طالبت التيارات الإسلامية بتحديد أصحاب الديانات التى تحتكم إلى شرائعهم، والتى ورد ذكرها فى المادة الثانية من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء.
قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن استخدام الوثيقة لفظ «غير المسلمين» يفتح المجال للبهائيين وغيرهم للمطالبة بالاحتكام لشرائعهم.
وحذر الشيخ محمد الشهاوى، رئيس المجلس الصوفى العالمى، من أن ترك عبارة «تحكيم غير المسلمين لشرائعهم» سيؤدى لنشر فتن فى مصر من أصحاب الديانات المستحدثة الجديدة التى تستهدف ثوابت الإسلام كالبهائية والبوذية وغيرهما، وعلى الحكومة والسلطة فى مصر معالجة تلك الجزئية لحماية الوطن.
فى السياق نفسه، قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لا يحق للمجلس العسكرى أن يفرض إرادته على إرادة الشعب، ويصدر إعلاناً دستورياً بمبادئ فوق دستورية، ولو حدث ذلك فسيكون إعلاناً باطلاً، لأن البرلمان الجديد يستطيع إلغاءه فى أول اجتماع، وتساءل: «ساعتها شكلهم هيكون إيه؟».
وأضاف، خلال لقائه أعضاء نادى الجزيرة مساء أمس الأول، أن المبادئ فوق الدستورية بدعة، و«هذا ما أكده الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، فى اجتماعنا بشيخ الأزهر، ونحن سعداء لأن صاحب الفكرة هو الذى أنكرها». وفى إطار تصعيد الجبهة السلفية ضد المبادئ الدستورية، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة: «قررنا اللجوء إلى القضاء كشكل من أشكال الاحتجاج على الوثيقة، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادات الجماعات الإسلامية لتحديد خطوات التصعيد، التى من المقرر أن تبدأ تنظيم مليونيات ضخمة بعد رمضان».
من جهة أخرى، انقسمت التيارات الإسلامية حول وثيقة الأزهر، ففى حين أيدها فريق لأنها تتجنب مصطلح «مصر دولة مدنية» رفضها فريق آخر. قال حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه يرفض هذه الوثيقة شكلاً وموضوعاً.
وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «كان جيداً من الأزهر أن وثيقته تجنبت مصطلح الدولة المدنية»، مشيراً إلى أنه طالب خلال الاجتماع مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالنص على أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية. ووقع على الوثيقة عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، مع تحفظه على بعض البنود.
وأعلن عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، موافقه عليها لأنها تتجاهل لفظ الدولة المدنية. من جانبه، قال حازم أبوإسماعيل إنه لم يحضر اجتماع مناقشة وثيقة الأزهر، رغم توجيه الدعوة إليه، لأنه يرفض الوثيقة شكلاً وموضوعاً. واعترض فى بيان له أمس على تسميتها بالوثيقة، وانتقد عدم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية باعتباره الهيئة الممثلة للأزهر.
قال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن استخدام الوثيقة لفظ «غير المسلمين» يفتح المجال للبهائيين وغيرهم للمطالبة بالاحتكام لشرائعهم.
وحذر الشيخ محمد الشهاوى، رئيس المجلس الصوفى العالمى، من أن ترك عبارة «تحكيم غير المسلمين لشرائعهم» سيؤدى لنشر فتن فى مصر من أصحاب الديانات المستحدثة الجديدة التى تستهدف ثوابت الإسلام كالبهائية والبوذية وغيرهما، وعلى الحكومة والسلطة فى مصر معالجة تلك الجزئية لحماية الوطن.
فى السياق نفسه، قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه لا يحق للمجلس العسكرى أن يفرض إرادته على إرادة الشعب، ويصدر إعلاناً دستورياً بمبادئ فوق دستورية، ولو حدث ذلك فسيكون إعلاناً باطلاً، لأن البرلمان الجديد يستطيع إلغاءه فى أول اجتماع، وتساءل: «ساعتها شكلهم هيكون إيه؟».
وأضاف، خلال لقائه أعضاء نادى الجزيرة مساء أمس الأول، أن المبادئ فوق الدستورية بدعة، و«هذا ما أكده الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، فى اجتماعنا بشيخ الأزهر، ونحن سعداء لأن صاحب الفكرة هو الذى أنكرها». وفى إطار تصعيد الجبهة السلفية ضد المبادئ الدستورية، قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة: «قررنا اللجوء إلى القضاء كشكل من أشكال الاحتجاج على الوثيقة، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادات الجماعات الإسلامية لتحديد خطوات التصعيد، التى من المقرر أن تبدأ تنظيم مليونيات ضخمة بعد رمضان».
من جهة أخرى، انقسمت التيارات الإسلامية حول وثيقة الأزهر، ففى حين أيدها فريق لأنها تتجنب مصطلح «مصر دولة مدنية» رفضها فريق آخر. قال حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه يرفض هذه الوثيقة شكلاً وموضوعاً.
وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «كان جيداً من الأزهر أن وثيقته تجنبت مصطلح الدولة المدنية»، مشيراً إلى أنه طالب خلال الاجتماع مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالنص على أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية. ووقع على الوثيقة عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، مع تحفظه على بعض البنود.
وأعلن عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، موافقه عليها لأنها تتجاهل لفظ الدولة المدنية. من جانبه، قال حازم أبوإسماعيل إنه لم يحضر اجتماع مناقشة وثيقة الأزهر، رغم توجيه الدعوة إليه، لأنه يرفض الوثيقة شكلاً وموضوعاً. واعترض فى بيان له أمس على تسميتها بالوثيقة، وانتقد عدم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية باعتباره الهيئة الممثلة للأزهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق