قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها، إن الجمعية العامة لم تتلقَ أى إخطار حتى الآن من رئاسة الجمهورية، بشأن تأدية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة فى انتظار إخطارها بهذا الشأن لاتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة أن رئاسة الجمهورية هى المنوطة بتحديد موعد أداء الرئيس الجديد اليمن الدستورية، وذلك أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، طبقا للإعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى مؤخرا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للمحكمة تتشكل من أعضاء هيئة الحكم البالغ عددهم 18 عضوا برئاسة رئيس المحكمة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المفوضين ليصبح عددها 19 عضوا، مشيرا إلى أنه فى حالة إذا ما كان حلف اليمين قبل 30 يونيو المقبل سيرأس الجمعية العامة التى سيؤدى الرئيس الجديد اليمين أمامها المستشار فاروق سلطان، أما فى حالة تحديد موعد فى تاريخ لاحق على 30 يونيو، سيكون حلف اليمين أمام الجمعية برئاسة المستشار ماهر البحيرى الذى تقرر تعيينه اعتبارا من 1 يوليو المقبل، خلفا للمستشار فاروق سلطان.
وأشار سامى إلى أن أولى جلسات المحكمة سيكون فى 1 يوليو، فإذا توافق حلف اليمين مع أولى الجلسات، ستجتمع الجمعية العامة لإرجاء نظر الدعاوى المقدمة أمامها، وإذا ما لم يستغرق حلف اليمين وقتا طويلا فستعقد المحكمة الجلسة بعد حلف اليمين فى مسارها الطبيعى، خاصة أن العمل القضائى بالمحكمة فى فصل الصيف أقل كثافة فى أى وقت آخر.
وأوضح سامى أنه من السوابق فى حالة عقد رئيس الجمهورية مؤتمرا داخل المحكمة الدستورية فإن من يتسلم المحكمة أمانة رئاسة الجمهورية، وهم من يحددون كيفية المراسم داخل المحكمة، وهم من يحددون أيضا مندوبى الإعلام الذين سيحضرون تخصيص حلف اليمين، سواء مندوبى الرئاسة أو مندوبى المحكمة الدستورية.
وعما إذا كان هذا الاحتفال سيشهد توجيه الدعوة إلى شخصيات عامة أو سفراء ممثلين لدولهم فى مصر أو رجال الدين أو الإعلام، أكد المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، أن كل هذه الأمور تضيف أو تتسع فهى متروكة لرئاسة الجمهورية التى تقوم بتأمين الرئيس أثناء حلفه اليمين، متوقعا أن يتم إقرار هذه المراسم خلال الأيام المقبلة بعد إخطار المحكمة بالمراسم من أمانة الرئاسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق