اعترف الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بعدم وجود أى خطة للحكومة لمواجهة الهجرة الشرعية، أو الحد منها، لافتاً إلى أن الحل الوحيد هو فتح فرص عمل للشباب وتوفيره فى الداخل حتى لا يبحثوا عنه فى الخارج بطرق غير شرعية، ولأن أى نصائح أو إجراءات أو توعية لن تجنى ثمارها خاصة مع الفقر الذى يغلب على سكان مصر.وأعلن البرعى على هامش حضوره الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة الحد الأدنى للأجور مساء أمس الخميس بحضور عدد من رجال الأعمال وصبحى صالح والمحمدى سيد أحمد من الإخوان، وأساتذة الاقتصاد من 14 جامعة مصرية وأعضاء الشعب التجارية بالغرفة، أن فرصة العمل هذا العام مقارنة بالعام الماضى تراجعت بنسبة 47 %، بعد أحداث يناير والاعتصامات المستمرة.
لافتاً إلى أن وزارة العمل قد تهيئ الشاب للعمل وتقوم على تدريبه وتعرض عليه فرص العمل ولكن خلق فرصة جيده للعمل هو بيد الاستثمار، الذى تراجعت إحصائياته بسبب توقف عجلة الإنتاج.
وصرح البرعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن العمالة المصرية فى ليبيا بدأت تعود مرة أخرى إليها، وأن أصحاب العمال هناك اعتبروا المصريين فى إجازة مؤقتة، مشيراً إلى عدم وجود أى مشاكل تواجه المصريين العاملين فى الدول التى تحدث بها ثورات الآن، كما لم توجد مشكلة لدى العمالة المصرية فى السعودية، أو أى من الدول بسبب محاكمة مبارك.
وعن الحوالة الصفراء أكد عن تحويل أموال الحوالة الصفراء فى القريب العاجل للمصريين، بعد اجتماع مع وفد عراقى للتفاهم حول صياغة مصرية.
وأكد البرعى، أن توجهات الحكومة حالياً هى الاقتصاد الحر ولا رجعة عنه، وأهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية والانتباه لشعار الثورة وهو حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية، معترفاً أن الحكومة المصرية أهملت عنصر التنمية البشرية لسنوات عديدة، بما يترتب عليه ضرر لأصحاب الأعمال.
وأضاف البرعى، أن اهتمام الحكومة بتدريب العامل و ورعايته صحياً ضرورة، وكذلك تعليمياً لزيادة الإنتاج، ولابد أن نعترف بحق صاحب العمل وسلطته التنظيمية مع الاعتراف بحقوق العمال قائلاً: "إن السبيل الوحيد لكى نتعايش سلمياً، أن يأخذ كل ذى حق حقه".
وأكد البرعى على أن الحكومة وحدها لن تأخذ قراراً منفرداً، ولن يصدر قرار إلا باستشارة أصحاب الشأن بمفاهيم عامة، مطالباً باستغلال الثورة السياسية لعمل ثورة اجتماعية.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الاتحاد يعمل على وضع دستور اقتصادى تلتزم به الحكومات المتعاقبة، الهدف منه إعادة بناء مصر اقتصاديا على أسس علمية تأخذ بأسباب النجاح والتطور، يرفض وضع مصر الاقتصادى بكل سلبياته وايجابياته ويرصد أدوات الاقتصاد القصيرة وطويلة الأجل، الذى يمكن أن ينقل مصر فى ثورة.
وتم البدء فى ذلك من خلال ورش عمل قامت بمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بمستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعى، ثم تشكيل جماعات تركيز من أصحاب الأعمال الممثلين لقطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال الوكيل، أن الحد الأدنى للأجور تطبقه كافة دول العالم بأسلوب التوافق الاجتماعى بين أصحاب المصالح فى إطار القانون، ومنها مصر طبقاً لقانون العمل من خلال المجلس الأعلى للأجور، لافتاً إلى وجود استثناءات قطاعية عديدة لقانون الحد الأدنى للأجور بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مثل العاملين الذين يتلقون إكراميات أو الشباب والطلاب والعمل فى المزارع والعاملين الموسميين وغيرهم، حيث لا يطبق عليهم الحد الأدنى، وكذا بعض القطاعات التى تتأثر مميزاتها التنافسية، وبالمثل هناك استثناءات طبقاً لحجم المنشأ مثل المنشآت المتناهية الصغر.
وتحدثت الكاتبة أمينة شفيق قائلة: إنها كانت نتوقع ثورة جياع ولكن ثورة الشباب، أوضحت أن هناك غضب عام، وأن العدالة الاجتماعية سوف تساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية ومن ثم السياسية، لافتة إلى أن الأوضاع فى مصر الآن متدهورة لأن عجلة الإنتاج لم تعمل.
وأشارت، إلى أن عدد العمال فى مصر هم 26,2 مليون، ينقسموا إلى 12,2 ممن يعمل فى القطاع غير الرسمى، و2,5 مليون متعاقد، و6 مليون و200 ألف يعمل فى جهاز الدولة وهى كفيلة به أن تضع له حد أدنى أو أقصى، والعدد الأخير منهم من يعمل فى وحدات تشغل من عامل إلى عشرة، وهو فى مصر عبارة عن 2 مليون و404 ألف وهذا يعنى أن اقتصاد مصر هش.
وأشارت شفيق إلى أن المجتمع المصرى خارج من ثورة 25 يناير وهو يعيد النظر فى أمور مختلفة، منها التنظيم العام المجتمعى، وطبيعة العمل، والتدريب.
وطالب الإخوانى المحمدى سيد أحمد بوقف برنامج الخصخصة وإعادة تطوير المشروعات المتعثرة فى القطاع العام مثل الغزل والنسيج والأسمنت والحديد والصلب وإعادة أموال التأمينات مرة ثانية للعاملين، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الموجودة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتفعيل دور النقابات العمالة ومجلس الإدارات المنتخبة والاهتمام بالعمال ولابد من مكافأة وتقليل عدد المستشارين الذين يأتون بالمحسوبيات ويجهدوا الاقتصاد.
أما القيادى الإخوانى صبحى صالح، فأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور عرضى وليس مرضى، ونحن نعيش فى مجتمع بلا ملامح لا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ولا بد من مواجهة أنفسنا بالحقيقة، ومعالجة الاختلاف فى الأجور يحل المشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق