قرر جهاز الكسب غير المشروع صرف عبدالله كمال رئيس تحرير روزاليوسف السابق من مقر الجهاز بعد مناقشته حول حجم ثروته ومصادرها وتوقيعه علي إقرار بموافقته علي الكشف عن سرية حساباته بالبنوك
وكان كمال قد توجه صباح أمس الي مقر الجهاز للمثول أمامه بعد استدعائه له للتحقيق معه حول
البلاغ المقدم ضده والذي اتهمه بالفساد وتضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله من خلال استغلاله لمناصبه الوظيفية كرئيس لتحرير إحدي الصحف القومية وكونه أحد الأعضاء البارزين بلجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وتمكنه من تحقيق منافع شخصية لنفسه تمثلت في عدة عقارات وأراض وحسابات ضخمة بالبنوك حيث واجه المستشار أحمد صبري رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع عبدالله كمال بالبلاغ المقدم ضده وقدم كمال إقرار ذمته المالية والمستندات الداله علي ما يمتلكه أو يحوزه من عقارات أو منقولات وكشف برصيده بالبنوك ووقع علي إقرار بالموافقة علي الكشف عن سرية حساباته.
وبعد تحقيقات لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف أصدر المستشار أحمد صبري قراره بصرف كمال وذلك لحين اجراء التحريات حول ثروته وانتهاء الأجهزة الرقابية من اعداد تقاريرها حول ثروته.
ومن جانبه صرح المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأن هناك العديد من البلاغات يتلقاها الجهاز تتعلق بشخصيات كثيرة حول ثرواتهم المالية وفسادهم ويتصدي الجهاز لفحصها ويكلف الأجهزة الرقابية بجمع التحريات حولها مشيرا الي أن هناك تقارير ترد تؤكد سلامة موقف البعض فيتم صرفهم.
ومن جانبه عقب انتهاء التحقيقات معه وأثناء خروجه من مقر الجهاز توجه عبدالله كمال الي مندوبي الصحف ومراسلي وكالات الأنباء أمام مقر جهاز الكسب حيث أكد لهم أنه حضر الي مقر الجهاز بناء علي الاستدعاء المرسل له حيث أدلي بأقواله وما لديه من معلومات بخصوص الشكوي المقدمة ضده وأوضح كمال أنه أقر بما لديه من ممتلكات وقدم المستندات الدالة عليها وجميعها آلت اليه من مصادر مشروعة وحققها من عمله وليس هناك أي شائبة بشأنها ولذلك تم صرفه من مقر الجهاز.
علي جانب آخر بدأ المستشار أحمد طلبه رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته مع أيهاب صفوت الشريف بشأن تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروته وتضخمها بصورة كبيرة ومازالت التحقيقات تجري معه حتي مثول الطبعة الأولي للنشر وذلك بسبب ضخامة ثروته وتشعب عناصرها حيث عكف رئيس هيئة الفحص علي سؤاله ومناقشته حول كل عنصر من عناصر ثروته
وكان كمال قد توجه صباح أمس الي مقر الجهاز للمثول أمامه بعد استدعائه له للتحقيق معه حول
البلاغ المقدم ضده والذي اتهمه بالفساد وتضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله من خلال استغلاله لمناصبه الوظيفية كرئيس لتحرير إحدي الصحف القومية وكونه أحد الأعضاء البارزين بلجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل وتمكنه من تحقيق منافع شخصية لنفسه تمثلت في عدة عقارات وأراض وحسابات ضخمة بالبنوك حيث واجه المستشار أحمد صبري رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع عبدالله كمال بالبلاغ المقدم ضده وقدم كمال إقرار ذمته المالية والمستندات الداله علي ما يمتلكه أو يحوزه من عقارات أو منقولات وكشف برصيده بالبنوك ووقع علي إقرار بالموافقة علي الكشف عن سرية حساباته.
وبعد تحقيقات لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف أصدر المستشار أحمد صبري قراره بصرف كمال وذلك لحين اجراء التحريات حول ثروته وانتهاء الأجهزة الرقابية من اعداد تقاريرها حول ثروته.
ومن جانبه صرح المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأن هناك العديد من البلاغات يتلقاها الجهاز تتعلق بشخصيات كثيرة حول ثرواتهم المالية وفسادهم ويتصدي الجهاز لفحصها ويكلف الأجهزة الرقابية بجمع التحريات حولها مشيرا الي أن هناك تقارير ترد تؤكد سلامة موقف البعض فيتم صرفهم.
ومن جانبه عقب انتهاء التحقيقات معه وأثناء خروجه من مقر الجهاز توجه عبدالله كمال الي مندوبي الصحف ومراسلي وكالات الأنباء أمام مقر جهاز الكسب حيث أكد لهم أنه حضر الي مقر الجهاز بناء علي الاستدعاء المرسل له حيث أدلي بأقواله وما لديه من معلومات بخصوص الشكوي المقدمة ضده وأوضح كمال أنه أقر بما لديه من ممتلكات وقدم المستندات الدالة عليها وجميعها آلت اليه من مصادر مشروعة وحققها من عمله وليس هناك أي شائبة بشأنها ولذلك تم صرفه من مقر الجهاز.
علي جانب آخر بدأ المستشار أحمد طلبه رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته مع أيهاب صفوت الشريف بشأن تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروته وتضخمها بصورة كبيرة ومازالت التحقيقات تجري معه حتي مثول الطبعة الأولي للنشر وذلك بسبب ضخامة ثروته وتشعب عناصرها حيث عكف رئيس هيئة الفحص علي سؤاله ومناقشته حول كل عنصر من عناصر ثروته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق