أزمة بين أصحاب المخابز و«التضامن» بسبب العقود والغرامات

تعقد الشعبة العامة للمخابز اجتماعا طارئًا، اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لاتخاذ قرار موحد حول رفض وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تحقيق مطالب أصحاب المخابز، فيما يخص زيادة تكلفة إنتاج الخبز وتعديل عقود الإنتاج، وإسقاط

الغرامات وإلغاء الرسوم المحلية التى يتم فرضها على حلقات الإنتاج والتوزيع

.

ورفض عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، اتهام وزير التضامن أصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم، وقال إن أصحاب المخابز شركاء فى عملية إنتاج الخبز، ومن الظلم اتهامهم بهذه الطريقة التى وصفها بـ«غير اللائقة»، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعا مع وزير التضامن لمناقشة طلبات أصحاب المخابز، دون أن يتم الاتفاق على أى مطلب من مطالبهم

.

ولفت «غراب» إلى أن وزير التضامن يطلب تشكيل مجموعات شعبية لمراقبة المخابز، ومنع تهريب الدقيق المدعم، فى الوقت الذى يرفض فيه أن يعطى أصحاب المخابز حقوقهم، مشيراً إلى أن مطالب أصحاب المخابز تتمثل فى تفعيل إلغاء القرارات المحلية التى يصدرها المحافظون بتحصيل رسوم على حلقات إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، منوها بأن تلك الرسوم غير شرعية، ويحصل عليها الموظفون تحت بند المكافآت

.

وأشار إلى أن أهم المطالب تتمثل فى إصدار قرار بإلغاء تحصيل الغرامات المالية التى تم تحريرها ضد أصحاب المخابز خلال الفترة من بداية ٢٠٠٦ حتى نهاية ٢٠١٠، وتدبير الموارد المالية لصرف الحوافز المالية المتأخرة لأصحاب المخابز خلال الفترة من فبراير ٢٠٠٨ إلى فبراير ٢٠١٠

.

ولفت رئيس الشعبة العامة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتأخر فى صرف الحوافز المالية الشهرية للمخابز وتقدر بـ٥ جنيهات يوميًّا لكل جوال دقيق زنة ١٠٠ كيلو، مشيرا إلى أن الحوافز لم يتم صرفها منذ شهر يناير الماضى حتى الآن

.

وقال «غراب» إن أصحاب المخابز يطلبون إعادة النظر فى تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وذلك بعد ٥٥ شهراً من العمل بعقود وزارة التضامن الاجتماعى التى قررها الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن السابق، فى أغسطس ٢٠٠٦، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج للجوال تقترب من ٨٠ جنيهًا، فى حين أن السعر المحدد ٦٠ جنيها، وهو ما يحقق خسائر كبيرة لأصحاب المخابز فى الوقت الراهن

.

فى المقابل، نفى الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن، تجاهل وزارته تلبية مطالب أصحاب المخابز، وأكد أنه عقد اجتماعا مع رئيس الشعبة العامة للمخابز ومجموعة من ممثلى المخابز، وتم الاتفاق على دراسة تكلفة الإنتاج بالتنسيق مع الوزارة، والاستقرار على بنود محددة، على أن يتم عقد اجتماع نهائى للاتفاق على المتوسطات، ووضع اللمسات الأخيرة التى انتهت إليها الدراسة

.

وأكد «عبدالخالق» أنه سيستجيب لكل ما من شأنه تحقيق العدالة مع الشركاء من أصحاب المخابز