وسط حضور إعلامى كبير وحضور للنشطاء وأهالى المعتقلين، نظمت نقابة الصحفيين ظهر اليوم السبت، مؤتمرا عن "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" لرفض إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.وتوجهت الناشطة أسماء محفوظ التى تم العفو عنها مؤخرا من تهمة إهانة القوات المسلحة، بشكر للشعب المصرى الذى وقف بجانبها وعبر عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأضافت: "أشكر أيضا المجلس العسكرى الذى جعلنا نسلط الضوء على المحاكمات العسكرية والتى انتقدها كثير من الشعب؛ لأنها تقتصر على البلطجية فقط"، وأشارت إلى أنها للمرة الأولى ترى القوى السياسية من سلفيين وليبراليين ويساريين وعلمانيين متفقة على شيء واحد، وقاموا بإصدار بيانات تضامنًا مع "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
واستنكرت أسماء الإفراج عنها فى أولى جلسات التحقيق بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، قائلة: "كيف أحاكم على تعبير عن الرأى فى حين هناك من ارتكبوا جرائم فساد، ولن يفرج عنهم بهذا المبلغ؟".
وفى سياق متصل أكد الناشط لؤى نجاتى الذى تم العفو عنه مؤخرا، أنه تم إلقاء القبض عليه يوم 29 يونيه الماضى فى أحداث وزارة الداخلية، وتم حجزه 14 ساعة فى السجن الحربى، مؤكدا "أنها تجربة مهينه؛ حيث تعرضنا للضرب والتحرش"، مشيرا إلى أنه على الرغم من إسقاط التهم عنه فى بيان رقم (72) للقوات المسلحة فإن هناك 47 شخصا آخر معه فى القضية لم يتم الإفراج عنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق