العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تشهد الآن أخطر أزمة بينهما منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك» جراء خلافات حول كيفية إدارة المساعدات الأمريكية للقاهرة، وتلقى منظمات مجتمع مدنى مصرية تمويلا أمريكيا. وقالت مصادر مطلعة فى واشنطن لـ«الشروق» إن «الزيارات المتبادلة بين المسئولين فى البلدين لم تخفف التوتر غير المسبوق»، موضحة أن الخلاف يرتكز على «من يحدد مشروعات البنية التحتية، وغيرها، الممولة من حزمة المساعدات الإضافية لمصر» التى أعلنها الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 19 مايو الماضى.
فقد طرحت واشنطن مبادرة لمبادلة مليار دولار ديونا مستحقة على مصر فى صورة إسقاط الأقساط والفوائد المستحقة على القاهرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة المقدرة بنحو 330 مليون دولار سنويا، على أن تضخ القاهرة نفس المبلغ بالجنيه المصرى فى مشروعات بنية تحتية أو تعليم أو صحة، ومشروعات تساهم فى توفير وظائف جديدة للشباب.
فى الوقت نفسه، ذكر مسئول أمريكى بارز أن واشنطن ستوفر مليار دولار كضمانات قروض لمصر تتضمن تسهيلات وضمانات لطرح سندات، أو ضمانات للبنوك لإقراض صغار المستثمرين، عبر الهيئة الأمريكية للاستثمار الخارجى.
إلا أن المشكلة أنه حتى الآن لم تتوصل العاصمتان لاتفاق نهائى بشأن كيفية إدارة المساعدات الأمريكية لمصر، حيث تصر واشنطن على تعيين ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المصرى فى اختيار المشروعات المستفيدة من هذه المساعدات، وهو ما ترفضه القاهرة.
وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر تفاصيل وثيقة ناقشها الكونجرس، تتناول تفاصيل دقيقة لأهداف وتشكيل «صندوق المشروعات المصرى الأمريكى».
وتعطى الوثيقة للرئيس الأمريكى حق تشكيل مجلس إدارة للصندوق المؤلف من أربعة أمريكيين يتم تعيينهم بالتشاور مع مجلسى الشيوخ والنواب، إضافة إلى ثلاثة مصريين، وذلك بعد أخذ رأى الحكومة المصرية.
وبحسب قول خبير أمريكى لـ«الشروق» فإن الولايات المتحدة «لا تتفهم» رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشرف على المرحلة الانتقالية، لتلقى قروض ومساعدات من البنك وصندوق النقد الدوليين، لاسيما بعد بذل الولايات المتحدة جهودا مضنية لحض هذين الكيانين على الإسراع بتقديم حزم مساعدات مالية كبيرة لمصر فى مرحلة عدم الاستقرار المالى بعد سقوط مبارك.
إضافة إلى ذلك، يعترض المسئولون الأمريكيون على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى تلقى عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية دعماً أمريكياً فى مجال دعم المشاركة السياسية وثقافة الديمقراطية، وهو ما تراه واشنطن «تصعيداً غير مبرر».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند للصحفيين: «دعونى أقول إننا قلقون بشأن هذا الشكل من أشكال المعاداة للولايات المتحدة الذى يتسلل إلى الخطاب المصرى العام»، مضيفة: «لقد أعربنا عن هذه المخاوف للقاهرة، ونعتقد أن تصوير الولايات المتحدة بهذا الشكل ليس دقيقا كما أنه غير منصف»، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس.
وشددت المتحدثة على أن بلادها «لا تقبل الهجمات الشخصية على آن باترسون» السفيرة الأمريكية فى القاهرة، والتى اعتبرتها «من أكثر السفراء الأمريكيين خبرة واحتراماً»، فى إشارة إلى غلاف مجلة أكتوبر الصادر فى 31 يوليو الماضى، وتظهر فيه السفيرة وهى تستخدم الدولارات لإشعال ديناميت لف بعلم أمريكى زرع فى ميدان التحرير.
واتهمت الصحيفة المسئولين المصريين بالوقوف خلف حملة العداء فى الشارع المصرى للولايات المتحدة، وذلك عبر «إدانة وتخوين المنظمات المدنية المصرية التى تقبل تمويلاً أمريكياً»، مضيفة أنهم يعملون على إضفاء صفة «الشر» على السفيرة الأمريكية التى تولت منصبها قبل أسابيع.
فقد طرحت واشنطن مبادرة لمبادلة مليار دولار ديونا مستحقة على مصر فى صورة إسقاط الأقساط والفوائد المستحقة على القاهرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة المقدرة بنحو 330 مليون دولار سنويا، على أن تضخ القاهرة نفس المبلغ بالجنيه المصرى فى مشروعات بنية تحتية أو تعليم أو صحة، ومشروعات تساهم فى توفير وظائف جديدة للشباب.
فى الوقت نفسه، ذكر مسئول أمريكى بارز أن واشنطن ستوفر مليار دولار كضمانات قروض لمصر تتضمن تسهيلات وضمانات لطرح سندات، أو ضمانات للبنوك لإقراض صغار المستثمرين، عبر الهيئة الأمريكية للاستثمار الخارجى.
إلا أن المشكلة أنه حتى الآن لم تتوصل العاصمتان لاتفاق نهائى بشأن كيفية إدارة المساعدات الأمريكية لمصر، حيث تصر واشنطن على تعيين ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المصرى فى اختيار المشروعات المستفيدة من هذه المساعدات، وهو ما ترفضه القاهرة.
وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر تفاصيل وثيقة ناقشها الكونجرس، تتناول تفاصيل دقيقة لأهداف وتشكيل «صندوق المشروعات المصرى الأمريكى».
وتعطى الوثيقة للرئيس الأمريكى حق تشكيل مجلس إدارة للصندوق المؤلف من أربعة أمريكيين يتم تعيينهم بالتشاور مع مجلسى الشيوخ والنواب، إضافة إلى ثلاثة مصريين، وذلك بعد أخذ رأى الحكومة المصرية.
وبحسب قول خبير أمريكى لـ«الشروق» فإن الولايات المتحدة «لا تتفهم» رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشرف على المرحلة الانتقالية، لتلقى قروض ومساعدات من البنك وصندوق النقد الدوليين، لاسيما بعد بذل الولايات المتحدة جهودا مضنية لحض هذين الكيانين على الإسراع بتقديم حزم مساعدات مالية كبيرة لمصر فى مرحلة عدم الاستقرار المالى بعد سقوط مبارك.
إضافة إلى ذلك، يعترض المسئولون الأمريكيون على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى تلقى عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية دعماً أمريكياً فى مجال دعم المشاركة السياسية وثقافة الديمقراطية، وهو ما تراه واشنطن «تصعيداً غير مبرر».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند للصحفيين: «دعونى أقول إننا قلقون بشأن هذا الشكل من أشكال المعاداة للولايات المتحدة الذى يتسلل إلى الخطاب المصرى العام»، مضيفة: «لقد أعربنا عن هذه المخاوف للقاهرة، ونعتقد أن تصوير الولايات المتحدة بهذا الشكل ليس دقيقا كما أنه غير منصف»، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس.
وشددت المتحدثة على أن بلادها «لا تقبل الهجمات الشخصية على آن باترسون» السفيرة الأمريكية فى القاهرة، والتى اعتبرتها «من أكثر السفراء الأمريكيين خبرة واحتراماً»، فى إشارة إلى غلاف مجلة أكتوبر الصادر فى 31 يوليو الماضى، وتظهر فيه السفيرة وهى تستخدم الدولارات لإشعال ديناميت لف بعلم أمريكى زرع فى ميدان التحرير.
واتهمت الصحيفة المسئولين المصريين بالوقوف خلف حملة العداء فى الشارع المصرى للولايات المتحدة، وذلك عبر «إدانة وتخوين المنظمات المدنية المصرية التى تقبل تمويلاً أمريكياً»، مضيفة أنهم يعملون على إضفاء صفة «الشر» على السفيرة الأمريكية التى تولت منصبها قبل أسابيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق