تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم السبت جلساتها فى الدعويين القضائيتن اللاتي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات.
إحدى هذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها بإصدارقرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها
بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الأهليه.
ذكرت الدعوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.
واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيًا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عامًا منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقًا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعة الإخوان تتحدي أي جهه في الدولة ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
وطالبت الدعوى بتطبيق القانون الذى يسرى على الجميع والذى بسببه احالت الحكومه مايقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 امريكيًا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الارض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعامله بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
وذكرت االدعوى إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخر بالمقطم عباره عن فيلا ملحق بها مبنى إدارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافوره ناهيك عن مقر اخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالاضافه الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الاخوان المسلمين كما انه من الملاحظ فى البرامج التليفزيونيه نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشه المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين او عضو مكتب الارشاد بها او المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومن هنا يجب ان نتساءل ماهو الكيان القانونى لجماعة الاخوان المسلمين وهل تعمل وفقًا للقوانين (قانون الجمعيات ) المعمول بها فى مصر من عدمه.
والدعوى الأخرى مقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى و الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتهم طالب فيها بإغلاق المركز الرئيســـــــــي ومقارات ودور جماعة الإخوان المسلمين وإتخاذ اللأزم قانوناَ تجاهها.
ذكرت الدعوى أن الفخرانى فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوي الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الإخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الإتحـاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا.
وكشفت الدعوى أن هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث بأسـم مصر فيها رئيس هذه الجماعة " المرشد العام " كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبًا سياسياَ "(( الحرية والعدالة ))" لا ينفك يعلن فيها قادته انهم من رحـــــم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها , ولكلا منهما مقرات غير الأخر.
وقال الفخرانى فى عواه إن ما يعلمه أن جماعة الإخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فأن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هـو جوهرها علنا.
وأضاف الفخرانى أن ثورة 25 يناير قامت ضد الفساد ضد الخروج علي القانون قامت لأسباب مجتمعية وإذا كان البعض قد قفز علي هذه الثورة واستأثر بنتائجها فلا أحد,ولا حتى المستأثرين بالنتائج يزعم أن ثورة يناير قامت من أجل حل الجماعة بحيث يصبح من نتائج الثورة ونجاحها عودة الجماعة وسقوط قرار حلها.
وحيث أن قرار الحل والحظر مازال سارياَ , ولم يتم الغائه قضائيًا , ولم يتم إشهار أي كيان قانوني أخر وفقًا لأحكام القانون84لسنه2002يبيح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وإفتتاح هذه الدور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق