«
مصريون فى قاعة مبارك
«أستطيع أن أقول لكم عن الفرق بين حضورى هنا اليوم وبين المرات التى كنت أحضر فيها مؤتمرات الحزب الوطنى»، قالها رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالى حرب متحدثا عن هذه القاعة التى فتحت للمرة الأولى لمؤتمر شعبى، بعدما كانت حكرا على مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل.
وأضاف حرب «كنت أحضر جلسات الحزب الوطنى، وأرى الآن اختلافا كبيرا بين ما يحدث الآن وما كان فى الماضى»، مشيرا إلى أن الصفوف الأولى التى كانت تضم كبار رجال دولة النظام السابق وشخصيات عامة منتقاة، وفى الصفوف الخلفية «ناس مالهاش علاقة بالموضوع، ولكن لابسين لبس منظم وقاعدين ساكتين، وكل شوية يطلع واحد يهتف بحياة مبارك، مسألة مصطنعة أشبه بتمثيلية». وتابع حرب: «الواقع اختلف لأول مرة فى تاريخ مركز المؤتمرات يجلس الشعب المصرى الحقيقى فى هذا المكان ويدخل من نفس البوابة التى كان يدخل منها مبارك.
لم يكن السياسيون وحدهم هم من يستشعرون هذا الفرق بين ما يشهده مركز المؤتمرات فى الماضى وبين الحاضر، فكان لعاملات النظافة نفس الملاحظة وقالت إحدى العاملات التى فضلت عدم نشر اسمها «كان لما حسنى والكبار ييجوا هنا بيختاروا مننا ناس معينة ويقولوا للباقى ما يجيش فى اليوم ده»،
«بقالنا هنا 15 سنة عمال نظافة مشفناش لا الريس ولا سوزان»، تقولها حورية أيمن، وتضيف: «سوزان عمرها ما دخلت الحمام عندنا». تتدخل لطيفة فرج فى الحديث قائلة: «كان لازم يكون معانا كارنيه مكتوب عليه الرئاسة علشان نحضر مؤتمرات مبارك». نقاط الخلاف عقب الجلسة الافتتاحية التى شن فيها المشاركون هجوما حادا على وزير التنمية المحلية، محسن النعمانى، بسبب إحالة المدنيين وشباب الثورة للمحاكمات العسكرية، بدأت بعض النقاط الخلافية بين المشاركين تظهر على السطح.
كان الخلاف الأول فى أثناء عرض القاضية، تهانى الجبالى، لوثيقة المبادئ الدستورية التى أعدها نخبة من خبراء القانون، عندما تحدثت الجبالى عن البند الذى ينص على «النظر فى الأخذ بالتصويت التمييزى على ضوء المستوى التعليمى وربطه بالهدف القومى لمحو الأمية فى المجتمع المصرى فى مرحلة زمنية معينة». وهو ما دفع المشاركون للخلاف مع الجبالى، قائلين: «لم نقم بثورة لنمنع أى شخص من ممارسة حقوقه الطبيعية». وأوضحت الجبالى لـ«الشروق» أن المقترح لا يهدف لمنع الأميين من التصويت ولكن يحسب صوتهم بنصف صوت لتشجيع التعلم والعمل.
الشريعة الإسلامية
شهد المؤتمر أيضا مناقشات حادة عقب عرض الجبالى لوثيقة المبادئ الدستورية التى أشارت إلى أن الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد حق غير المسلمين فى تطبيق شريعتهم.
وعلقت مديرة مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف على هذا البند مقترحة «أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع»، واعترض عدد كبير من المشاركين وقاطعوها «لا.. لا.. لا». وتحدث أيضا مفتى الجمهورية السابق الشيخ نصر فريد واصل وقال: «إن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، مشددا على أن مبادئ الثورة هى نفسها مبادئ الإسلام»، وحينها ضجت القاعة بهتافات «مدنية مدنية»، مما دفع واصل لقول «نحن لا نقول دولة دينية.. الإسلام يقول دولة مدنية». ولم يكن هذا رأى واصل فقط بل عبر عنه بقوة القيادى بالجماعة الإسلامية، ناجح إبراهيم، الذى وجه حديثه للمشاركين «اطمئنوا الإسلام يدعو للدولة المدنية ومن يرد أن يعرف ذلك فلينظر لحكم عمر بن الخطاب الذى طبق العدالة الاجتماعية ونموذج للدولة المدنية». العمال والفلاحون
ثار خلاف حاد حول الإلغاء أو الإبقاء على نسبة الـ50% عمالا وفلاحين فى البرلمان، وتمسك عدد من المشاركين أبرزهم أبوالعز الحريرى، النائب السابق فى البرلمان، وعضو مؤسس فى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بالإبقاء على هذه النسبة وعدم إلغائها.
أما أبرز المعارضين لهذه النسبة فكان عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الذى تساءل: «هل يقبل مرشح العمال والفلاحين أن يكون ترتيبه الثالث ويحصل على المركز الأول». نصائح للانتخابات قدم عمرو هاشم ربيع فى ورقته عددا من النصائح للقوى السياسية لإعداد قائمة موحدة لقوى الثورة فى الانتخابات القادمة، واضعا يده على عدد من الحقائق التى لا يجب التعامل معها، مشيرا إلى قوة الإخوان المسلمين التى أكد أنه من المهم التعامل معها وعدم مواجهتها، واقترح التنسيق المباشر مع الإخوان قبل وضع القوائم النهائية للثورة.
المجلس الوطنى
عرض ممدوح حمزة لمهمة المجلس الوطنى الذى من المنظر تشكيله خلال أيام، لتمثيل كل القوى السياسية التى تعمل على تحقيق مطالب الثورة وبناء دولة مدنية حديثة.
وأوضح حمزة أن المجلس سيتكون من 180 شخصا ممثلين عن كل الأطياف السياسية التى شاركت، من خلال اختيار 3 شخصيات عن كل حزب سياسى من الأحزاب المؤثرة، و2 عن كل حزب جديد تحت التأسيس، وشخصية واحدة عن كل حركة سياسية، وشخصية واحدة عن كل جمعية أهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق