ألغت ميانمار الرقابة على الصحف، الإثنين، في أحدث إجراء في سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية كبيرة من جانب النظام المدني.
ويمثل إعلان الحكومة تراجعًا عن السياسات القمعية للجيش الذي حكم ميانمار على مدى نحو 50 عاما قبل أن يسلم السلطة في مارس 2011 إلى حكومة مدنية بعد انتخابات فاز بأغلبيتها حزب التضامن والتنمية الموالي للجيش.
ولم يفرض مراقبو المجلس العسكري السيطرة فقط على وسائل الإعلام، وإنما امتدت الرقابة إلى كل أغنية ورسم كاريكاتيري وكتاب وقطعة فنية بحثًا عن أي «محتوى هدام».
وبعد رفع بعض القيود على المطبوعات في يونيو من العام الماضي، مددت السلطات الإثنين حرية الصحافة إلى 80 دورية سياسية وست دوريات دينية.
وقال تنت سوي، رئيس لجنة الرقابة على الصحف في وزارة الإعلام «أي مطبوعة داخل البلاد لن يتعين عليها الحصول على تصريح منا قبل النشر بدءا من اليوم». وشرح هذا الإجراء لرؤساء التحرير والناشرين في إدارته في وقت سابق اليوم الاثنين.
وقال «من الان فصاعدا سنقوم فقط بتسجيل المطبوعات لحفظها في الأرشيف الوطني وإصدار التراخيص للمطابع والناشرين».
لكن الصحف اليومية التي يديرها القطاع الخاص مازال غير مسموح بها، مما يترك الاحتكار للصحف التي تديرها الدولة، التي لم يحدث فيها تغير يذكر في الأسلوب أو الجوهر، منذ أن كان الجيش هو المسيطر.
وعندما سئل عن فرصة السماح للصحف الخاصة بالعمل، قال تينت سوي «يمكن القول إن ذلك أصبح أقرب من ذي قبل. يمكن أن يحدث بعد سن قانون الإعلام الضروري»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق