أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان على أن وزارة الصحة ملتزمة بجميع القرارات الوزارية الصادرة من كل من الوزراء السابقين مطالبا جميع الأطراف الالتزام بالقانون , كما أكد أنه لم يحدث تعديل أوتغيير أو إيقاف أي قرار خاصة القرار الخاص بتسعير الدواء مشيرا إلى أنه تم عمل لجان لإعادة دراسة القرار, ويجب على الجميع أن يلتزموا سواء الصيادلة أو شركات الدواء أو النقابة لحين الانتهاء من الدراسة التي سوف يعلن عن نتائجها في حينها.
وطالب الوزير الأطراف المعنية بقطاع الدواء من صيادلة وموزعين وشركات بالالتزام بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدواء خاصة الصادرة في عهد الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة السابق .. قائلا " يجب أن تتوقف جميع الأطراف عن المزايدة".
وأضاف أنه شكل لجانا لدراسة تلك القرارات لكن حتى ذلك الحين يجب أن يلتزم الجميع بتنفيذ تلك القرارات كنوع من الالتزام بالقانون , مؤكدا أنه غير منحاز لأي طرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق