أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن ما يقال عن بطء التحقيقات مع المسئولين السابقين، يرجع إلى عدم وجود تحريات سابقة عن ثروات الرئيس السابق وأسرته والمسئولين قبل ثورة 25 يناير، مشدداً على أن الأموال المنهوبة ستعود إلى
البلد، وستترجم إلى خدمات ومشروعات يستفيد منها المواطن لإنعاش الحياة الاقتصادية
.وقال وزير العدل خلال حديثه لبرنامج 90 دقيقة، مساء أمس، إن التحقيقات مع مبارك ونجليه فى قضايا التحريض على قتل شهداء الثورة والكسب غير المشروع والتربح والفساد، قائمة.
جاء ذلك فى ندوة "تفسير أهم المصطلحات السياسية"، التى نظمتها اللجنة الثقافية باتحاد طب عين شمس بحضور الدكتورة منار محمد مبارز، أمين اللجنة الثقافية والدكتور محمد صابر، منسق الأنشطة الطلابية فى حضور شباب الجامعة، قائلاً "نحن نريد استرجاع المجتمع بالجمعيات الأهلية والمجتمعات المدنية والنقابات العمالية والاتحادات الطلابية، إذا حققنا هذا نكون على وعى ولا نستسلم كيف يمكن ترجمة عنوان الديمقراطية، ومشاركة المجتمع".
أضاف هويدى أن وسائل الإعلام فى هذه الأيام تهتم بالسلطة أكثر من قضايا المجتمع، ويتحدث الغالبية عن مواصفات رئيس الجمهورية، ولا احد يتكلم عن الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن قوة المجتمع فى فرض أردة على أى سلطة قائمه، ولا يستطيع فى ظل غياب الديمقراطية أن يحقق أى شىء، مطالباً بضرورة قوة المجتمع بأحزابه ونقاباته العمالية ومنظماته، وانتخاباته الطلابية.
وذكر أن المسئول الأجنبى كان يجلس مع رئيس الدولة، ويعقد اتفاقياته دون مشاركة صوت المجتمع والبرلمان والنقابات العمالية، قائلاً "نحن كقاعدة نحتاج ليس فقط إلى رئيس دولة، بل نحتاج مجتمع قوى يفرض نفسه على الساحة السياسية".
ورد على أسئلة المشاركين، عن كيفية تطبيق الديمقراطية فى مصر، قال هويدى "نريد مناخاً لحرية الأحزاب السياسية والمجتمعات المدنية والنقابات العمالية وتحقيق مشاركتها فى المساءلة والتداول السلمى للسلطة، فبعد مقتل 800 شهيد وثورة ميدان التحرير هذه الدماء هى شهادة الديمقراطية فى مصر".
وعن مشاركة 50% من مشاركة الفلاحين والعمال فى الانتخابات المقبلة، أشار هويدى نريد انتخابات حرة ونزيهة ترجع إلى الاختيار الأمثل للمجتمع وإجماع الأغلبية إلى صوت واحد.
وعن كيفية انتخابات برلمانية يمكن محاسبتها، أوضح هويدى، أن الحرية تسمح إلى المجتمع برفع صوته والتعبير عن راية، ومؤسسات تدافع عن حقوقها، وذكر هويدى أن مميزات الثورة نستطيع أن نحولها إلى ثورة حقيقية، مضيفا أن النظام السابق لم يعد موجوداً، وهناك ميلاد جديد لمصر وشعور بالديمقراطية الحقيقة.
وعن الصور التى يروجها البعض عن الجماعات الإسلامية، أوضح هويدى، أن هناك فراغ فى الساحة المصرية، منها الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامى، ودور الإخوان المسلمين، قائلاً "لم أعرف حقيقة السلفيين، وهدم الأضرحة فى الإسكندرية، ليس أمامنا إلا أن نحترم الجميع، وهذا الفكر نقويه بفكر آخر، ولا نستخدم أساليب القمع، بل بقوة فكر لردة، والكل يعبر عن نفسه والمجتمع يقول رأيه.
وعن فكرة ميدان التحرير والاعتصامات اليومية، ذكر هويدى، أن الناس تخرج لأن هناك مطالب مشروعة، مضيفاً أن المظاهرات أفرزت نتائج، كما أن التظاهرات تخرج يوم الجمعة فى الإجازة، لكنه طالب بصيغة مؤسسية تتسع للمجتمع ويعبر عن رأيه دون التظاهر.
وحول موقف الشعب من الشرطة، أوضح هويدى أن الشعب معذور لأن الذين دخلوا أقسام الشرطة وتعرضوا للإهانة وشاهدوا انتهاك القوانين تحت مظلة الطوارئ، وأيقنوا أن الشعب ليس له كرامة لدى الشرطة، لذلك لابد من أن تحسن الشرطة صورتها لكى تكون مقبولة من الشعب وتغير أسلوبها.
طالب فهمى هويدى الكاتب الصحفى بضرورة توافق وطنى على الدولة الديمقراطية ووجود مناخ للمشاركة الديمقراطية، معتبراً أن أى دولة تتجنب حق المسالة وحق التداول والمشاركة تكون مجروحة أو منقوصة، موضحاً أن أى نظام له مميزاته وعيوبه وفى مصر مطلوب نقاش، خاصة أن مصر تنقصها المؤسسات التى تقول لا، عشان يُقال وزير يحصل انقلاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق