بدأت الجلسة بنداء القاضى على المتهم الأول الذى رد: «موجود»، وسأل عن «علاء» فرد: «أيوه موجود»، وقال «جمال»: «موجود يا افندم»، بعدها تجمع المحامون عن المدعين بالحق المدنى أمام القاضى، ووقعت بينهم مشادات وصلت لحد الاشتباك بالأيدى والتهديدات بالضرب بـ«الأحذية» بسبب عدم اتفاقهم على تنظيم أنفسهم لإبداء الطلبات وحول من يمثلهم فى الحديث، مما اضطر المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، إلى مطالبتهم بضرورة العودة إلى أماكنهم، وكتابة طلباتهم وتسليمها، بعدها فض القاضى أحراز القضية، ثم تحدث فريد الديب، محامى المتهمين، مؤكداً إصراره على سماع الشهود، وطلب تأجيلاً واسعاً للاطلاع، وقدم ورقة بطلباته من بينها الحصول على صورة من تحريات الرقابة الإدارية حول الفيلات التى اشتراها المتهمون من شركة حسين سالم، والكشوف الرسمية بأسماء المتوفين والمصابين فى الفترة من ٢٥ يناير حتى ٣١ يناير، فيما أبدى المدعون بالحق المدنى طلباتهم، كل على حدة، وادعوا مدنياً بمبالغ متفاوتة، وطالبوا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، وإدخال متهمين جدد فى القضية، وضم جميع قضايا المتظاهرين إلى القضية.
وبعد مداولة استمرت أكثر من ساعة أصدرت المحكمة ١٠ قرارات، منها: ضم قضيتى مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه، وإثبات طلبات المدعين بالحق المدنى المقدمة كتابة، واعتبارها جزءاً من محضر الجلسات، والسماح لهم باستكمال الاطلاع على أوراق القضيتين، والتصريح لدفاع المتهمين باستكمال الاطلاع على أوراق القضية، والحصول على صورة من تحريات الرقابة الإدارية حول موضوع الفيلات. وعقب القرارات صفق المحامون المتطوعون للدفاع عن الرئيس السابق، واقتربوا من قفص الاتهام وهتفوا: «كلنا معاك يا مبارك.. هتفضل الريس حتى الموت»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق