طالب خبراء ومحللون سياسيون، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتكليف وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات ملموسة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد، معتبرين الاتفاقية بأنها صنعت «سلاما بادر»، ولم تستطع صنع سلام حقيقي، لأن مصر لم تقوم بعمل علاقات طبيعية مع الطرف الآخر.
وقال اللواء قدري سعيد، الخبير الاستراتيجي، لـ«المصري اليوم»، إنه «تم مناقشة اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي قبل ثورة يناير، لأن سيناء كان يوجد بها عمليات إرهابية في مناطق متعددة بها، لذلك فإن مصر طلبت من إسرائيل تعزيز قواتها المسلحة في المنطقة (ج)، خاصة أن حجم التسليح في المعاهدة كان لا يكفي لتأمين المنطقة».
وأضاف: «رفضت إسرائيل في البداية تعديل المعاهدة، وقالت إنه على مصر الالتزام ببنود المعاهدة، إلا أنها سمحت بعد العمليات الارهابية في طابا وشرم الشيخ سمحت لمصر بتعزيز القوات، وهو ما أدى إلى ارتفاع القوات من 700 جندي إلى 2500 جندي، والسماح باستخدام أسلحة شخصية متطورة من تسليح حرس الحدود، ووجود طائرات هليكوبتر وعربات مدرعة ومصفحة».
وأكد «حق مصر فسي إلغاء المعاهدة طبقًا للقانون الدولي وقانون المعاهدات، ولكن أمريكا لن تقبل بذلك فضلا عن أن هذه الخطة ستؤدي إلى وجود سباق تسليح ما بين مصر وإسرائيل، بسبب التعزيزات العسكرية الكبيرة التي سيتخذها الطرفان على الحدود»، مشددًا على أن المعاهدة صنعت سلاما باردا وليس سلاما حقيقيا.
وطالب اللواء عادل سليمان، الخبير الاستراتيجي، بـ«عدم إقحام اتفاقية كامب ديفيد في أحداث سيناء، لأن هناك مطلبا مصريا منذ فترة طويلة بتعديلها، وتحديدا الجانب الأمني طبقا للاتفاقية نفسها التي تنص أنه يحق لأى من الطرفين طلب تعديل البنود من الطرف الآخر بما يراعي مصلحة الجانبين».
وأكد ضرورة مراجعة الجانب الأمني في كامب ديفيد، والتي تتكون من 9 بنود حتى تستطيع مصر ضبط الإجراءت الأمنية على حدودها الشرقية طبقا للوسائل الحديثة، خاصة أن المادة الرابعة من التفاقية تعطي مصر الحق في طلب إجراء تعديلات على الاتفاقية، حسب قوله.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه «يجب على مصر أن تتخلص من سياسة التسول من العدو الصهيوني، والتي اعتاد عليها النظام السابق»، مؤكدًا أن «مصر دولة قائمة على سياسة التسول من الأعداء، لذلك فإنه من الضروري تعديل أنفسنا قبل الحديث عن إجراء تعديل الاتفاقية».
وأشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات في منظومة الفساد التي تسيطر على كل شيئ في مصر على جميع الأصعدة، وتحديدًا في سيناء، مما جعلها مرتعًا للإرهاب والعنف، مؤكدًا أن الاتفاقية سيتم تعديلها سواء مع النظام الحالي أو إذا جاء نظام آخر يعبر عن إرادة الشعب، مطالبًا الدولة باحتضان أبناء سيناء.
ورأى «عبدالمجيد» أن «النظام في مصر اعتاد على تحميل جميع مشاكله التي تحدث في سيناء على اتفاقية كامب ديفيد، لأنه كان ولا يزال يستخف بعقول الشعب».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق