أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، بحبس نائب الحزب الوطنى عن دائرة الهرم
والعمرانية السابقين عبد الناصر الجابرى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معه بتهمتى التحريض على القتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى 2 فبراير الماضى، والمعروفة بموقعة الجمل
.حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة مساء أمس السبت، ونفى الجابرى التهم التى واجهته النيابة بها، نفياً تاماً، وقال إنه ليس له أى صلة من قريب أو بعيد، وأشار إلى أنه كان متواجدا فى منزله وقت وقوع الحادث، بسبب حالة الانفلات الأمنى فى الشوارع، وخوفاً من تعرضه لأى حوادث من قبل البلطجية.
وواجهت النيابة المتهم بتقرير لجنة تقصى الحقائق، الذى ذكر أن مؤيدى النظام السابق وراء الواقعة، حيث وصلوا إلى ميدان التحرير ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب وكسر الرخام جلبوها بسيارات نصف نقل من منطقة شق التعبان، وجاء آخرون من ناحية ميدان الشهيد عبد المنعم رياض يمتطون الجمال والجياد، ويحملون عصيا غليظة وقطعا حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين، فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب بينهم.
كما واجهته بتقرير الطب الشرعى الذى أثبت أن عدداً من المصابين والمتوفين أصيبوا بكدمات وإصابات بالغة نتيجة دهس الخيول والجمال للمتظاهرين، وأكدت أيضاً أن بعض الإصابات كانت نتيجة للضرب بالحديد والعصى الغليظة.. وقررت النيابة التحفظ عليه وتحديد جلسة أخرى للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق