مشروع قانون لتحديد ضوابط العمل بـ«الأمن الوطنى».. وضمانات لمنع خروجه على القانون

قالت مصادر أمنية مطلعة إنه تم تحديد معايير ثابتة لاختيار ضباط قطاع مباحث الأمن الوطنى، الذى يرأسه اللواء حامد عبدالله، عن طريق لجنة علمية وقانونية، اعتمدت على اختيار من لديه خبرات مكتسبة ومهارة علمية ودراسات فى المجالات التى يحتاجها القطاع الجديد

.

وأشارت إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يحدد ضوابط العمل بأجهزة القطاع البديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، فى مكافحة جميع صور الجريمة المنظمة، خاصة مكافحة الإرهاب، ووضع الضمانات التى تكفل مباشرة الجهاز اختصاصاته دون تجاوز السلطات التى يكفلها له القانون

.

وقالت المصادر إن اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، انتهى من وضع اللمسات النهائية للقطاع، موضحة أن هيكلة الجهاز الجديد تتمثل فى تحديد اختصاصاته، وحصرها فى الحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته

.

وأضافت أنه تم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج التخصصى لكل ضابط تابع للجهاز المنحل، لبيان مدى الحاجة إليه وفقا للمعيار الرئيسى وتطبيق بعض المعايير الأخرى، التى تحقق اختيار أفضل العناصر البشرية المتاحة، للنهوض بالقطاع

.

وتابعت: «تم تصنيف ضباط القطاع الجديد من خلال المقابلات الشخصية مع رئيسه، وفحص التدرج الوظيفى النوعى والمكانى لكل ضابط، وبصفة خاصة مستويات القيادات العليا والوسطى، وواكب ذلك إعداد دورات تدريبية لضباط المستويات التنفيذية والأفراد بإشراف نخبة من المتخصصين فى المجالات الأمنية والسياسية والقانونية