.وقال البلاغ الذى يحمل رقم 4541 لسنة 2011 عرائض النائب العام، إن أحمد عز أقام مصنعا لإنتاج حديد التسليح بقدرة مليون طن إضافى بدون ترخيص ودون رقابة أو محاسبة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الهيئة بمنح بشاى للصلب ترخيصا لإقامة مصنع بيليت بطاقة 1.3 مليون طن بيليت بدون ثمة مقابل، وتعاقد "بشاى" على توريد مصنع آخر للبيليت (بنفس الطاقة) بدون ترخيص.
وأشار عبد الصمد فى البلاغ إلى العديد من المخالفات والتقصير التى وقعت من الجهات الرسمية وساهمت فى وقوع مخالفات المشكو فى حقهم، ومنها: قيام مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار بالرقابة اللازمة لدخول مكونات المصنع المستوردة من الخارج والتفتيش على كافة الواردة من الخارج عند وصولها إلى الموانئ المصرية وعند تركيبها فى الموقع لرد الأمانة الجمركية التى سبق أن سددها الصادر له الترخيص، بحيث يكون إجمالى ما قد تم سداده هو 5% كتعريفة جمركية لهذه الشركات وفقا لأحكام القانون، وعليه فإن مصلحة الجمارك قصرت فى مجال أعمالها للمتابعة مع "العز" و "بشاى" وذلك عندما سمحت بدخول الخطين بالمخالفة للترخيص الصادر للشركتين.
وأفاد البلاغ أن إقامة هذه المصانع بدون ترخيص من شأنه تمكين عز وبشاى من الاستيلاء على الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع من الغاز الطبيعى بما قيمته 368 مليون جنيه بدون أى وجه حق، وبما يؤثر على حصة باقى المصانع، كما أن منح العز وبشاى العديد من المميزات التنافسية من شأنه وضع كل دراسات الجدوى للمشروعات محل التنفيذ فى موقف سلبى لا يسمح لأى مستثمر جاد وشريف بالاستثمار فى هذا المجال لعدم تمتع الجميع بنفس المميزات وما يترتب على ذلك من اختلاف كبير فى الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يؤدى إلى توازن السوق وإنما يدفعه إلى الاحتكار وعلى سبيل اللزوم إلى قيام المحتكرين أو من يتمتعون بوضع مسيطر فى السوق إلى الممارسات الاحتكارية والضارة بالسوق مما يترتب عليه أولا إحجام المستثمرين الجدد عن الدخول فى هذا السوق، وإخراج باقى المتعاملين فى العملية التصنيعية من السوق.
وأكد البلاغ أن تلك الممارسات يترتب عليها مخالفة أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحا أن مجموعة العز تستحوذ على أكثر من 60 % من سوق الحديد فى مصر، وبشاى يستحوذ على ما لا يقل عن 30 %، وذلك قبل تشغيل المصانع غير المرخصة، مما يضر بالصالح العام والاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن بشاى يقوم حاليا بإكمال الإنشاءات المدنية الواجب إنشاؤها للخط الإضافى وبدأ فى تركيب معدات هذا الخط، مطالبا النائب العام بفحص الشكوى وبدء التحقيق فيها واتخذا كافة الإجراءات التحفظية القانونية.
وكان محمد عبد البصير شاهين المحامى تقدم ببلاغ إلى النائب العام فى 5 مارس الجارى، يتهم فيه شركة بشاى وكلاً من رئيس مجلس إدارة شركة عز لصناعة حديد التسليح، بإنشاء مصنع حديد تسليح بطاقة إنتاجية مليون طن حديد، دون ترخيص، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب "بشاى"، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بتهمة إهدار المال العام.
بعد ثورة 25 يناير، وما استتبعها من تفجر بركان الفساد، وفتح الملفات المسكوت عنها، تقدم الدكتور محمد سمير عبد الصمد المحامى بصفته وكيلا عن شركة "أى أى سى"
لإدارة مصانع الصلب، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من المهندس عمرو عسل، والشركة المصرية للحديد الاسفنجى والصلب (بشاى للصلب)، والمهندس أحمد عز بصفته الممثل القانونى لشركة العز لصناعة حديد التسليح "عز"ـ يتهمهم فيه بإهدار المال العام والإضرار بالصالح العام والاقتصاد المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق