وأضاف أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة وصعبة، لكنه قادر على تجاوزها، مؤكدا أن هناك خطة لإعادة النظر فى مخصصات الجهاز الإدارى فى الموازنة الحالية، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومى. وأكد وزير المالية حاجة الدولة إلى رؤية اقتصادية لما يجب أن تكون عليه لمدة ٤٠ عاما، تتضمن أيضا رؤية سكانية.
وأضاف أن القطاع الخاص له دور أساسى فى النمو والتنمية، قائلا إن ما يثار عن انحرافات بعض رجال الأعمال ليس حكما على القطاع الخاص. وقال إن اجتماعا سيعقد بين رجال الأعمال وممثلى المجلس العسكرى والحكومة لاستشراف التطورات التى يشهدها الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة. ونفى وزير المالية اتجاه الحكومة لطبع «بنكنوت» جديد، لتفادى تفاقم معدلات التضخم.
وأكد جدية الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيراً إلى أنه سيقدم قريبا تصورا بذلك إلى مجلس الوزراء. وأوضح أن الحد الأقصى لن يشمل القطاع الخاص، لكنه يتضمن الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى ربط الحدين الأدنى والأقصى. واعترف «الببلاوى» بوجود إهدار فى الأموال نتيجة سوء توزيع مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى وجود اتجاه لخفض الدعم دون الإضرار بالمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق