أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيدعو لحوار مجتمعى يبدأ فى منتصف شهر أبريل المقبل، بهدف إقرار الحد الأدنى للأجور فى موعد لن يكون قبل منتصف مايو «أى بعد شهر من بداية الحوار».
قال «البرعى» فى اتصال هاتفى من جنيف بسويسرا إنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين وفقا لما ستتوصل إليه الأطراف المشاركة فى الحوار، والتى تضم الوزارات المعنية وأعضاء المجلس القومى للأجور والأحزاب السياسية ومجموعات شباب ٢٥ يناير
.وأكد أن المشاركين فى الحوار هم الذين سيحددون ما إذا كان سيتم تعديل الحد الأدنى لأجور العاملين فى الحكومة والقطاع العام حاليا وفى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر، أم سيشمل التعديل العاملين فى القطاع الخاص فقط، الذى يوجد اتفاق بينه وبين أصحاب الأعمال على ضرورة التعديل
.وأشار إلى أنه انتهى أمس من دراسة المساعدات التى ستقدمها منظمة العمل الدولية لمصر فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور، موضحا أن هذه المساعدات ستكون فى شكل دراسات اقتصادية وخبراء من المنظمة يشاركون فى تقديم معونات فنية للقاهرة لتحديد آليات وضع الحد الأدنى للأجور
.وقال إنه سينتهى اليوم الأربعاء من دراسة المعونات التى ستقدمها المنظمة لمصر فى مجالات مواجهة البطالة والتشغيل والتدريب والتثقيف العمالى من أجل إمكانية الاستفادة بها فى أقرب وقت ممكن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق