المجلس الأعلى العسكري: إدارة شؤون البلاد تجري في ظل سيادة القانون

أكد المجلس الأعلى العسكري أن إدارة شؤون البلاد تتم في ظل سيادة القانون، وأن القوات المسلحة لا تتعامل برد الفعل، وإنما تتعامل بالدراسة والتخطيط لاتخاذ القرار المناسب لصالح مصر

.كما أكد المجلس الأعلى العسكري أن شرم الشيخ ليست بؤرة للنظام السابق، وأنه لا يوجد أي تأثير على النائب العام أو قراراته، مؤكدا أن النيابة تحقق الآن في نحو 6 آلاف قضية تتعلق بالفساد، وهو ما يمثل عبئا كبيرا عليها.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية لعضوي المجلس الأعلى العسكري، اللواءان محمد حجازي وحسن الروينى، مساء أمس الأربعاء، على التليفزيون المصري، وأوضح المجلس أن عناصر وأفراد القوات المسلحة لم تستخدم أيا من الذخائر الحية في الأحداث التي وقعت صباح يوم السبت الماضي بميدان التحرير، وأنه تم استخدام الذخائر المحدثة للصوت للتخويف فقط، وتفريق المتظاهرين، وأن المواطن الذي تعرض لطلق ناري وقع في أحد الشوارع الجانبية لميدان التحرير، في إشارة إلى عدم وجود عناصر للشرطة العسكرية في الشوارع الجانبية بعيدا عن ميدان التحرير.
وأكد المجلس إفراج القوات المسلحة عن كل المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم بميدان التحرير عقب أحداث ليلة الجمعة وصباح يوم السبت الماضي، وأشار إلى دور القوات المسلحة في علاج مصابي ثورة يناير في المستشفيات التابعة لها، وتواصل القوات المسلحة الدائم مع شباب الثورة.
وأوضح المجلس من ناحية أخرى، أن تحقق القوات المسلحة من شخصية مرتدي الزي العسكري شأن خاص بالقوات المسلحة، ويعد خطا أحمر، وحذر المجلس الأعلى العسكري من تداعيات الوضع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى إنه تم فقد نحو 6 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي منذ شهر يناير وحتى 30 مارس الماضيين، ليصل الاحتياطي إلى 30 مليار دولار.
وشدد المجلس على أن الوضع الاقتصادي واستعادة الأمن في الشارع المصري وعودة الهدوء إلى الشارع من أهم المشكلات التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن