استمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، إلى أقوال مقدم البلاغ رقم 4296 بلاغات النائب العام، والذى يتهم فيه كلا من عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والدكتور محمد البرادعى، ورئيس حزب الوفد السيد البدوى، وحمدين صباحى مرشح رئاسة الجمهورية السابق، بالتخابر وقلب نظام الحكم.
كان قد أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ المقدم من أحد المحامين والذى يتهم فيه عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم.
زعم البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه الأول (عمرو موسى) أعلن بزيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25يناير.
وادعى مقدم البلاغ أن جميع المتهمين، اجتمعوا بمقر حزب الوفد، لتنفيذ ما سماه بـ"المخطط الصهيونى" على حد قوله والداعى لإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق