أكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الخبير الدولي في مجال الطاقة النووية ومنع الانتشار النووي، على "ضرورة أن تتخذ مصر موقفا جادا فيما يتعلق بالبدء في البرنامج النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار سياسة جديدة لتنويع مصادر الطاقة بالبلاد".
وقال شاكر - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت بالفعل بناء أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وتفكر المملكة العربية السعودية جديا في بناء مفاعلات نووية وهما من الدول النفطية الغنية وتمتلكان بالفعل طاقة شمسية هائلة طوال العام.
وأشار إلى، أن مصر في حاجة لاستغلال كل مصادر الطاقة البديلة من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها خاصة في المناطق السياحية، حيث يمكن أن تقام محطات لتحلية المياه فيها بدلا من انقطاع المياه خصوصا في الساحل الشمالي.
وأوضح، أن العالم بالرغم من الحوادث البيئية والطبيعية ما زال يعيش عصر النهضة النووية وهناك ما يشبه حمى الإسراع في بناء مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الذرية استعدادا لمواجهة نقص مصادر الطاقة التقليدية على المدى المنظور.
وأفاد بأنه بالنسبة لمصر فإن البرنامج المصري للاستخدام السلمي للطاقة النووية جاهز وتم صدور قانون جديد للطاقة النووية وهو يلبي المعايير الدولية في مجال السلامة والأمان النووي للمحطات النووية.
وقال السفير شاكر أنه يجب على الحكومة أن تتخذ قرارها بعد أن تم إنفاق الملايين على الدراسات الفنية الدولية والبنية التحتية لمواقع المفاعلات في مصر ولا يمكن أن يضيع ذلك هباء.
وأشار السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن إسرائيل يهمها أن تبقى مصر متأخرة في هذا المجال وألا تسعى للاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق ما نصت عليه معاهدة منع الانتشار النووي في مادتها الرابعة والتي ضمت إليها وصادقت عليها مصر.
وأضاف شاكر إن إسرئيل ليس لديها مفاعلات قوى ولديها مفاعلات أبحاث ومفاعل ديمونة ليس خاضعا للتفتيش الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ولن ترحب بإقبال مصر على اتخاذ القرار في بناء مفاعلات قوى نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أن الدول الغربية ستساعد مصر في بناء هذه المفاعلات وترحب بذلك إيمانا منها بأن المفاعلات ستخضع للتفتيش الدولي والرقابة دوريا.
وشدد على أن مصر تقبل بالرقابة الدولية والنظام المعمول به في هذا المجال ولا تقبل أن تتعدى مثل هذه الرقابة إلى رقابة خاصة من نوع آخر تشمل التدخل في تسيير برنامجنا النووي وتوجيهه، ونقبل بكل ما تقوله الوكالة الدولية بهذا الصدد.
وأعرب عن أمله في أن يكون بمصر طاقة نووية وتقام مدينة للعلوم والتكنولوجيا ودراسات وطلبة ودارسين وأن يصب في مسيرة تقدم مصر نحو العالمية في عالم العولمة واللحاق بركب التقدم.
ونصح بأنه يجب البناء على ما صدر من قواعد للسلام والأمان النووي مثل القانون الذي صدر بخصوص الأمان النووي في مصر.. وقال إنه راجع مشروع هذا القانون قبل صدوره ووجد أنه يلبي كافة المعايير والقواعد الدولية المعمول بها في مجال السلامة والأمان النووي وهذا أمر لازم قبل البدء الفعلي في بناء البرنامج النووي على أرض الواقع وأنه لا يرى مانعا أبدا في أن نعيد النظر مرة أخرى بهذا القانون بعد الثورة.
وأعاد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية التأكيد على ضرورة تفعيل دور ومهام الهيئة العربية للطاقة الذرية التي تتخذ من تونس مقرا لها، وعلى ضرورة أن تكون أكثر نشاطا وفاعلية خاصة في عالم اليوم وبعد قرار القمة العربية بالرياض عام 2007 الذي أتاح للدول العربية البدء في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبعد خمس سنوات اتضح أن الهيئة العربية للطاقة الذرية ليست على مستوى هذا القرار.
وقال السفير شاكر: "لن تتراجع إيران أبدا عن برنامجها النووي رغم التهديدات وفرض العقوبات الدولية التي أراها غير مجدية، ويجب اتخاذ الحل الدبلوماسي للمشكلة الإيرانية، ويجب إقامة دورة إقليمية لإنتاج الوقود النووي من دول الإقليم خصوصا الدول العربية وإيران التي ستكون شريكة في إنتاج الوقود النووي".
وتابع: "ما يعني رقابة هذه الدول لبعضها البعض فيما يتعلق بإثراء اليورانيوم بجانب رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما يذيب مثل هذه الجماعية في إنتاج الوقود النووي حالة الاحتقان والخلاف بين السنة والشيعة والبدء في أساليب تعاون جديدة تنهض بالمنطقة إلى الأمام وتؤكد الثقة بين دولها بدلا من استخدام لغة التهديدات".
وأوضح، أنه في هذه الحالة يمكن أن تقام منظمة إقليمية جديدة للوقود النووي في المنطقة، غير أن هذا يحتاج إلى مفاوضات بين الدول الكبرى والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبين الدول العربية وبعضها البعض، وأن إيران ستكون حينها غير إيران السابقة وبالتدريج ستتغير من الداخل.
وبين شاكر في ختام حديثه، أن التعاون العربي الإيراني في هذا المجال يكسر حاجز الشك وعدم الثقة ويعمل على حل مشاكل داخلية في مجال توافر مصادر جديدة للطاقة بغرض استمرار عملية التنمية المستدامة ووضع إطار جديد للمنفعة المتبادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق