كشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، عن اتفاق وفد رؤساء أندية قضاة الأقاليم، والمستشار أحمد الزند، مع مجلس القضاء الأعلى، على رحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام من منصبه، سواء استغرق ذلك من الوقت يوم أو يومين أو أسبوع.
وأضاف «إمام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن زيارة وفد القضاة للنائب العام كان هدفه التأكيد على أن اعتراضهم ليس على شخصه وإنما على الطريقة التي جاء بها وحفاظًا على المنصب.
وأكد رئيس نادي قضاة المنوفية، أن النائب العام قال لهم: «أنا اتحطيت في الموقف ده زي ما انتوا اتحطيتوا»، مشيراً إلى أن النائب العام أفصح لهم عن قناعته بعدم دستورية الإعلان الدستوري.
ويلتقي رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي قضاة مصر، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لبحث آخر تطورات أزمة النائب العام، فيما كشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، عن اتفاقهم مع مجلس القضاء الأعلى على رحيل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام من منصبه.
وصعّد وكلاء النيابة المعارضين للنائب العام، من الأزمة، مهددين بوقفة احتجاحية منتصف الأسبوع المقبل، إذا رفض «عبدالله» التخلي عن منصبه.
ونبّه «إمام» إلى أن لقاء وفد أندية قضاة الأقاليم لم يناقش مع النائب العام أمر استمرار العمل من عدمه في النيابات والمحاكم، لافتًا إلى أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، سألهم عن موقفهم إذا قام مجلس القضاء الأعلى بترشيحه مرة أخرى، موضحًا أنهم أجابوا على النائب العام: «نحن سنكون مع الشرعية أيًا كانت».
من جانبه، رفض المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، وصف لقاء أندية القضاة مع النائب العام بأنه «ودي»، مؤكدًا أن الزيارة لم تتطرق إطلاقًا إلى موقف العمل في النيابات والمحاكم.
وأضاف «عجوة»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، «قلت للنائب العام أن القضاء في محنة بسبب وجود ومصر في كارثة»، وتابع أنه أخبره بضرورة تصحيح الوضع، والتخلي عن منصبه.
ورأى رئيس نادي قضاة الإسكندرية «بوادر أمل من لقائهم بالنائب العام في سبيل انفراج الأزمة»، معتبرًا أن سؤال النائب العام لهم عن موقفهم في حال إعادة ترشيح مجلس القضاء الأعلى له مرة أخرى، دلالة على نيته إخلاء المنصب، لأنه لن يحدث ترشيح مادام هو مستمر في منصبه.
في السياق نفسه، أصدر عدد من وكلاء النيابة، المعارضين لتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبًا عامًا، بيانًا هددوا فيه بوقفة احتجاجية منتصف الأسبوع المقبل، في حالة عدم استجابة النائب العام لمناشدة مجلس القضاء الأعلى له بالتخلي عن منصبه.
وأرجع وكلاء النيابة السبب في دعوتهم للنائب العام إلى: «حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اتباع الإجراءات التي حددها الدستور حيال شغل منصب النائب العام».
من جانبه، كشف المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة من نادي القضاة لإدارة أزمة النائب العام، عن الترتيب لعقد لقاء مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد «خميس»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لم يتم تحديد الموعد، مشددًا على بدء اتصالات مع «مكي» ترتيبًا له.
وعلق الرئيس بمحكمة الاستئناف على بيان مكتب النائب العام حول استمراره في منصبه 4 سنوات كاملة، قائلاً: «لن نعول على هذا البيان كثيرًا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق