طالب المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بأن ينال كل مجرم عقابه، بداية من الرئيس السابق وحتى أصغر ضابط قام بعملية الاعتداء على المواطنين،حتى يكون عبرة لغيره، وحتى نستطيع العيش فى أمان وطمأنينة فى البلاد، محذرا من بقايا النظام السابق التى تحاول الانقضاض على الثورة مرة أخرى وإفشال نتائجها.
وأشار الخضيرى إلى أن العفو عن ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار أمر لا يمكن أن يكون بتصرف فردى أو دعوات من اتجاهات سياسية، قائلا: "من يريد أن يعفو عن هؤلاء عليه أن يسأل أهالى الشهداء أولا لأنهم من ضحوا بأولادهم وهم وحدهم لذين دفعوا ثمن حرية مصر، فإذا عفو فابحث بعد ذلك عن سكان العشوائيات الذين جاعوا بسبب سرقة هؤلاء اللصوص أموالهم".
جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته لجنة حياة لرعاية أسر الشهداء مساء أمس، الخميس، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ومركز الشهاب لحقوق الإنسان لتكريم أسر وأمهات الشهداء.
من جانبه وصف خلف بيومى، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومحامى أهالى الشهداء، قرار المحامى العام بإحالة مدير أمن الإسكندرية السابق ورئيس قطاع الأمن المركزى وأربعة ضباط متورطين فى قتل الشهداء إلى محكمة الجنايات بأنه يعد أولى خطوات القصاص العادل الذى لم يأت إلا بصبر الأهالى وصمودهم، رغم وجود العديد من المساومات والتهديدات والضغوط على الشهود لسحب شهاداتهم ومحاولة إيهامهم أن القضية خاوية.
وكشف بيومى عن تعرض الأهالى إغراءات مالية تعرض لها الأهالى، والتى بدأت بمبالغ 300 ألف جنيه وحتى وصل الأمر إلى مليون و200 ألف جنيه، بغرض التنازل، مما يعنى أن الضباط يعيشون حالة من الذعر والهلع والقلق من القضية والاتهامات الموجهة لهم بالقتل العمد.
وأشار إلى أنه ما زالت هناك مجموعة من الضباط الآخرين سيصدر بحقهم قرارات ضبط وإحضار قريبا، مثل أحمد المجبر وهيثم صبحى ومحمد عزب، بالإضافة إلى بعض قيادات أمن الدولة المتورطة فى قتل الشهداء.
وقالت كوثر عبد الفتاح، المنسق العام للجنة حياة لرعاية الشهداء، إنه فى أجواء الاحتفال بعيد الأم تبقى أم الشهداء هى الرمز التى يتعلم منها الجميع حب الوطن والبذل والعطاء والتى يستمد منها المجتمع المصرى القوة والصمود لاستكمال المسيرة نحو الحصول على ما تبقى من مطالب الثورة وعدم السماح لأحد بالانقضاض عليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق