وجهت النيابة للرئيس السابق حسنى مبارك عدة اتهامات شملت التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير فى أثناء أحداث الثورة، وعدم القيام بواجباته بصفته رئيس الجمهورية فى حماية المتظاهرين وتسهيل الاستيلاء
على المال العام، وتسهيل تربيح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال تخصيص أراضى الدولة له، وقيامه بالإضرار بالمال العام من خلال إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة فى الموافقة على عقد عدة صفقات من بينها بيع الأراضى لرجال الأعمال والمستثمرين بمبالغ زهيدة والموافقة على عقد صفقات كثيرة
.وأنكر مبارك كل التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه فضل مصلحة البلاد العليا على مصلحته الشخصية واستجاب لرغبة الشعب المصرى فى تخليه عن منصب الرئيس، وأكد نفيه القاطع لإصداره أوامر بقتل الثوار، لافتا إلى أنه أشاد بهم وبأسلوبهم الحضارى فى كل كلمة كان يلقيها على الأمة قبيل التنحى، كما أنه شكل لجنة لتقصى الحقائق ووعد بمعاقبة المتسببين فى الحادث، مما يؤكد عدم التورط فى ارتكاب هذه الجريمة، بحسب قوله، وتابع: «لقد آثرت التخلى عن منصبى كرئيس للجمهورية، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة». وفيما يتعلق بتهم التربح والاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم فساد مالى لم يخرج مبارك عن إطار الخطاب الذى أذاعته قناة العربية الاثنين الماضى، حيث قال إنه «تعرض وأسرته لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن فى نزاهته ومواقفه وتاريخه العسكرى والسياسى الذى اجتهد خلاله من أجل مصر وأبنائها حربا وسلاما». وأشار إلى أنه انتظر على مدار الأسابيع الماضية أن يصل إلى النائب العام المصرى الحقيقة من جميع دول العالم، التى تفيد بعدم ملكيته لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج، وأنه وافق على التقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بجميع وزارات الخارجية فى كل دول العالم لتؤكد لهم موافقته هو وزوجته سوزان ثابت، على الكشف عن أى أرصدة لهما بالخارج منذ اشتغاله بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه، مؤكدا أنه يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقا لما أفصح عنه فى إقرار الذمة المالية النهائى. وشدد الرئيس السابق على أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائه علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية.
وفى واحدة من مفارقات التحقيق مع مبارك، أكدت مصادر أن المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، الذى باشر التحقيق فى قضية اتهام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بتحريض ضابط أمن الدولة المفصول محسن السكرى على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، قاد فريقا من النيابة العامة للتحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال، وضم فريق النيابة المستشار عبدالله الشاذلى المحامى العام لنيابات جنوب سيناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق