أسدلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الستار على قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وعاقبت المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد ١٥ عاماً، والمشدد ٧ سنوات لـ«حسن عقل»، نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة لمعالجة الغازات، وإسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط، وعاقبت المحكمة محمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالسجن المشدد، ١٠ سنوات و٣ سنوات لـ«إبراهيم صالح»، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وقضت بالسجن المشدد ١٥ عاماً لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وغرمت المحكمة المتهمين جميعاً مليارين ونصف المليار جنيه و٣١٩ ألف جنيه، وقررت عزلهم عن وظائفهم العمومية.
واستقبل أهالى المتهمين الحكم بالصراخ والعويل، وسارعوا بالهروب من قاعة المحكمة فور النطق بالحكم، بسبب التواجد المكثف من الإعلاميين والقنوات القضائية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن وجدانها إليه، تؤكد أن المتهمين جميعاً اشتركوا فى مشروع إجرامى، خططوا له جميعاً، وتفانوا وتباروا فى الإضرار بالثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق، وباعوها لعدو احتل الأرض وذبح الأبناء.
أضافت المحكمة: «وليت الثمن كان مجزيا بل كان للعدو والصديق بخساً، كان إهداء الغاز للعدو من باب النخوة التى يعرف بها المصريون أكرم من بيعه بما يسمى ثمناً، لأن الثمن مقابل شىء يضاهيه ولكن المتهمين وهم الصفوة فى عملهم وذوى الخبرات النادرة فى هذا المجال وإليهم يرجع الأمر فيه قد انتووا جميعهم المساهمة فى ارتكاب هذه الجريمة، وآثروا عن عمد أن يقسموا التركة قبل وفاة المورث وهو الشعب المصرى ونفذوا مشروعهم الإجرامى وباعوا الغاز الطبيعى لذلك العدو بما يشبه الثمن وهو ليس بثمن وعندما اكتملت خيوط المشروع الإجرامى لديهم بدأوا فى نسجها متعمدين عن بصر وبصيرة وقناعة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق