أعلن الأعضاء الأربعة الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية للدستور، منذ بداية تشكيلها، عودتهم إلى الجمعية بعد تشكيل لجنة فنية استشارية من ١٠ فقهاء دستوريين وشخصيات عامة معروف عنهم النزاهة والاستقلالية «حسب قولهم».
فى المقابل، أصدر تحالف «الوطنية المصرية»، الذى يضم عدداً من الأحزاب والتيارات ورموز العمل الوطنى، بينهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى، بياناً أمس أكد فيه مقاطعته أعمال الجمعية التأسيسية، ورفض كل ما يصدر عنها، واصفاً إياهاً بـ«الكارثة».
وفيما هدد الدكتور أيمن نور، وكيل «التأسيسية»، بالانسحاب من «الجمعية» إذا لم يتم التخلى عما سمّاه «خلط الدين بالدولة»، قررت الهيئة العليا لحزب الوفد استمرار ممثلى الحزب فى «التأسيسية»، شريطة عدم الخروج على ما جاء فى وثيقتى الأزهر والتحالف الديمقراطى وتراث الوطنية المصرية وثوابتها.
العائدون الأربعة لـ«التأسيسية» ـ وهم الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، والمفكر القبطى سمير مرقص، والدكتورة سعاد كامل رزق - كانوا قد اجتمعوا مساء أمس الأول بمكتب «نصار»، بحضور الإعلامى حمدى قنديل والدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، واتفقوا على العودة مجدداً، معتبرين قرار تشكيل لجنة استشارية «خطوة إيجابية».
وأصدر العائدون للتأسيسية بياناً أمس أكدوا فيه أن عملية وضع الدستور وصلت إلى مرحلة حاسمة تستوجب منهم (المنسحبين) الاستجابة للإرادة الشعبية والعودة إلى الجمعية والعمل من داخلها على قاعدة تأكيد وتفعيل دور الجمعية التأسيسية كوكيل عن الشعب.
من جهة أخرى، أكد عمرو موسى، عضو «التأسيسية»، أن «الجمعية» تعانى صراعاً بين الكثرة العددية، المتمثلة فى التيار الدينى، وقوة الحجة متمثلة فى ممثلى التيار المدنى.
وقال «موسى»، فى تصريحات صحفية أمس: «رفضنا مبدأ فوّت لى وأفوّت لك، لتمرير بعض المواد، حتى لا تفقد الجمعية مصداقيتها»، مؤكداً أنه لم يتم حسم الموقف النهائى من مادة استكمال الرئيس لفترته الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق