرئاسية اعادة فرز بطاقات الاقتراع التي أعطيت في هذه اللجنة وتم عملية الفرز في حضور مندوب المرشحين وتركز علي عملية الفرز فقط زيادة ماحصل عليه المرشح محمد مرسي من أصوات صحيحة بعدد صوتين ليصبح ماحصل عليه من أصوات صحيحة685 صوت ولم يتغير ماحصل عليه المرشح أحمد شفيق و227 صوتا وكان الصوتين المشار إليهما قد احتسبتهما اللجنة الفرعية باطلين وقررت لجنة الفرز اعتبارهما صحيحين ولصالح المرشح محمد مرسي.
ثالثا.. محافظة بني سويف اللجنة العامة رقم5 ومقرها سمسطا تقدم المرشح بطعن عل يالنتيجة الفرعية رقم31 طالبا ابطال نتيجتها بسبب ان عدد بطاقات ابداء الرأي التي وجدت بالصندوق تزيد عن توقيعات الناخبين المثبتة بالنموذج رقم5 وبالفحص تبين أن بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن توقيعات الناخبين بالنموذج رقم5 بعدد4 بطاقات قررت لجنة الانتخابات الرئيسية الغاء نتيجة هذه اللجنة الفرعية وترتب علي ذلك حذف234 صوتا من احمد شفيق وحذف951 صوت من محمد مرسي.
رابعا: محافظة قنا.. اللجنة العامة رقم1 ومقرها قنا تقدم المرشح بطعن عن اللجنة الفرعية رقم8 طالبا ابطال نتيجتها بسبب تدخل امينة اللجنة في توجيه الناخبين وبالفحص تبين ان رئيس اللجنة الفرعية ثبت أن رئيس اللجنة الفرعية قدم مذكرة اثبت فيها أن امينة قامت بالتأشير عن بعض بطاقات الاقتراع لصالح احد المرشحين لذلك قررت اللجنة قبول الطعن والغاء نتيجة اللجنة الفرعية وترتب علي ذلك حزف1036 صوتا من احمد شفيق وحذف1254 صوتا من محمد مرسي.
3- اسفر الفصل في الطعون المقدمة من المرشح محمد مرسي علي: أولا. محافظة القاهرة اللجنة العامة رقم13 ومقرها قسم شرطة مصر القديمة.
تقدم المرشح بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم15 طالبا ابطالها بسبب ان بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين بالنموذج رقم5 وبالفحص تبين ان عدد بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين بـ6 بطاقات اقتراع ولم تطعن اللجنة لحسن سير العملية الانتخابية في هذه اللجنة لذلك قررت لجنة الانتخابات الرئاسية الغاء نتيجة اللجنة الفرعية رقم15 وترتب علي ذلك حذف عدد1883 صوت من أحمد شفيق وحذف298 من مرسي.
ثانيا: محافظ الشرقية: اللجنة العامة رقم15 ومقرها مركز فاقوس.. تقدم المرشح بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم7 طالبا ابطالها بسبب أن بطاقات الاقتراع التي وجدت بالصندوق تزيد عن عدد توقيعات الناخبين بالنموذج5 وبالفحص تبين ان عدد بطاقات الاقتراع حذف عدد627 صوتا من أحمد شفيق وحذف عدد997 صوت من محمد مرسي.
ثالثا: محافظة البحيرة اللجنة العامة رقم4 ومقرها مركز أبوالمطامير تقدم المرشح بطعن في نتيجة اللجنة الفرعية رقم42 طالبا الغاء قرار اللجنة العامة والذي تضمن بطلان نتيجة اللجنة الفرعية مستندا لكون قرار الالغاء لم يستند لسبب صحيح وان اجراءات اللجنة الفرعية تمت صحيحة وبالفحص تبين لها صحة الاجراءات التي تمت وسلامة العملية الانتخابية وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية الغاء قرار اللجنة العامة واعتماد محضر الفرز الذي تم بمعرفة اللجنة الفرعية واضافة ما حصل عليه كل مرشح من أصوات صحيحة في هذه اللجنة لجملة ماحصل عليه باللجنة العامة وكان ذلك بواقع274 لأحمد شفيق و1496 لمحمد مرسي وهو ما مؤداه ان ما جاء من بطلان من اللجان الفرعية لا يجاوز الـ100 لجنة من مجموع13099 لجنة عدد اللجان الفرعية بما لا يؤثر علي النتيجة النهائية للاقتراع.
وبهذا تكون النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية التي جرت يومي16 و17 يونيو2012 هي كالآتي:
اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية50958794 ناخبا اجمالي عدد الناخبين الذي آدلوا بأصواتهم26420763 ناخبا.
نسبة الحضور51.85% اجمالي عدد الاصوات الصحيحة25577511 اجمالي عدد الاصوات الباطلة843252 ما حصل عليه كل مرشح:
1- الدكتور أحمد محمد شفيق زكي12347380 بنسبة48.27%.
2- الدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط13230131 بنسبة51.73% ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسي العياط.