استنكر حسن بديع، مدير عام تحرير جريدة الدستور، الحكم بالحبس الاحتياطي على إسلام عفيفي رئيس تحرير الجريدة، واصفًا هذا الحكم بأنه "جائر وظالم ويشوبه البطلان والفساد من جميع أركانه"، حيث لم يتم إخطاره من النيابة بالاتهامات الموجهه إليه ولم يجر معه تحقيق من الأساس"، حسب قوله.
وأوضح بديع خلال اتصال هاتفي لـ "بوابة الأهرام" اليوم الخميس، أن قرار الحبس الاحتياطي "جاء مجاملة للرئيس محمد مرسي ورغبة في الانتقام وقصف الأقلام الحرة التي تنادي بالحق والحرية في التعبير، لأن الحبس الاحتياطي ليس له معنى في حالة إسلام عفيفي لأن أسباب الحبس الاحتياطي تتلخص في شقين، الأول: هو طمس الحقائق وهذا غير مطروح لأن الأدلة عبارة عن أعداد من الجريدة وهي موجودة في النيابة، والشق الثاني هو هروب المتهم وهذا غير وارد لأن إسلام عفيفي ممنوع من السفر".
وأشار مدير تحرير جريدة الدستور، إلى أنه لم يتم إخطار نقابة الصحفيين بالاتهامات الموجهة لرئيس التحرير، وفقًا للقانون المعمول به والذي ينص على أنه يتم إخطار الصحفي بأي اتهامات على نقابة الصحفيين ولا يخطر في مكان عمله، أو منزله، وهذا لم يحدث وبالتالي ترتب عليه أن هيئة الدفاع لم تطلع على أوراق القضية، وأوراق الثبوت وغيرها إلا اليوم في المحكمة، وكان من الطبيعي أن تطلب هيئة الدفاع التأجيل حتى تستطيع دراسة القضية.
وأضاف بديع: فوجئنا بحكم محكمة جنايات الجيزة، بتأجيل القضية ليوم 16 من شهر سبتمبر وحبس إسلام عفيفي حتى الجلسة القادمة، معرباً عن استيائه "من بداية الرئيس محمد مرسي للحكم حيث يعد هو أول رئيس جمهورية يبدأ عهده بحبس صحفيين".
وأكد بديع أن جريدة الدستور لازالت تصدر بنفس نهجها وخطوطها السياسية في الكشف عن كل فاسد في المجتمع، موضحًا أن صحفيي جريدة الدستور سيدخلون في اعتصام مفتوح يبدأ من، اليوم الخميس، في نقابة الصحفيين حتى يتم الإفراج عن إسلام عفيفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق