أكد المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة أن مصر تستطيع استرداد أموالها التى هربها رجال الأعمال والمسئولون الفاسدون
خلال عام واحد فقط، لكنه اشترط الإسراع فى إجراءات التقاضى والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال
.وقال الشيخ فى تصريحات صحفية أمس، لابد أن يُحاكم الفاسدون أمام المحاكم العادية وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، حتى تقتنع الدول الأجنبية بأن أحكام استرداد الأموال أحكام عادلة وخضعت لسيادة القانون، لأن الدول الأجنبية لا تعترف بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.وأضاف الشيخ أن حق استرداد الأموال لا يسقط بالتقادم حتى بعد مائة عام، طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر و 184 دولة أخرى، مشيرا إلى أن قرار بريطانيا بالموافقة على تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك و18 مسئولا سابقا فى ضوء ما أقره البرلمان البريطانى، والذى ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد فى تهريب تلك الأموال.
وأوضح الشيخ أن إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشىء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزم بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر، مشيرا إلى أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ على أموال المسئولين الذين ارتكبوا وقائع فساد، والذين ينتظر إحالتهم إلى القضاء لصدور أحكام قضائية بإدانة من يستحق الإدانة منهم حال ثبوت تحقيقه كسبا غير مشروع، أو تربح من أعمال وظيفته، حيث يتضمن الحكم الصادر مصادرة تلك الأموال أو دفع تعويضات، ويصبح من حق مصر فى ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.
وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التى نهبت أموالها، فى استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجارى أو صناعى سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادا يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التى نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق