قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إحالة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق إلى محكمة الجنايات،
لاتهامه باستغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
جاء قرار المستشار الجوهري بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي، بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية المقيدة بإقرارات الذمة المالية .. حيث تمثلت ثروته غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب العديد من الأرصدة البنكية.
وكان الجهاز قد أمر بحبس زكريا عزمي احتياطيا على ذمة التحقيقات التي باشرها معه، ثم قامت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بتجديد حبسه لعدة مرات متوالية حتى صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات.
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبد المنعم حلاوه.. حيث أكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم زكريا عزمي حقق كسبا غير مشروع جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المقضي بحله.
وأشار الجهاز إلى أن عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته في إخفاء أحد هذه الأموال وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالاسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.. وطالب الجهاز في أمر الإحالة من محكمة الجنايات الحكم على المتهم بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا وليصدر ذلك الرد بتلك المبالغ في مواجهة زوجته.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع انه ثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع أن زكريا عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وهي جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسئولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، وكذا اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية الأهرام والأخبار ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات، مشيرا إلى انه هذه الجرائم أحالها الجهاز للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.
جاء قرار المستشار الجوهري بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي، بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية المقيدة بإقرارات الذمة المالية .. حيث تمثلت ثروته غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب العديد من الأرصدة البنكية.
وكان الجهاز قد أمر بحبس زكريا عزمي احتياطيا على ذمة التحقيقات التي باشرها معه، ثم قامت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بتجديد حبسه لعدة مرات متوالية حتى صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات.
وتضمن قرار الإحالة لمحكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبد المنعم حلاوه.. حيث أكدت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن المتهم زكريا عزمي حقق كسبا غير مشروع جراء استغلاله لنفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب وتقلده منصبا قياديا بالحزب الوطني المقضي بحله.
وأشار الجهاز إلى أن عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته في إخفاء أحد هذه الأموال وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالاسكندرية والمملوكة لهشام طلعت مصطفى.. وطالب الجهاز في أمر الإحالة من محكمة الجنايات الحكم على المتهم بالسجن وأداء مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية المقررة قانونا وليصدر ذلك الرد بتلك المبالغ في مواجهة زوجته.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع انه ثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع أن زكريا عزمي ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وهي جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسئولين بحي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة، وكذا اشتراكه مع رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية الأهرام والأخبار ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات، مشيرا إلى انه هذه الجرائم أحالها الجهاز للنيابة العامة للتحقيق فيها، كما قام الجهاز بإخطار مصلحة الضرائب بقيمة الكسب لتتخذ إجراءاتها في شأن محاسبة المتهم ضريبيا عن الربح الذي عاد عليه من التعامل في التصرفات العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق