بعد الإعلان عن تراجع المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، عن استقالته، مؤكدا لمجلس القضاء الأعلى أنه لا يرغب فى ترك منصبه، اختلف شيوخ القضاة حول حقه فى التراجع عن استقالته، حيث رأى بعضهم أنه طالما اتخذ قرارا بذلك فهو نهائى لا رجعة فيه، بينما يرى الآخرون أن الاستقالة جاءت تحت ضغط.
وقال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، إن «النائب العام المستشار طلعت عبدالله له الحق فى العدول عن تقديم استقالته التى تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، مستندا إلى أنها تمت تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة».
وأشار سليمان إلى أن «ما حدث كان مؤسفا للغاية فتكدس أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام لإرغامه على تقديم استقالته وعدم تركه قبل كتابتها وتقديمها لهم، أمر غير قانونى ولا يليق أن يحدث فى القضاء»، متسائلا «كيف لقاضٍ يفعل ذلك التحقيق مع عمال أو موظفين احتجزوا مديرهم أو رئيسهم فى العمل داخل مكتبه».
فيما قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية إن «استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نافذة منذ التقدم بها»، مؤكدا أن «القاضى عندما يستقيل لا أحد يعقب على رغبته لأنه أفصح عن إرادة حرة ولم يعد الأمر متوقفا على قرار من المجلس الأعلى للقضاء».
واعترض عجوة على «مباشرة المستشار طلعت إبراهيم لمهام النائب العام على الرغم من تقديمه استقالته الاثنين الماضى»، مؤكدا أنه «كان عليه أن يمتنع عن الذهاب إلى مقر مكتب النائب العام منذ تقديمه استقالته».
ورأى المستشار عبدالرحمن عبدالله، رئيس محكمة استئناف طنطا، إن استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله لم تأت فى ظروف عادية، وإنما جاءت بعد وقفة احتجاجية لعشرات من وكلاء النيابة العامة، وهو ما يعنى أن النائب العام تعرض لضغوط شديدة حتى يقدم استقالته وبالتالى يحق له التراجع ويعقد جلسات للحوار مع وفد من وكلاء النيابة لبحث مطالبهم والعمل على تحقيقها.
فيما أكد المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة أنه لا يجوز للنائب العام العودة عن استقالته، موضحا أن شباب النيابة أمام مكتبه كانت فى «منتهى الأدب والاحترام»، ولم يصدر منهم ما يدينهم بل إن النائب العام خرج فى حراستهم بعد تقديمه استقالته. بينما قال المستشار شادى خليفة، ممثل النيابة العامة بمجلس نادى القضاة، إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام استقال بإرادته، حفاظا على استقلالية النيابة العامة، وليس من حق جماعة الإخوان المسلمين الاعتراض على هذا، لأن النائب العام نائبا لكل المصريين وليس للإخوان فقط.
وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، فى برنامج «الشعب يريد» على قناة «التحرير» الفضائية، أن القضاء أكبر من الجميع سواء بالمدح أو الذم.
وقال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، إن «النائب العام المستشار طلعت عبدالله له الحق فى العدول عن تقديم استقالته التى تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، مستندا إلى أنها تمت تحت ضغط من أعضاء النيابة العامة».
وأشار سليمان إلى أن «ما حدث كان مؤسفا للغاية فتكدس أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام لإرغامه على تقديم استقالته وعدم تركه قبل كتابتها وتقديمها لهم، أمر غير قانونى ولا يليق أن يحدث فى القضاء»، متسائلا «كيف لقاضٍ يفعل ذلك التحقيق مع عمال أو موظفين احتجزوا مديرهم أو رئيسهم فى العمل داخل مكتبه».
فيما قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية إن «استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله نافذة منذ التقدم بها»، مؤكدا أن «القاضى عندما يستقيل لا أحد يعقب على رغبته لأنه أفصح عن إرادة حرة ولم يعد الأمر متوقفا على قرار من المجلس الأعلى للقضاء».
واعترض عجوة على «مباشرة المستشار طلعت إبراهيم لمهام النائب العام على الرغم من تقديمه استقالته الاثنين الماضى»، مؤكدا أنه «كان عليه أن يمتنع عن الذهاب إلى مقر مكتب النائب العام منذ تقديمه استقالته».
ورأى المستشار عبدالرحمن عبدالله، رئيس محكمة استئناف طنطا، إن استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله لم تأت فى ظروف عادية، وإنما جاءت بعد وقفة احتجاجية لعشرات من وكلاء النيابة العامة، وهو ما يعنى أن النائب العام تعرض لضغوط شديدة حتى يقدم استقالته وبالتالى يحق له التراجع ويعقد جلسات للحوار مع وفد من وكلاء النيابة لبحث مطالبهم والعمل على تحقيقها.
فيما أكد المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى القضاة أنه لا يجوز للنائب العام العودة عن استقالته، موضحا أن شباب النيابة أمام مكتبه كانت فى «منتهى الأدب والاحترام»، ولم يصدر منهم ما يدينهم بل إن النائب العام خرج فى حراستهم بعد تقديمه استقالته. بينما قال المستشار شادى خليفة، ممثل النيابة العامة بمجلس نادى القضاة، إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام استقال بإرادته، حفاظا على استقلالية النيابة العامة، وليس من حق جماعة الإخوان المسلمين الاعتراض على هذا، لأن النائب العام نائبا لكل المصريين وليس للإخوان فقط.
وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، فى برنامج «الشعب يريد» على قناة «التحرير» الفضائية، أن القضاء أكبر من الجميع سواء بالمدح أو الذم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق