أصدر المركز العربى للنزاهة والشفافية بيانا بشأن قرار المحكمة الصادر اليوم، بحبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور، حيث أكد أنه تلقى الخبر بصدمة شديدة لأن هذا الحبس قد تم بموجب القانون رقم 95 لسنة 1996 الذى أصدره الرئيس المخلوع حسنى مبارك تعديلا للمادة 179 من قانون العقوبات لتكميم الصحافة ووضع سياج حديدية حول منصب رئيس الجمهورية ورفعه إلى مصاف الآلهة بعيدا عن أى نقد، وهو الأمر الذى لاقى معارضة شديدة وقتها من الصحفيين بل ومن الإخوان أنفسهم أيضا، حيث اعتبروه وقتها من القوانين المقيدة للحريات ونددوا أى الإخوان بتكبيل حرية الصحافة واتباع سياسة الرئيس.
وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء مستقبل الحريات بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص والتى بدأ الرئيس مرسى حكمه بإعلان الحرب عليهما مستخدما سلاح مبارك الذى رفضه وهاجمه فى عصره ونحن لسنا ضد وضع ضوابط للنشر شريطة إلغاء الحبس ووضع عقوبات مالية تناسب طبيعة مهنة الصحافة، واختتم المركز بيانه بقولهم "إذا كنا سنحبس من اعتبر أنه أهان الرئيس مرسى فماذا نحن صانعون بمن يهين الرسول بالرسوم المسيئة أو من يهين الذات الإلهية بعبادة غير الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق