التعليم" تحدد 25 مارس امتحاناً استثنائياً لكادر المعلمين

".كما قرر الوزير تأجيل شرط الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى "icdl" لمدة عام، وأوضح أن المعلمين المساعدين الذين سيخوضون الامتحان المقبل سيتم تثبيتهم بعد استكمال باقى الشروط المطلوبة على وظيفة معلم.وفيما يتعلق بمعلمى الحصة والمكافأة، أكد الوزير فى تصريحات صحفية اليوم أن هناك مخاطبات بينه وبين وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لتثبيتهم على وظيفة معلم مساعد.

حدد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم العالى والتربية والتعليم، يوم 25 مارس المقبل، موعدا لعقد اختبار جديد للمعلم المساعد بشكل عاجل واستثنائى فى إطار ما اسماه الوزير "اهتمام الوزارة بالمعلمين ورعايتهم

رئيس البنك الأهلى: «جمال مبارك» تدخل لمنح قروض لـ«هشام طلعت» وعدد من أصدقائه.. والنظام السابق كان ينوى تدمير القطاع المصرفى

أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن نظام حسنى مبارك، الرئيس السابق، كان ينوى تدمير بنوك القطاع العام المصرية الأربعة، وهى: (مصر، والأهلى، والإسكندرية «قبل بيعه»، والقاهرة)، عن طريق اقتراح أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى تأسيس شركة قابضة برئاسته تضم هذه البنوك، ويديرها مباشرة، لكن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، رفض الاقتراح وتمسك بموقفه رغم الضغوط الشديدة التى مارسها عليه النظام السابق، وهدد بتقديم استقالته إذا نفذت العملية

.

وقال «عامر»، فى حوار بثته قناة «الحياة» أمس الأول، إن جمال مبارك، أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى، تدخل أكثر من مرة لدى البنك الأهلى لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه مثل هشام طلعت مصطفى، ورفض البنك منحه قرضا قيمته ٤.٥ مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقارى لمشروعاته، وأضاف: «رفضنا الذهاب إلى مجلس الوزراء لمناقشة القرض من أساسه، وتعمد هشام الهجوم على البنك الأهلى وقياداته، لكن ذلك لم يمنعنا من التمسك بموقفنا الذى أنقذ البنك الأهلى من كارثة

».

وكشف عن أنه كانت هناك محاولات لدمج البنك التجارى الدولى «سى. آى. بى» فى شركة «إف. جى. هيرمس» التى يمتلك جمال مبارك نسبة كبيرة من أسهمها، ورفض «المركزى» رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى التدخل لإتمام العملية، التى كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك - على حد قوله

.

وقال إن من بين الطلبات غير المنطقية التى كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥، لمصلحة رجال الأعمال، لكن البنك رفض بشدة

.

وشدد «عامر» على أن محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة للانضمام لعضوية الحزب الوطنى، لكنهم رفضوا الانضمام لأى حزب سياسى، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم فى العمل المصرفى. وأشار إلى أن إجمالى الديون الرديئة التى تم الحصول عليها دون ضمانات من رجال الأعمال الموالين للنظام السابق، قبل عام ٢٠٠٢، بلغ نحو ١٠٠ مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية، التى خسرت أكثر من ٨٠% من رصيدها حتى ذلك الوقت، وكادت تشهر إفلاسها

.

ونفى «عامر» إخراج البنك الأهلى أى أموال خلال ثورة ٢٥ يناير تخص عملاء، سواء من رجال الأعمال أو رموز النظام السابق، بل جرى إحضار ٣٥٠ مليون دولار من أرصدة البنك فى الخارج، لمواجهة السحوبات المتوقعة على النقد الأجنبى، مضيفا: «لكننا اضطررنا لإعادتها مرة أخرى بعد التأكد من عدم الحاجة إليها، وهو الإجراء الذى نفذه بنك مصر بإحضاره ٢٠٠ مليون دولار من الخارج للسبب نفسه». وأعرب عن أمله فى أن تعود الأموال المهربة سواء الخاصة بعناصر النظام السابق أو رجال الأعمال الهاربين

رغم حظر تصدير الذهب من مصر.. صادرات منجم السكري مستمرة

أعلنت سنتامين مصر المسؤولة عن منجم السكري لإنتاج الذهب، أنها لم تتلق إخطارا من أي سلطات مصرية فيما يتعلق بتقييد صادرات الذهب من منجم السكري، وأن المشروع يواصل الإنتاج والتصدير

.يأتي ذلك بعد قرار مصر أمس الأحد حظر تصدير الذهب لأربعة أشهر في خطوة قال مصرفيون إنها تستهدف على ما يبدو منع رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين من تهريب أموال اكتسبوها بشكل غير مشروع إلى الخارج.
وقالت سنتامين في بيان اليوم الاثنين "لم تتلق الشركة أي إخطار رسمي أو غير رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية ولا من أي هيئة رسمية أو غير رسمية داخل مصر لتقليص أو تقييد أو منع أي شحنات ذهب عادية من مشروع الشركة".
كانت شركة التعدين قالت الأسبوع الماضي إنها ستبقي على هدفها لإنتاج 250 إلى 290 ألف أوقية (أونصة) في 2011. وأضافت أن كل عمال السكري عادوا إلى العمل بعد قيام أقلية من العمال بتنظيم إضراب.
وفقدت أسهم الشركة نحو ثلث قيمتها هذا العام نتيجة للاضطرابات السياسية في مصر. وأغلقت أسهمها عند 123.90 بنس في لندن يوم الجمعة، بما يقدر قيمة المجموعة عند 1.3 مليار جنيه إسترليني (2.1 مليار دولار).

(الدولار يساوي 0.6203 جنيه إسترليني)

المستشار محمود أبوالليل: مبارك رفض استقلال التفتيش القضائى ..وأجبرنى على إحالة البسطويسى ومكى للتأديب

بعد سنوات من إيثار الصمت يخرج المستشار محمود أبوالليل راشد عبر صفحات «الشروق» ليدلى بشهادته عن فترة توليه وزارة العدل بين عامى 2004 و2006.. تلك الفترة التى كانت مفصلية وحاسمة فى تاريخ مصر، ويرى مراقبون أنها شهدت أول الأحداث التى مهدت لثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس مبارك، مثل انتخابات 2005 وتغيير قيادة الحزب الوطنى ليبرز جمال مبارك وأعضاء مجموعة «السياسات»، وكذلك تعديل المواد الدستورية ليلغى الإشراف القضائى ويقتصر الترشح للرئاسة على زعيم الحزب الوطنى

.يكشف أبوالليل عن ممارسة الرئيس السابق حسنى مبارك ضغوطا عليه لإحالة المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى، رمزى تيار الاستقلال القضائى، إلى التأديب، كما يروى الأسباب التى دفعته للاستقالة ليكون الوزير الوحيد الذى يتقدم باستقالته طوال عهد مبارك، ويوضح أن الحزب الوطنى غضب منه لعدم التنسيق معه قبل إعلان تقدم الإخوان فى المرحلة الأولى من انتخابات 2005.
كما يكشف أبوالليل عن دور جمال مبارك فى صياغة التشريعات خلال تلك الفترة، ورفض الرئاسة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل، والتغيير الشخصى الذى طرأ على حسنى مبارك بعد الدفع بابنه إلى الواجهة السياسية، ويؤكد أن خطاب تخلى الرئيس السابق عن السلطة ليست له قيمة قانونية وأن إنجاح الثورة يتطلب حل جميع المجالس المحلية وإعداد حركة جديدة للمحافظين.

● ما ظروف اختيارك وزيرا للعدل عام 2004؟
ـ بدأت العمل العام محافظا لكفرالشيخ عام 1996 ثم محافظا للجيزة منذ 1999، ثم تم اختيارى وزيرا خلفا للمستشار فاروق سيف النصر الذى تولى الوزارة 19 سنة، وجاء اختيارى بناء على خبرتى الإدارية الطويلة رغم أن قائمة المرشحين للوزارة ضمت زملاء عديدين.
وكنت مهتما منذ أيامى الأولى بإخراج قانون السلطة القضائية إلى النور بعد سنوات طويلة من مناشدة الوزارة البدء فى مناقشته وتمريره، كما اهتممت بتطوير العمل داخل إدارات الوزارة، ووجهت القضاة لضرورة سرعة الفصل فى القضايا، وقامت الوزارة خلال 4 أشهر فقط بإعداد أبنية محاكم الأسرة الجديدة وتدريب القضاة للعمل بهذه المحاكم بدءا من أكتوبر 2004.
كما خصصت لأندية القضاة أكبر ميزانيات فى تاريخها وحرصت على زيارة جميع محاكم مصر والالتحام بالقضاة فى كل مكان للاستماع لمشاكلهم وتحسين أوضاعهم.

● وما شهادتك من موقعك كوزير للعدل على الأحداث السياسية التى شهدتها مصر فى تلك الفترة؟
ـ كانت فترة الوزارة من أصعب فترات العمل السياسى فى تاريخ مصر وأوكلت لوزارة العدل مهام كبيرة، مثل إعداد تعديلات القوانين السياسية والاجتماعية، مثل مباشرة الحقوق السياسية، الأحزاب، مجلسى الشعب والشورى، وإلغاء مواد الحبس فى جرائم النشر بقانون العقوبات، وكذلك قانون السلطة القضائية، وكان شريكى فى إعداد هذه التشريعات المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى حاليا، والذى كان فى تلك الفترة مساعدى للتشريع وهو من خيرة القضاة المتمرسين على التشريع.
لكننا عانينا من تدخل سياسى كبير فى عملنا وتحكم من جانب الحزب الوطنى فى صياغة هذه القوانين لتقييد الحريات، وتمرير ما يحلو للحزب من تعديلات عبر مجلسى الشعب والشورى، حيث تم تعديل المادة 76 من الدستور لتسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية، حيث تم تعديلها بإضافة شروط تعجيزية لإعاقة راغبى الترشيح وقصر المسألة على مرشح الحزب الوطنى.

● من الذى قام بصياغة المادة 76 بهذا الشكل، وهل شاركت وزارة العدل فيها؟
ـ مجموعة من قيادات الحزب الوطنى، على رأسهم جمال مبارك، وعدد من المستشارين القانونيين للرئاسة، ولم يشارك أى ممثل عن وزارة العدل فيها، وأكد المستشار سرى صيام أنه فوجئ بوجود ترتيب معين لإعلان التعديل ومضبطة تحضيرية لمجلس الشعب عن المادة لم تتطرق أبدا لدور وزارة العدل.

● كيف كان يتم تشريع القوانين فى تلك الفترة؟
ـ مجلس الشعب لم يكن له قيمة سياسية أو تشريعية حقيقية، وكانت مشروعات القوانين تبدأ بأفكار من الحزب الوطنى ثم تحال إلى مجموعة وزارية تضم رئيس الوزراء ووزيرى العدل وشئون مجلسى الشعب والشورى ورئيسى المجلسين، وكان جمال مبارك يحضر دائما هذه الاجتماعات، بل كان هو من يدير الحوار، وكنت مع صيام نحاول فرض صياغات قانونية تحقق انفتاحا سياسيا، وكان باقى الأعضاء يرفضونها دائما.

● وكيف كنت تتعامل مع جمال مبارك؟
ـ كان التعامل فى البداية عاديا ثم حدث بيننا خلاف أثناء إعداد قانون السلطة القضائية.. لأننى كنت قد عاهدت الله على إخراج القانون بشكل يضمن الاستقلال الحقيقى للقضاة بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية بما فيها وزارة العدل، ونسقت مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز فى التعديلات، وكنت أؤيد تماما تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، ووافقت على هذا فى خطاب رسمى وجهته للمستشار فتحى خليفة، رئيس مجلس القضاء آنذاك، فى يونيو 2005.
وبعد إرسالى هذا الخطاب بأيام اجتمعت المجموعة الوزارية المختصة بإعداد القانون فى حضور رئيسى مجلسى الشعب والشورى وجمال مبارك، ففوجئت بأن جمال يصر على استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل بهدف فرض سيطرة الدولة على القضاة، فاعترضت وقلت: لست أنا الوزير الذى يوافق على ذلك.
وساندنى رئيس الحكومة أحمد نظيف وقال لجمال «مينفعش يرجع الوزير فى كلامه، انتو بكده هتحرجوه قدام القضاة وكأن خطابه مالوش قيمة».

● وماذا كان رأى الرئيس مبارك؟
ـ التقيت فيما بعد بزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فى مكتب الوزير مفيد شهاب، وتناقشنا حول المسألة ذاتها، فأخبرنى برفض الرئيس فصل التفتيش عن وزارة العدل فى الوقت الحالى واستطرد: «احنا فى مرحلة صعبة وداخلين على انتخابات، واللى ما يتحققش النهارده يتحقق بكرة».. وكان الاعتقاد السائد فى هذه الأوساط أن بقاء التفتيش تابعا للوزارة سيجعل القضاة تحت السيطرة.

● تحت أى بند كان يتدخل جمال مبارك فى تشريع قانون السلطة القضائية؟
ـ لم يكن «جمال» على علم أو خبرة، بل كان قدرا مفروضا علينا، يحضر كل الجلسات الخاصة بتعديل القوانين كأمين لسياسات الوطنى، وكلمته مسموعة وسارية على كبار قيادات الحزب.

● كيف أدرت انتخابات مجلس الشعب عام 2005؟
ـ هذه الانتخابات كانت الأكبر والأفضل فى تاريخ مصر، لكنها أيضا كانت سببا فى غضب القضاة، قدمت من خلالها إشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات المصرية تحقيقا لمبدأ «قاضٍ على كل صندوق»، علما بأننى كنت رافضا تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات، وطالبت الحكومة بإسنادها لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لكنها رفضت وأصرت على أن قيادة وزير العدل للجنة سيضبط إيقاعها ويكسبها اهتماما أكبر.
أجرينا الانتخابات على 3 مراحل موزعة على 33 ألف لجنة فرعية يتصارع فيها 5177 مرشحا ودفعنا للإشراف عليها 13500 قاضٍ وأعضاء من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
كنا نتلقى شكاوى عديدة من المرشحين ونباشر حلها، وأذكر منها أن مصطفى بكرى اتصل بى صباح يوم الانتخاب وطلب تغيير رئيس لجنة فرعية كان ينظر قضية ضده، فأمرت مساعدى المستشار انتصار نسيم باستبدال هذا القاضى، وكذلك تلقيت شكوى من حمدين صباحى بوجود اعتداءات على اللجان فى بلطيم واستطعنا تأمينها، وفاز الاثنان.
كما منحنا منظمات المجتمع المدنى 7 آلاف تصريح مراقبة لأول مرة فى تاريخ مصر، وحصرنا فى كل لجنة ما لا يزيد على 1200 ناخب لتمكين القضاة من المراقبة الحقيقية، ومنعنا إقامة اللجان الانتخابية فى مقار الشرطة لأول مرة.
فى هذه الظروف أسفرت المرحلة الأولى عن نجاح كبير لمرشحى الإخوان، مما أثار غضب الحزب الوطنى، ثم أقمت مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان النتيجة، فاتصل بى فى المساء قيادى كبير فى الحزب يلومنى على «إعلان النتيجة بهذا الشكل قبل التنسيق مع الحزب» فرددت عليه بأننى لا أستطيع التدخل فى النتيجة لأن كل لجنة بها قاضٍ، وأنا رجل قضاء لا أستطيع مخالفة مبادئى، فرد علىّ قائلا: «هو انت مش معانا؟» فانفعلت عليه وقلت له: إنى معكم شريطة احترام عمل اللجنة العليا والإشراف القضائى على الانتخابات.

● وماذا حدث فى المرحلتين الثانية والثالثة؟
ـ بعد هذا الاتصال توقعت شرا، لكن لم يحدث لأنه على ما يبدو كانت معلومات الحزب الوطنى الاستطلاعية لقوة منافسيه خاطئة وغير دقيقة، ففوجئوا مرة أخرى بنتائج مخيبة لآمالهم، علما بأننا رصدنا بعض محاولات إغلاق اللجان تصدى لها القضاة.
لكن المرحلة الثالثة كانت «حياة أو موت» بالنسبة للوطنى، فبدأت الاتصالات تنهال عليّ من القضاة يشكون إغلاق اللجان من الصباح الباكر ومنع الناخبين وحصار اللجان، فشعرت بالقلق على سلامة القضاة، فاتصلت صباحا بوزير الداخلية حبيب العادلى وأعلمته بالشكاوى فأجابنى مدعيا استنكار الأمر «ازاى ده يحصل.. أنا هشوف».. ولم أستطع الوصول إليه فيما بعد على مدار اليوم، فتوليت بنفسى الاتصال بمديرى الأمن لحماية القضاة، وتأكدت أنهم تلقوا أوامر مشددة بمنع تكرار نتيجة المرحلتين السابقتين.
وفى ظل هذا التربص الأمنى كان القضاة يعانون من صعوبة نقل الصناديق إلى اللجان العامة، حتى أن بعضهم كانوا يستأجرون «جرارات زراعية» ويجلسون على الصناديق لتأمين وصولها.

● ماذا كان رد فعلك على هذه التجاوزات؟
ـ اتصل بى السفير ناصر كامل، رئيس هيئة الاستعلامات آنذاك وسفير مصر فى فرنسا فيما بعد، لإعداد المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة، فرفضت إعلانها بنفسى احتجاجا، وقلت له: كيف أعلن نتيجة انتخابات شهدت كل هذا التدخل الأمنى.

● وماذا كان رد فعل القضاة؟
ـ ثاروا ضد تدخل الأمن وضد زملائهم الذين أشرفوا على لجان شهدت نتائج غير طبيعية مثل الدقى ودمنهور، وكثفوا تحركاتهم مطالبين بقانون السلطة القضائية ونزلوا إلى الشارع فى مظاهرات بالأوشحة، كما بدأ بعضهم فى إبداء شهاداتهم مثل نهى الزينى، عضو النيابة الإدارية، التى استقبلتها فى مكتبى ورفضت طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية معاقبتها على نشر شهادتها فى الصحف.

● ما رأيك فى تظاهر القضاة بالأوشحة؟
ـ القضاة شعروا بعد الانتخابات بالهزيمة وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، لذلك تحمسوا وانفعلوا فى مواجهة دولة تحاول قمعهم، وقيل وقتها إن نزول القضاة بالأوشحة ليس سابقة بل حدث فى بلاد أخرى.

● ما القصة الحقيقية لإحالة القاضيين هشام البسطويسى ومحمود مكى للتأديب؟
ـ كان القاضيان نائبين لرئيس محكمة النقض وبعد الانتخابات تقدم مستشار كان يرأس لجنة عامة بشكوى ضدهما يقول إنهما نسبا إليه تزوير الانتخابات وطلبا تطهير القضاة من أمثاله واتهما مجلس القضاء الأعلى بالتواطؤ والتستر على القضاة المزورين، فحققت النيابة العامة فى البلاغ، وانتهت إلى طلب تحريك الدعوى التأديبية ضدهما وأرسلت لى ملف القضية.
حصلت على الأوراق وتداولت فيها مع مساعدى الأول المستشار عصام حسين واستقر رأينا على عدم إحالتهما للتأديب وأعطيته الأوراق ووضعها فى درج مكتبه، حتى بدأت الضغوط لتحريك الدعوى التأديبية.

● هل تدخلت الرئاسة فى الموضوع؟
ـ تلقيت عدة اتصالات من رئاسة الجمهورية تستفسر عن سبب تأخير إحالة القاضيين للتأديب، ثم اتصل بى مبارك نفسه يسأل عن الموضوع، فشرحت له أسباب تحفظى على الإحالة وأن هذا سيؤدى لاستفزاز القضاة واستعدائهم، وهم ثائرون أصلا، فاقتنع بكلامى ووافق على عدم إحالتهما، ووضعت سماعة الهاتف وأنا سعيد ومرتاح.
لكن سعادتى لم تدم أكثر من 10 دقائق حيث اتصل بى زكريا عزمى وقال: «الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودى تعليمات ولازم تتنفذ»، فأبديت استغرابى من التحول المفاجئ، فأخبرنى عزمى بأن مبارك عرض وجهة نظرى على مجلس القضاء الأعلى وأصر المجلس على محاسبة القاضيين لما رآه من تجاوزهما فى حقه.
وكانت لحظة توقيعى قرار إحالة البسطويسى ومكى للتأديب أسوأ لحظات حياتى، لأننى كنت مقتنعا بضرورة إغلاق الملف، وأجبرت على عكس ذلك.

● ماذا حدث بعد ذلك؟
ـ علمت أن البسطويسى مرض ويرقد فى العناية المركزة، فقررت زيارته بمفردى دون أن أخبر أحدا فى الوزارة.. دخلت عليه حجرته بالمستشفى وأصابته حالة من الدهشة، قبلته فى رأسه ودار بيننا حوار حول الأزمة وأخبرنى بأنه يقدر موقفى ويفهم أن الإحالة كانت تحت ضغط كبير، ونشرت صحيفة صورتى وأنا أقبل رأس البسطويسى فى اليوم التالى لأتلقى اتصالات هاتفية من الرئاسة وزملائى الوزراء تلومنى على هذه الزيارة، فرددت عليهم بأن البسطويسى زميل مريض ويجب علىّ عيادته.

● هل كانت الرئاسة تتدخل فى علاقتك بالقضاة؟
ـ نعم، فبعد هذه الأحداث دعانى مجلس إدارة نادى القضاة لافتتاح القاعة الشرقية، وكتب اسمى على اللوحة التذكارية، فطلب منى زكريا عزمى عدم حضور الحفل، فرفضت الانصياع وشاركت زملائى حفلهم على عكس رغبتهم، وأدت هذه الأحداث إلى تراكمات نفسية كثيرة جعلتنى أشعر بصعوبة استمرارى فى موقعى وأنا عاجز عن تحقيق أهدافى.

● متى بدأت تفكر فى الاستقالة؟
ـ عندما شعرت بوجود توجه من الدولة لعدم التعامل مع نادى القضاة، وكنت أشعر طول الوقت أننى أؤدى عملا ضد مبادئى، وأنى لا أستطيع تنفيذ مشاريعى وهم يريدون منى خدمة مشروعهم الحزبى، وخشيت أن ينفد رصيدى الإنسانى والتاريخى لدى القضاة إذا بقيت فى موقعى.

● كيف تقدمت باستقالتك؟
ـ اتصلت بالدكتور نظيف وعرضت عليه الاستقالة دون أن أخبر أحدا قبله حتى أسرتى، وبررتها بسوء حالتى الصحية، وأوصل رغبتى للرئيس الذى قبلها، ويبدو لى أن استقالتى كانت على هوى النظام وكأنهم قالوا «بركة يا جامع» حتى لا يبدو إبعادى فى صيغة الإقالة فيثور القضاة، وأعلن قبول استقالتى بعد 10 أيام وتم تعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل.
استقبلنى مبارك فى يوم حلف اليمين للوزراء الجدد ومنحنى وسام الجمهورية وشكرنى على فترة عملى محافظا ووزيرا، ووصف خطاب استقالتى فى حديث صحفى له بـ«الرقيق»، وأعتقد أن سبب منحى هذا الوسام هو محاولة النظام إرضاء القضاة وإيهام الناس بأننى استقلت وهم راضون عنى وليس بسبب الخلافات.

● ما هو انطباعك عن شخصية مبارك خلال لقاءاتك المتعددة به؟
ـ طرأ تغيير كبير على شخصية مبارك بين فترة خدمتى محافظا لكفرالشيخ والجيزة وفترة وزارة العدل، فعندما كنت محافظا (نهاية التسعينيات وبداية الألفية) كان الرئيس متابعا جيدا لكل ما يجرى ومهتما جدا بالاستفسار عن حال كل شىء، وكنت ألمس ذلك عن قرب خلال زياراته الميدانية بالمحافظة.
ذات يوم وجدته يتصل ويطلب منى ترشيح نائب لمحافظ الجيزة، فسألته عما إذا كان لاحظ تقصيرا فى عملى، فنفى، وأكد أنه يرغب فى إعداد كوادر جديدة، فرشحت اللواء ياسين بدوى ووافق على الفور وعينه.
وبعدما توليت الوزارة لاحظت أنه أصبح غير قابل للنقاش أو الحوار، كما ترك خيوطا كثيرة لإدارة الدولة فى يد ابنه جمال.

● كيف لمست إدارة جمال مبارك للدولة؟
ـ كان جمال يحسم أمورا كثيرة بمعزل عن والده، وأؤكد أن تصعيد جمال كان مشروعا عائليا شارك فيه الرئيس وزوجته ومهدا له بصورة هادئة حتى تبلور فى شكل محاولة التوريث لتبقى الرئاسة فى حضن الأسرة، وكان هناك توافق كامل بين أفراد الأسرة على أن يكون جمال فى هذا الموقع، حتى أنه فى بعض الأحيان كان يعامل الآخرين كرئيس للبلاد.

● وما المكانة التى كان يحتلها القضاء عند مبارك؟
ـ كان يدعى دائما أنه يقدر السلطة القضائية وأننا نعيش فى دولة قانون، وفى الحقيقة كان يقف ضد القضاء فى أمور عديدة واتخذ مواقف سلبية من نادى القضاة ووضع قيودا على علاقة السلطة التنفيذية بالقضاة، فكانت هناك فجوة كبيرة بين القول والفعل.

● ما الأسباب التى أدت إلى ثورة 25 يناير؟
ـ التردى الشامل فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية فى آخر 20 سنة من حكمه والفساد وسيطرة رأس المال، وانهيار مكانة مصر العالمية والعربية حتى أدت دورا سلبيا فى كارثة حصار غزة، وبلغ الفساد ذروته فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، لأن المواطنين كانوا يأملون فى إحداث تغيير بهذه الانتخابات، فاكتشفوا أنهم عاجزون حتى عن اختيار ممثليهم.

● ما تقييمك للانتخابات التشريعية الأخيرة؟
ـ كانت مزيجا من الغباء السياسى والتزوير الكامل خوفا من تكرار نتيجة 2005، فى غياب الإشراف القضائى الذى هو الضمانة الوحيدة للديمقراطية، فلا يمكن الاعتماد على رؤساء لجان فرعية من الموظفين لمراقبة انتخابات نزيهة، كما أن المواطن عندما يعلم بأن القاضى هو رئيس اللجنة يتحمس أكثر للإدلاء بصوته ويشعر بأن صوته له قيمة وسيذهب لمن يستحقه.

● وما رأيك فى سياسة إهدار أحكام القضاء فى العهد السابق؟
ـ كان هذا أيضا من أسباب ثورة 25 يناير.. فمن المصرى الذى يقبل استمرار تصدير الغاز لإسرائيل وغزة محاصرة وقرى مصرية بدون إنارة؟ ومن يقبل بتشكيل لجنة لبحث تنفيذ حكم نهائى مثل حكم بطلان عقد «مدينتى» بهدف الالتفاف على الحكم وادعاء تنفيذه أمام الرأى العام؟ ولا أحد يوافق على عدم تنفيذ أى حكم ببطلان الانتخابات.

● ما رؤيتك لثورة 25 يناير كحدث مفصلى فى تاريخ مصر؟
ـ أوجه التحية لشهداء الوطن الذين سيبقون فى ذاكرتنا إلى الأبد عنوانا للتضحية، وأحيى الشباب الذين نجحوا فيما عجزت أجيالنا عنه، وعندما أنظر إلى المظاهرات أشعر بالفخر وبأنها المرة الأولى التى تجد فيها هذا التنوع الكبير بين المتظاهرين من مسلمين ومسيحيين وأغنياء وفقراء ورجال ونساء.. الكل اجتمع على فساد النظام.

● ما تحليلك للوضع الدستورى القائم؟
ـ الشعب طالب بسقوط النظام ككل وليس بسقوط الرئيس فقط، وبقيام الثورة يسقط الرئيس والدستور والمجالس النيابية والحكومة والمجالس المحلية، لذلك كنت أرجو تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر يجعل الأمة مصدرا للسلطات ويحد من تغول السلطة التنفيذية ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية، ويتبنى النظام الجمهورى البرلمانى بدلا من الجمهورى الرئاسى والجمهورى المختلط، بحيث يكون رئيس الوزراء هو الرئيس الفعلى والمسئول أمام البرلمان ورئيس الجمهورية مجرد رمز.

● وما رأيك فيما انتهت إليه لجنة تعديل الدستور المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
ـ قدمت اللجنة تعديلات تلبى رغبات الشعب بصورة كبيرة خاصة إعادة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإلزام السلطة القادمة بإعداد دستور جديد خلال فترة معينة.

● ما رؤيتك القانونية لخطاب تخلى الرئيس مبارك عن السلطة؟
ـ هذا الخطاب الذى أدلى به اللواء عمر سليمان ليست له أى قيمة قانونية، فكان يجب على الرئيس إصدار آخر قرار جمهورى له كرئيس للجمهورية بالتنحى وأن ينشر فى الوقائع الرسمية.وأؤكد أن القوات المسلحة لم تكتسب شرعيتها بقرار تخلى مبارك عن الحكم وتفويضه لها، بل من الثورة والمادة 180 من الدستور التى تنص على أن الجيش ملك للشعب يحمى البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

● ما الإجراءات التى يلزم اتخاذها الآن لإنجاح الثورة؟
ـ يجب حل جميع المجالس الشعبية المحلية لأنها بؤر فساد وجميع عناصرها من الحزب الوطنى الذى أصبح عدوا للنظام الجديد، والإبقاء على هذه المجالس فى أقاليم مصر وقراها يعنى إتاحة الفرصة للثورة المضادة التى بدأت تطفو على السطح وتظهر على هامشها أحداث غريبة مثل قتل رئيس مجلس إدارة شركة فى كفرالدوار وحرق ملفات خاصة وسرية بوزارة الداخلية.
كما يجب إعداد حركة جديدة للمحافظين لأنهم حاليا بدون شرعية لسقوط الرئيس الذى عينهم وهم يتبعونه وجودا وعدما بحكم القانون.
كما يجب محاسبة المسئولين عن قتل شهداء الثورة كما يجرى الآن التحقيق فى قضايا الفساد سواء بسواء.

● ما رأيك فى الاحتجاجات الفئوية والمظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة؟
ـ الفئات المطالبة بتحسين أوضاعها صبرت 360 شهرا فلماذا لا تصبر 6 أشهر إضافية حتى تخاطب رئيسا وحكومة منتخبين؟ أما مظاهرات إسقاط الحكومة فأنا مع استمرارها لأن هذه الحكومة تظل تابعة للحزب الوطنى مهما غيروا فيها وطعموها بأسماء جديدة، لكنى أرى أن تستمر المظاهرات أيام الجمعة فقط حتى لا تتأثر عجلة الإنتاج بالسلب.

● كيف تتحسن أوضاع القضاء بعد الثورة؟
ـ لم يتمكن الفساد من القضاء فى السنوات الماضية بالمقارنة بالسلطات الأخرى، والآن تتاح لنا فرصة ذهبية لتعديل قانون السلطة القضائية ونقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، مع تخصيص موازنة حقيقية للمجلس، وإتاحة الفرصة أمام القضاة لانتخاب رؤساء المحاكم الابتدائية بالجمعيات العمومية وكذلك انتخاب النائب العام بنظام معين، وإلغاء سلطة وزير العدل على القضاة.

الجيش المصري يحبط مخططات جديدة تهدد الأمن القومي العربي

أوضحت الكاتبة زهرة مرعي بصحيفة القدس العربي أن التحية الموجهة لثوار مصر، إنما هي لأنهم طالبوا في مظاهرات يوم الجمعة بإقصاء كل رموز النظام السابق بمن فيهم أحمد شفيق نفسه، متوجهة إليه بالنقد لوصفه ما يحدث في مصر بالحركة وليس بالثورة مما يدل على مكنونات وقناعات داخلية، مشيرةً إلى أنه إن لم يعمل هؤلاء الثوار لحظة بلحظة على حماية مكتسباتهم وتحقيق كل الأهداف، فإن بقايا النظام السابق سيجدون الباب الذي يدخلون منه للالتفاف نحو مواقعهم القديمة من جديد

.

فيما عوّل الكاتب راسم المدهون بصحيفة دار الحياة على معالم الضعف التي اتسم بها النظام القديم، والتي تمثلت في السياسات التي انتهجها نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في التعامل المصري مع الملف الفلسطيني، حيث كان الحرص على ممارسة ضغط لم يتوقف على القيادة الفلسطينية للبقاء في مربع التسوية الأمريكية، حتى في أشد صور تلك التسوية انحيازًا لإسرائيل، وبدلاً من تصليب الموقف الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة الضغوط الأمريكية، كان النظام السابق يهرب للأسهل، وهو هنا ممارسة الضغط على الطرف الفلسطيني لدفعه للتجاوب مع السياسات الأمريكية واشتراطاتها.. مشددا الكاتب على ضرورة عودة مصر المستقلة والديمقراطية لأنها أضحت حاجة فلسطينية وعربية، فحضور مصري فاعل في الساحة العربية يعني استعادة فاعلية السياسة العربية التي افتقدت دور الركيزة والمحـرك معًا، وهو في الوقت نفسه إعادة الفاعلية للدور العربي دوليًا.. ذلك يجعل من الضروري أن تستكمل الثورة المصرية تغييرها المنشود، وصولاً إلى بناء الدولة الحديثة

.

"

الإخوان المسلمين" قوة سياسية تخطف الأضواء

أشاد الكاتب محمد فايز فرحات بصحيفة دار الحياة بما أعلنته جماعة «الإخوان المسلمين» أنها لا تسعى إلى منصب رئاسة الدولة، إلى جانب حرصها على عدم رفع أي شعارات دينية خلال التظاهرات التي سبقت تنحي الرئيس حسني مبارك، على رغم مشاركة عناصرها وكوادرها في هذه التظاهرات، حيث حصرت أهدافها بين الاعتراف بها كجماعة قانونية رسمية، وكحزب سياسي، وانتهاء بإفساح المجال لها كشريك طبيعي داخل المؤسسة التشريعية.. مؤكدا على أن هذه الأجندة لا يمكن لأحد إنكارها لجماعة «الإخوان المسلمين»، وبات واضحًا خلال فترة إدارة الثورة، وجود توافق عام بين القوى السياسية على الاعتراف بهذه الحقوق، وهو ما سيجعل من الصعب على أي نظام سياسي جديد تجاهلها، ليس فقط لأن الجماعة قوة سياسية لها وزنها، ولكن أيضًا لأن هذه هي طبيعة المرحلة الجديدة

.

فيما ترى على إثر هذا القرار من جانب جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجماعة حركة النهضة أيضا بتونس، الكاتبة آمال موسى في صحيفة الشرق الأوسط أنه ليس من المنطق أن يتنازل أي طرف سياسي عن حقه السياسي، إضافة إلى أن مجرد التصريح بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية هو أمر لا محل له من الإعراب السياسي، ويتعارض مع جوهر اللعبة السياسية والطموحات المشروعة لكل الأحزاب بما فيها الإسلامية، وأوضحت أن مثل هذا التصريح يتجاوز الداخل ورموزه، ويصوب نحو متقبل مسكوت عنه، يتمثل في القوى العظمى في العالم، أي الولايات المتحدة في المقام الأول وبدرجة أقل الاتحاد الأوروبي، وهي قوى- كما هو معروف- مجبولة على عدم الثقة في الأحزاب الإسلامية، وبالتالي واستنادًا إلى الحنكة السياسية لـ«الإخوان» و«النهضة»، وقناعتهما بدور هذه القوى في بلديهما وغيرهما، فهما بصدد بعث رسالة تطمين سياسي مسكوت عنها وتأمين فرصة الدخول الفعلي في اللعبة السياسية، مع تأجيل الطموح في سدة الحكم إلى أجل غير مسمى

.

الثورات العربية تصحح مسار المؤسسات العسكرية

لفت الكاتب عبد الإله بلقزيز بصحيفة الخليج الإماراتية إلى أن الموقف الإيجابي للمؤسسة العسكرية من عملية التغيير الثوري في تونس ومصر ينبهنا إلى نظرة جديدة لهذه المؤسسة إلى نفسها وإلى دورها في النظام الاجتماعي وفي كيان الدولة.. فإذا كان من تحصيل الحاصل أنها تدرك هذا الدور جيدًا في مستواه السيادي والأمني العام لكيان الدولة بما هي المؤسسة الحارسة للسيادة والاستقلال والأمن الوطني، فإن ما يقبل أن يُحْسَبَ جديدًا هو أثر ذلك الإدراك في نظرتها إلى المجتمع الوطني وإلى علاقة المجتمع بالدولة، وموقع السلطة السياسية في هذه العلاقة، هنا نحسب أن جديدًا طرأ في مفاهيم العسكرية العربية لعلاقة كانت ملتبسة، أو كانت المصالح تجعلها تبدو كذلك فيما مضى، وهو طرأ على النحو الإيجابي الذي يحفظ للمؤسسة العسكرية معناها وموقعها الصحيحين

.

في احتفال جماهيري لتكريم شهداء الثورة المصرية بمدينة السويس، وكان قائد الجيش الثالث الميداني المصري حاضرًا، انتقد الكاتب عبد الحليم قنديل، بصحيفة القدس العربي، تباطؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري باعتباره المجلس الحاكم للبلاد حيث يوحي بالتواطؤ، ورغم أن ثقة الشعب المصري عظيمة بالجيش المصري، لكن السلوك السياسي للمجلس العسكري محل انتقاد، وأنه لا معنى مريحًا لحياد بين أهداف الثورة ومطامع جماعة 'شرم الشيخ'، حيث يقيم مبارك وعائلته، وبتواصل مريب مع آخرين فيما يشبه الانقلاب والثورة المضادة.. جاء ذلك بمناسبة صدور قرار بتجميد أرصدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، حيث جاء متأخرا عن وقته

.

مخطط جديد يهدد الأمن القومي المصري والعربي

يرى الكاتب صبحي غندور في صحيفة المستقبل اللبنانية أنّ مصر هي المعنيّة بالشكل الكامل في كل ما يحدث وما قد يحدث في ليبيا.. وأصبح الآن الأمن القومي المصري والعربي مهدد حيث يتطلّب الآن تحرّكًا سريعًَا وجادًّا من المجلس العسكري الذي يقود مصر حاليًا، فمصر هي الآن بين بلدين عربيين يشهدان مخاطر التقسيم والتدويل (السودان وليبيا) بعدما كان البلّدان مع مصر في "ميثاق طرابلس" أيام جمال عبد الناصر، وفي "اتحاد الجمهوريات العربية" أيام أنور السادات، وها هما الآن بعد معاهدات "كامب ديفيد"، وبعد أكثر من ثلاثين سنة من عزل مصر عربيًا ومن حكم الفساد السياسي والمالي، يتّجهان نحو هاوية التقسيم والتدويل، ممّا يشكّل بالتالي على الأمن الوطني المصري مخاطر كبيرة

.

أما عن الدور الأمريكي في الثورات المصرية والتونسية، يقول الكاتب ناصر العبدلي بصحيفة القبس الكويتية أنه على الرغم من أنها ليس بالصانع لما جرى في تونس ومصر، وما يجري الآن في ليبيا واليمن، فهي ثورات شعبية حقيقية استلهمت حركتها من ذاتية داخلية قوامها التحولات الاجتماعية، إلا أنه الآن تتجه إزاء السير إلى جانبها في مسار متوازٍ بهدف الالتقاء معها في مرحلة من مراحل تطورها، خاصة أنها وضعت في حسبانها تجربتها الفاشلة في التعاطي مع الثورة الإيرانية على شاه إيران محمد رضا بهلوي ووقوفها إلى جانبه ضد شعب إيران

.

قضايا أخرى

في حديثه عن رموز الفساد المتفشية في كل المجالات يعظ الكاتب طلال القشقري بصحيفة المدينة السعودية كل من يأخذه الغرور بنفسه بأن يتأمل سيرة رجل الأعمال المصري أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المصري السابق، واصفا له بـ "هامور الحديد"، والتي يُخلص منها، كيف هي نهاية كل من يشيع الفساد في الأرض؟

!

على صعيد مختلف، فيما يخص التعتيم الإعلامي خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر ومثلها في ليبيا الآن، انتقد الكاتب شريف عبد الغني بصحيفة العرب القطرية، الأداء الإعلامي الساذج والتعتيم، وعدم نقل الصورة الواقعية لما يحدث في الشارع المصري أثناء التظاهرات واشتباكات الشرطة والشعب والمجازر التي وقعت وجمّلها الإعلام بأسلوبه الوضيع، على ذات السياق تأتي إشاعات نظام الرئيس مبارك التي تتهم المتظاهرين بأن هناك جهات خارجية تمول كل متظاهر بوجبة "الكنتاكي"، في حين أن جميع مطاعم الكنتاكي كانت في ذات الوقت مغلقة، وهكذا الوضع في ليبيا حيث الأخ العقيد وأولاده- وهم كل الباقي من النظام- والإعلام التابع لهم فيرددون دائمًا عبارة أن قادة المؤامرة على الشعب يوزعون على «الجرذان المحتجين» «حبوب الهلوسة

»!

ملك البحرين يتلقى رسالة خطية من المشير طنطاوى

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، رسالة خطية من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية

.
أكد المشير طنطاوى فى الرسالة، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة المتميزة التى تربط مملكة البحرين بشقيقتها جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات، معرباً عن تطلعه فى الاستمرار بتعزيز العلاقات البحرينية المصرية بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.
وأكد المشير طنطاوى فى رسالته أيضا على أن مصر ستواصل العمل بنشاط على كافة محاور اهتماماتها وأولويات سياستها الخارجية خلال المرحلة الانتقالية، متطلعا إلى استمرار علاقات التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين

النيابة تواجه "العادلى" بتقارير الطب الشرعى فى أحداث 25 يناير

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، التحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، فى التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين

.
وواجهت النيابة العادلى، بتقارير الطب الشرعى التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بتشكيل فريق من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجرى، وعضوية عدد كبير من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين ورؤساء النيابة، وتكليفهم بمتابعة التحقيقات الجارية فى النيابات على مستوى الجمهورية فى كافة الوقائع التى حدثت خلال المظاهرات وأسفرت عن حالات قتل وإصابات وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق، وما ارتبط بها من وقائع أخرى.
وأكد المصدر القضائى أنه جارى التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى تلك الأحداث، وكذلك التنسيق مع لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث التى واكبت انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير 2011 والانفلات الأمن لسرعة استكمال التحقيقات، وتحديد المسئولية الجنائية، وأضاف المصدر أن النيابة العامة تعمل بكافة طاقتها للانتهاء من تلك التحقيقات وإعلان نتائجها للرأى العام.

منى الشاذلى: الحبس 6 أشهر لمن يخرق "حظر التجول"

قالت الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج العاشرة مساء، إن مصادر أكدت أن كل من سيقوم بخرق حظر التجول فى الفترة القادمة سيتم حبسه فوراً 6 أشهر على أقل تقدير موضحة أن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها حتى الآن

.
يأتى ذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا العسكرية، اليوم عدداً من الأحكام القضائية فى عدد من المتهمين فى جرائم البلطجة والسرقة بالإكراه وخرق حظر التجوال وقضية التعدى على مساكن الزلزال بالمقطم وحيازة أسلحة بيضاء.

لجنة تعديل الدستور تقترح تقليص فترة الرئاسة إلى 4 سنوات

.جاء ذلك في تصريح للصحفيين في القاهرة من المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث إن فترة الرئاسة الحالية 6 سنوات، وليس هناك حد لعدد فترات الولاية التي يمكن أن يشغلها الرئيس، ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي.

اقترحت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور،تقليص فترة الرئاسة إلى 4 سنوات، وتحديدها بولايتين فقط

مصر تعاقب مسؤولا أمنيا أثار الغضب

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود وجدي السبت قرارا بإقالة اللواء مجدي نبوي أبو قمر من منصبه مديرا للأمن في محافظة البحيرة، وذلك بعد نشر تسجيل مصور له يتضمن تصريحات مسيئة لمواطني المحافظة

.

وقرر الوزير نقل أبو قمر وتعيين اللواء محمد صلاح الدين زايد بدلا منه، كما قرر من جهة أخرى تطبيق الإفراج الشرطي عن 394 مسجونا من مختلف السجون بعد بحث حالاتهم وتنفيذهم جزءا من العقوبات الموقعة عليهم

. وكانت شبكة الإنترنت شهدت في الساعات الماضية انتشار تسجيل مصور للواء أبو قمر يتوعد فيه أهالي المحافظة بالعقاب في حالة "تطاولهم" على أي فرد من أفراد الشرطة.

وقالت صحيفة الشروق المصرية على موقعها الإلكتروني إن أبو قمر ظهر في التسجيل وهو يقول "أي شخص ساهم في أي عملية خلال الثورة سيتم اتخاذ الإجراءات ضده، وستتم محاسبته فورا"، ثم وصف أفراد الشرطة بأنهم "أسياد البلد"، وقال "اللي يمد إيده على سيده تنقطع

".
لكن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن أبو قمر قوله إن تصريحاته انتزعت من سياقها لتوحي بأنه يسيء للمواطنين العاديين وإنه كان يتحدث عن المجرمين

المئات يعودون للاعتصام بميدان التحرير بعد تفريقهم بالقوة.. و«المجلس العسكرى»: عناصر «مدسوسة» تحاول الوقيعة بين الشعب والجيش

أعلن المئات من المتظاهرين، أمس، استمرار اعتصامهم فى ميدان التحرير حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وفى مقدمتها إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق، والمحافظين، وإلغاء مباحث أمن الدولة، وإنهاء حالة الطوارئ، وحل المجالس المحلية والدعوة لانتخابات جديدة

.

دعت حركة «٦ أبريل» والعديد من الحركات الشبابية المصريين إلى العودة مجدداً إلى ميدان التحرير بعد المشاحنات التى وقعت بين أعضائها وقوات من الشرطة العسكرية، مساء أمس الأول، فى محاولة لفض الاعتصام بالقوة، واعتقال عدد من المتظاهرين

.

من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٣ بيانات متتالية خلال ٦٠ دقيقة، أمس، اعتذر خلالها عن فض اعتصام التحرير بالقوة، وأعلن خلالها الإفراج عن المعتقلين، وحذر الشباب من المندسين على الثورة

.

وقال المجلس: «ما حدث خلال مظاهرات أمس الأول، نتيجة غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة، وأنه لم ولن تصدر أوامر بالتعدى على أبناء هذا الشعب، وأنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات التى من شأنها أن تراعى عدم تكرار ذلك مستقبلاً

».

ولفت إلى أن هناك تخوفاً من قيام بعض العناصر المدسوسة تحاول إفساد الثورة، لإثنائها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة، ممثلاً فى قيام هذه العناصر بالتعدى على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات، ونحن على يقين بأن هذا ليس سلوك شباب الثورة. وتابع: «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدعو شباب الثورة للعمل سوياً على إفشال مخطط المندسين على الثورة

».

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، تمسك مصر بعدم تدخل أى أطراف خارجية فى الشأن الداخلى المصرى، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقوم بتحديد أولوياتها واحتياجاتها لدعم عملية التحول التاريخى الذى تشهده البلاد حالياً

.

وفى سياق متصل، أوضحت مصادر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس وافق على طلب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصى حقائق دولية للوقوف على أحداث وتطورات أحداث ثورة ٢٥ يناير. وأشارت المصادر إلى أن المجلس وافق على تقديم استقالة جماعية، والاتفاق على قيام السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس، بتسيير أعمال المجلس حتى إعلان التشكيل الجديد

حبس «الفقى والشيخ» بتهمة إهدار ٧٥٠ مليون جنيه.. وتأجيل التحفظ على أموال «المغربى ورشيد وعسل» و٥ رجال أعمال

قررت نيابة الأموال العامة حبس أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامه الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما لاتهامهما بإهدار نحو ٧٥٠ مليون جنيه على الدولة، وتم أمس نقل الفقى والشيخ إلى سجن مزرعة طرة. وقالت التحقيقات إن الفقى وافق على منح شركة «صوت القاهرة» عقد احتكار لإعلانات التليفزيون بالأمر المباشر، مقابل ٣٥٠ مليون جنيه فقط، رغم أن المبلغ كان يمكن أن يتضاعف إذا تم إجراء مزايدة بين الشركات، كما وافق على بث إعلانات للحكومة والحزب الوطنى دون مقابل. وواجهت النيابة الفقى بمخالفة أخرى تتعلق بتقاضى عدد من المذيعين رواتبهم مرتين، منهم محمود سعد وتامر أمين ومنى الشرقاوى. وقال «الفقى»، فى تحقيقات النيابة، إنه لجأ إلى إسناد الإعلانات لشركة «صوت القاهرة» لأنه كان يخشى دخول شركات أجنبية للإعلان فى التليفزيون. وذكر أن إعلانات الحزب الوطنى والحكومة كانت رداً على من يقولون إن الحكومة ليست لها إنجازات، مؤكداً أنه كان ينفذ سياسة الدولة. وفيما يخص رواتب المذيعين قال إن أسامة الشيخ هو المسؤول عنها

.

ووجهت النيابة إلى أسامة الشيخ تهمة إهدار نحو ٧٠ مليون جنيه على الدولة، لموافقته على شراء مسلسلات من شركات يمتلك أسهماً فيها بأسعار خرافية، كما أنفق أموالاً على تطوير القنوات دون مستندات

.

فى سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل التحفظ على أموال الوزراء السابقين أنس الفقى وأحمد المغربى ورشيد محمد رشيد، إضافة إلى أسامة الشيخ وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و٥ رجال أعمال هم ياسين منصور وأحمد عز وسليمان عامر وفيصل الشعبى والإماراتى وحيد متولى. ولم يحضر جلسة أمس سوى «عسل» الذى قال للصحفيين من داخل قفص الاتهام إنه برىء من الاتهامات المنسوبة إليه، وإنه كان يتخذ إجراءات لمنع احتكار عز للحديد إلا أنه كان يتعرض للهجوم

.

وذكرت مصادر أن باقى المتهمين المحبوسين طالبوا بعدم حضورهم الجلسات غير الضرورية والتى يحق لمحاميهم الحضور فيها بدلاً منهم. وبرروا ذلك بأنهم يخافون من الهجوم عليهم والاعتداء عليهم من قبل المواطنين، مثلما حدث مع «عز والمغربى وجرانة» فى محكمة شمال القاهرة. وأرسلت إدارة السجن الطلب إلى النيابة التى أخطرت به المحكمة

نعمان جمعة يعلن عن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة القادمة

أعلن الدكتور نعمان جمعة "المتنازع على رئاسة حزب الوفد" عن نيته للترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة فى حال عدم وجود مرشح يجبره من خلال شخصيته عن الإدلاء بصوته له، وذلك من خلال خبرته السابقة فى خوض تلك المعركة عام 2005

.
وأكد جمعه فى تصريحه لـ"اليوم السابع" عن عدم وجود أى من الشخصيات المطروحة أسمائها الآن تجبره عن التنازل عن رغبته فى الترشح والإدلاء بصوته له، موضحا أن معظم الشخصيات المطروح أسمائها الآن يتم زجها من شخصيات أخرى ممثلا بموقفه بما قاله الدكتور عبد المنعم سعيد عندما طرح باسم الدكتور أحمد زويل كمرشح للرئاسة، مؤكدا عن عدم اعتراضه من رغبه أى مواطن فى الترشح قائلا "الترشح حق لأى مواطن".
وأوضح جمعة أنه فى حال إقرار التعديل الدستورى السماح لأى مواطن الترشح للرئاسة، سأخوض المعركة بصفتى دكتور بكلية الحقوق، أو عميد سابق، أما فى حال إقرار التعديل السماح للشخصيات السياسية بالترشح فقط، سأخوض بصفتى رئيسا لحزب الوفد الشرعى، طبقا للأحكام التى تؤكد شرعية رئاستى للوفد.

سيف القذافى: أبى لم يعد يحكم ليبيا ومصر تتآمر علينا

وصف سيف الإسلام القذافى ما يحدث فى ليبيا بـ"مؤامرة أجنبية"، معتبراً أن بلاده هادئة و لا يوجد مرتزقة فى ليبيا، وأن الاتصالات مقطوعة

.
وقال نجل القذافى فى حديث له على قناة العربية مساء أمس، باحثاً عن مبررات لإنقاذ والده:" مصر والعرب والمشايخ يتآمرون على ليبيا وأن الطائرات قصفت مخازن الأسلحة خوفا من السرقة"، معتبراً أن الاحتجاجات تم التخطيط لها بحملة أجنبية نشرت على صفحات الفيس بوك لتحريض الشعب الليبى، مؤكدا أن من يحكم ليبيا هم الشباب فى الشوارع و الشرطة الليبية والجيش والمخابرات وأن والده لا يحكم.
وشبه القذافى الابن الجماعات الموجودة في ليبيا بجماعات فتح الاسلام، التى كانت فى لبنان واستغلت الاحتجاجات للخروج من تحت الأرض وسرقوا معسكرات الجيش.
وبخصوص انضمام وزير الداخلية الليبى للثورة أصر سيف الإسلام أن عبد الفتاح يونس مازال مختطفا وأنه يقول هذه التصريحات تحت التهديد بسبب كبر سنه.
ووصف نجل القذافى المسئولين الذين تقدموا باستقالتهم بأنهم جرذان هربوا من السفينة الليبية واتهمهم بأنهم سبب الفساد.
وأكد أن الطائرات لم تقصف المدنيين وأنها فقط قصفت مخازن الأسلحة بليبيا خوفا من سرقتها من قبل مسلحين، واصفا القمر المصرى نايل سات بالمتآمر الذى يقصد دائما قطع البث عن الإذاعات الليبية لإخفاء الحقيقة بالرغم من وصفه للإذاعات والقنوات الليبية بالفشل الذريع فى تغطية الأحداث.
وحول استخدام مرتزقة أفارقة ضد الشعب الليبى أجاب سيف الإسلام أن نصف الليبيين من السود وهو ما سبب هذه الشائعة

شفيق: لم أفرض نفسى على مصر النهاردة والأمر لا يستدعى ما قاله"سعد"

قال الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال إنه لم يفرض نفسه على برنامج مصر النهاردة الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، مضيفا بأنه فوجئ بأن البرنامج تم إلغاؤه، كما فوجئ ببيان محمود سعد بأنه مع الثورة

.
وقال شفيق فى معرض رده على محمود سعد، بأن المجال لم يكن يستدعى ما قاله سعد، مضيفا بأنه علم قبل البرنامج أن مرتب سعد السنوى سيتم تخفيضه من 9 مليون إلى مليون ونصف المليون فقط سنويا.
وأكد رئيس الحكومة أنه لم يفرض نفسه على أى برنامج حكومى أو غير حكومى، ولم يكن يرغب، بصفته رئيس الوزراء إلا فى عرض المعلومات والبيانات التى يهم المواطن معرفتها

الدراسة تبدأ «رسمياً» اليوم.. وقلق وسط الأهالى خوفاً من «البلطجية»

يتوجه طلاب المدارس، اليوم، إلى مدارسهم فى جميع أنحاء الجمهورية، ما عدا محافظات «شمال سيناء، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والسويس، وبنى سويف»، وسط تخوف من أولياء الأمور على أبنائهم بسبب الأوضاع الأمنية الحالية. فيما أعلنت الجامعات الحكومية عن تأجيل بداية الدراسة لمدة أسبوع حتى تتمكن من حل إشكالية الحرس الجامعى، الذى صدر بشأنه حكم يقضى بخروجه من الجامعات، قبل ثورة ٢٥ يناير بشهور

.

وأعلنت العلاقات العامة بمحافظة الدقهلية، أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، يزور عدداً من مدارس محافظة الدقهلية، اليوم، ومن المقرر أن يحضر الوزير طابور الصباح فى مدرسة الإعدادية بنات بالمختلط، ويرافقه خلال الزيارة اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، والحاكم العسكرى بالمحافظة

.

وأكد الدكتور «جمال الدين» لـ«المصرى اليوم»، أنه لا خوف من ذهاب التلاميذ للمدارس، فيما عدا محافظة بنى سويف بسبب احتجاجات المدرسين، وشمال سيناء، والسويس، وكفر الشيخ، والإسكندرية بسبب الأوضاع الأمنية. وأوضح «جمال الدين»، أن الجامعات الحكومية ستفتح أبوابها للطلاب لتسيير معاملات شؤون الطلاب، وتيسير الأعمال الإدارية، ولكن دون حضور محاضرات، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث مع رؤساء الجامعات كيفية الاستغناء عن الحرس الجامعى، وإمكانية توفير أمن إدارى لكل جامعة، بدلاً من الحرس الذى صدر بشأنه حكم إلغاء قبل أحداث الثورة

.

من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من إرسال أبنائهم إلى المدارس، خوفاً من انتشار البلطجية، والانفلات الأمنى، فى المدن والمحافظات. وقالت إيمان إمبابى، إن مدرسة ابنتها أرسلت رسالة قصيرة إلى هواتف جميع أولياء الأمور تعتذر فيها عن عدم إرسال الأتوبيس الخاص بالمدرسة لتوصيل الطلاب، خوفاً من تعرض الأتوبيس للبلطجية أو الهاربين من السجون، وتطالب من يرسل ابنه للمدرسة باصطحابه بنفسه

.

وأكدت «إيمان» أنها بعد هذه الرسالة قررت استبقاء أبنائها فى المنزل خوفاً من تعرضهم لأى إيذاء من قبل البلطجية المنتشرين فى الشوارع

.

وقالت نسرين فؤاد، إنها وأغلبية أولياء أمور مدرسة أبنائها، قرروا عدم إرسال الأطفال إلى المدرسة، خاصة أن المدرسة فى منطقة معزولة بمدينة ٦ أكتوبر، مضيفة: «مش مهم يتعلموا السنة دى

».

مفاجأة: وزير البترول فى حكومة «شفيق» عضو مجلس إدارة شركة توريد الغاز لإسرائيل

حصلنا على وثيقة جديدة تتعلق بشركة شرق المتوسط للغاز

EMG، وهى الشركة التى أسسها «حسين سالم» المليونير المصرى، صديق الرئيس السابق «مبارك»، لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى المصرى فى صفقة أثارت - ولاتزال تثير- الكثير من الجدل.

تكشف هذه الوثيقة آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة

EMG، وهو التشكيل الذى تم اعتماده اعتباراً من بداية عام ٢٠٠٨ بعد قيام «سالم» ببيع أجزاء من حصته فى الشركة لمستثمر أمريكى وجزء آخر لشركة PPT التايلاندية، حيث أصبحت ملكية الشركة موزعة بين حسين سالم والشركة التايلاندية، و«سام زيل» الأمريكى، والقابضة للغاز المصرية و«يوسى ميمان» وشركة ميرهاف الإسرائيلية.

أولى المفاجآت التى تكشف عنها الوثيقة هى وجود المهندس «محمود لطيف» فى مجلس إدارة شركة

EMG، وهو الرجل الذى تولى مسؤولية وزارة البترول منذ أيام خلفاً للمهندس سامح فهمى، ويتواجد «لطيف» فى المجلس ممثلاً للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.

أما المفاجأة الثانية فهى أن رئيس مجلس إدارة الشركة التى تورد الغاز لإسرائيل هو المهندس محمد إبراهيم الطويلة، ووجه المفارقة أن «الطويلة» كان المدير التنفيذى للهيئة العامة للبترول، الذى قام بتوقيع العقد الأساسى من الجانب المصرى، وبعدها خرج من منصبه ليعمل فى الشركة التى منحها التعاقد فى وضع به تعارض واضح للمصلحة، لينضم هذا اللغز إلى باقى الألغاز التى تحيط بعقد توريد الغاز إلى إسرائيل

.

والمفاجأة الثالثة هى وجود د. على الصعيدى فى مجلس إدارة الشركة، والذى يرأس لجنة الطاقة بالحزب الوطنى وكان وزير الكهرباء والطاقة فى الفترة من ١٩٩٩ وحتى ٢٠٠١ وهى الفترة التى تم فيها الاتفاق على عقد توريد الغاز أما باقى أعضاء مجلس الإدارة فيبرز من بينهم الملياردير الإسرائيلى «يوسف ميمان» ممثلاً عن شركة ميرهاف، و«سام زيل» الملياردير اليهودى الأمريكى الذى يعمل فى مجال العقارات، والذى اشترى حصة فى الشركة من حسين سالم بمبلغ يقدر بنحو ٢٥٠ مليون دولار بعد تقدير قيمة الشركة بنحو ٢.٢ بليون دولار، وثلاثة من ممثلى شركة

PPT التايلاندية.

«الفقى» يعيد ٢٠٠٠ جنيه ذهب تسلمها من «المالية» لتوصيلها إلى سوزان مبارك.. ويعرض رد ٥ ملايين جنيه

انضم أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى باقى المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين فى سجن مزرعة طرة، وقضيا ليلة أمس الأول مع حبيب العادلى، وأحمد المغربى، وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة السابقين، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وظلا بملابسهما المدنية

.

قال ضباط فى السجن إن «الفقى» قضى ليلته مع المغربى وجرانة، وبدا متوتراً فى كلامه معهما، ورفض تناول طعام السجن، وأحضرت له زوجته طعاماً، وسلمته له أثناء ترحيله من النيابة، فيما ظل الشيخ شارداً ورافضاً الخروج من زنزانته، وأدوا جميعهم صلاة الجمعة بعيداً عن السجناء، بناء على تعليمات إدارة السجن لمنع الاحتكاك، وتم اصطحاب «الفقى» و«الشيخ» إلى نيابة الأموال العامة بعد ظهر أمس، لاستكمال التحقيقات التى بدأت أمس الأول، ولم تنته التحقيقات حتى مثول الجريدة للطبع

.

وكشفت التحقيقات، التى يجريها محمد حسام، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، عن حصول الفقى على ٢٠٠٠ جنيه ذهب من الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، لتوصيلها إلى سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، لتوزيعها على الفائزين فى مسابقة مهرجان القراءة للجميع، وسألته النيابة عن سبب عدم ردها لوزارة المالية مرة ثانية، فقال إنه لم يجد وقتاً لردها. واستدعت النيابة سكرتير «الفقى»، وطلبت من الأخير إبلاغه بمكان الجنيهات فأرشده إلى مكانها فى منزله، وتوجه السكرتير بصحبة أفراد الأمن، وأحضروا الجنيهات التى تحفظت عليها النيابة، تمهيداً لردها إلى الدولة

.

وأفادت التحقيقات بأن «الفقى» أهدر قرابة ١٥٩ مليون جنيه من أموال الدولة فى خطة تطوير برامج التليفزيون، وأنفق نحو ١٠ ملايين جنيه من أموال الدولة على الدعاية لانتخابات مجلس الشعب الماضية، تبين أن منها ٥ ملايين جنيه لم تتم تسويتها، وعندما سألته النيابة عنها قال إنه مستعد لردها، فيما كشفت عن أن أسامة الشيخ أهدر - بالاشتراك مع الفقى - قرابة ٢٨٠ مليون جنيه من أموال الدولة على مهرجان الإعلام العربى. وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموالهما السائلة والمنقولة، وطالبت النيابة بتأييد القرار لحفظ حق الدولة فى حالة إدانتهما وصدور حكم برد الأموال

.

القوى السياسية: الشعب والجيش معا لإجهاض الثورة المضادة

.وأكدت القوى المستقلة ومن بينها الاستشارى ممدوح حمزة والدكتور علاء الأسوانى والقيادى كمال أبو عيطة والكاتبة نور الهدى زكى والدكتور يحى القزاز والدكتور حسن نافعة، فى بيانها الصادر اليوم عقب اجتماع لها بمكتب المهندس ممدوح حمزة، على اعتزازها بجيش مصر لحماية ثورة الشعب بجانب وقوف الشعب والجيش معا فى نفس الخندق وحرصهما على العمل سويا لإفشال محاولات الثورة المضادة الممثلة فى فلول الحزب الوطنى والعناصر المنحرفة من مباحث أمن الدولة لإجهاض الثورة على حد قولهم. وأعلنت القوى المستقلة عن التزامها أمام الشعب والجيش بكافة مطالب الثورة فى مقدمتها إسقاط حكومة الفريق أحمد شفيق معتبرها إياها امتدادا لحكومة الحزب الوطنى وكذلك مؤسسات الحاكم المحلى وكافة المؤسسات النقابية والمهنية والصحفية والإعلامية التى لا تزال تخضع لسيطرة النظام القديم وفقا للبيان.كما حذر كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، من أن حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق بأنها حكومة تسيير أعمال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، داعيا إلى حل كافة الاتحادات المهنية الفاشلة على حد وصفة.

أعربت عدد من القوى السياسية عن استياءها من قيام عدد من القوات المسلحة بالاعتداء على متظاهرى التحرير مساء أمس بميدان التحرير مع إزالة النصب التذكارى الذى شيده الثوار تخليدا لذكرى شهداء الحرية، واصفة اعتذار قياده القوات المسلحة بـ "الموقف النبيل" ليؤكد على أن ما حدث عكس مواقف شخصية لبعض الضباط وليس الموقف الرسمى للقوات المسلحة

وزير الداخلية يقرر نقل مدير أمن البحيرة

تفاصيل محاولة اغتيال عمر سليمان: الحادث تم عقب حلفه اليمين كنائب للرئيس.. والمنفذون قُتلوا فى الحال

.

قالت مصادر مطلعة إن موكب عمر سليمان، الذى كان يمر فى شارع الخليفة المأمون فى اتجاه روكسى، كان يضم ٣ سيارات، وإن السيارة الأولى تعرضت لإطلاق نار كثيف من مجموعة كانت تستقل سيارة إسعاف، وإن الحادث أسفر عن مصرع اثنين أحدهما حارس سليمان الشخصى، الذى قتل فى الحال، بينما تعرض السائق لإصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى

.

وأكدت المصادر أن طاقم الحراسة لنائب رئيس الجمهورية قام بعملية خداع أثناء سير الموكب، وذلك بتخصيص سيارة سليمان لأفراد الحراسة بينما استقل نائب الرئيس سيارة أخرى

.

وقالت المصادر إن جميع المعتدين على موكب سليمان قُتلوا فى الحال، وفى موقع الحادث، ووفقاً لتحقيقات أولية تمت مع أحد تشكيلات الحرس الجمهورى التى تعاملت مع المعتدين فإنهم أطلقوا النار عليهم مباشرة بعد سماع أصوات إطلاق النار، وأنهم ظنوا أن بلطجية سرقوا سيارة إسعاف وقاموا بترويع المواطنين فى هذه المنطقة الحساسة. وأضافت المصادر أن طريقة قتل طاقم سيارة الإسعاف تمت فى الحال

.

وربطت المصادر بين محاولة اغتيال سليمان وتكثيف الحراسة حوله خلال الأيام التالية، وقالت إنه تم تكليف عدد من ضباط القوات المسلحة بتأمين سليمان، وبينهم المقدم حسين شريف الذى كان يقف دائماً وراءه

.

وأن اللواء عمر سليمان يعيش فى منزله الآن، وأنه لا يؤدى أى مهام رسمية خلال المرحلة الانتقالية، وأن صلته انقطعت بجهاز المخابرات العامة رغم أنه هو الذى اختار اللواء مراد موافى لخلافته فى رئاسة الجهاز عقب توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، وقالت المصادر: «سليمان يؤمن بالعمل المؤسسى، ولذلك فهو لا يتدخل حالياً فى عمل المخابرات

»

هذه معلومات جديدة حول محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى منطقة منشية البكرى يوم ٢٩ يناير الماضى، عقب حلفه اليمين الدستورية نائباً لمبارك مباشرة

امتلأت مدرجات ملعب مختار التتش بمقر النادى الأهلى بصور شهداء ثورة ٢٥ يناير واللافتات المؤيدة للثورة خلال المباراة الودية بين الأهلى والترسانة، مساء أمس الأول، والتى انتهت بفوز الأول ٤/١، ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداداً على أرواح الشهداء قبل انطلاق المباراة

.

علقت الجماهير وروابط النادى الأهلى وأعضاء الألتراس لافتة كبيرة فى المدرج الرئيسى، كتبوا عليها: «كتبتم بدمائكم الحرية لبلدكم»، كما منحوا فى لافتة أخرى جائزة «الأوسكار» لشهداء الثورة، وجائزة «نوبل» لكل الشباب الذين شاركوا فيها، ورفعوا لافتة لتأييد الثورة الليبية تقول «الحرية للأحرار أحفاد المختار

».

من جانبه، رفض مانويل جوزيه، المدير الفنى للأهلى، الإجابة عن الأسئلة التى وجهت إليه فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب المباراة عن ثورة ٢٥ يناير، واعتذر عن عدم عقد المقابلات التليفزيونية للحديث عنها، وقال فى تصريح لـ«المصرى اليوم»: «المصريون هم صناع الثورة، ومن حقهم وحدهم الحديث عنها، لأن محرز الهدف هو من يتحدث دائماً، وليس المشاهد

».

من جهة أخرى، ناشد حسام البدرى، المدير الفنى لفريق المريخ السودانى، وزارة الخارجية، سرعة التدخل لإنقاذ المصريين العاملين فى ليبيا

.

وقال البدرى، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» عقب وصوله إلى السودان قادماً من ليبيا مع بعثة الفريق، الذى كان يخوض معسكر تدريب هناك: «المصريون يعيشون مأساة إنسانية ويتزاحمون فى مطارى بنغازى وطرابلس من أجل العودة ويحتمون بأسوار المطارين من طلقات الرصاص والبرد القارس، والخارجية عاجزة عن توفير طائرات لإجلائهم، رغم اهتمام الدول الأخرى برعاياها

».

وأضاف: «القتلى فى ليبيا يملأون الشوارع، والمصريون بيموتوا ولا أحد ينقذهم، وطالب البدرى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لإجلاء المصريين، وأكد أنه رفض استقلال طائرة مصر للطيران لتوفير أماكن لهم واستقل وفريقه طائرة خاصة أرسلها جمال الوالى، رئيس النادى، قبل أن يجهش بالبكاء

الحكومة تعتذر للشعب عن «خطايا الماضى».. و«الجيش»: لا وجود لـ«الثورة المضادة»

قدمت الحكومة، أمس، اعتذاراً للشعب المصرى عن الأخطاء المتراكمة التى تم ارتكابها فى حقه طوال السنوات الماضية، وقالت إن تلك الأخطاء، التى ارتفعت أحياناً لمرتبة الخطايا، لا يتحملها الوزراء الحاليون

.

وأكدت فى بيان لها، أمس، أن مجلس الوزراء يتطلع إلى أن ينال ثقة الشعب ومساندته، لكنه يدرك فى الوقت نفسه صعوبة استعادة ثقة أهدرت على مدى سنوات، متعهداً بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين أياً كانت مواقعهم

.

ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان له، أمس، صحة ما يتردد حول وجود ثورة مضادة، لكنه حذر من وجود من يحاول إحداث الفتنة بين نسيج الوطن

.

وذكر المجلس فى البيان الذى نشره فى صفحته بموقع «فيس بوك» أنه يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر، وما يتردد من تعبيرات سياسية مستحدثة مثل الثورة المضادة وخلافه، لكنه لا عودة للماضى، والهدف الأسمى حالياً هو تحقيق أمانى وطموحات الشعب

.

كانت جبهة «دعم الثورة» التى تضم «الوطنية للتغيير والبرلمان الشعبى وشباب من ٢٥ يناير» اتهمت النظام السابق من فلول الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة بتدبير المؤامرات لنشر الفوضى واستغلال المظاهرات الفئوية للتمسح بثورة الشعب إعلامياً، مؤكدة استمرار الثورة لحين تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة ومجلس رئاسى للفترة الانتقالية

.

ودعا الشباب إلى تنظيم مسيرة مليونية اليوم فى ميدان التحرير للتخلص من حكومة الدكتور أحمد شفيق، التى يقولون إنها من بقايا النظام السابق

.

وعلى صعيد قضايا الفساد، ألقت أجهزة الأمن، أمس، القبض على أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تنفيذاً لقرار صادر من نيابة الأموال العامة بضبطهما وإحضارهما للتحقيق معهما فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ، وأحيلا للنيابة التى استمعت لأقوالهما ظهر أمس، ولم تنته التحقيقات معهما حتى مثول الجريدة للطبع

.

ونفى الفقى فى التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقال: «كل مليم أنفقته على المهرجانات ثابت بالأوراق، وهناك مراجعون وإدارة حسابات يمكن سؤالها»، وطلب تأجيل التحقيق معه لحين إحضار مستندات

.

وواجهت النيابة أسامة الشيخ بما جاء فى البلاغات بشأن تعاقده مع شركة صوت القاهرة مقابل تقاضى مبالغ مالية كبيرة، وشراء بعض الأعمال منها بالمخالفة للقانون، لكنه نفى التهم المنسوبة إليه

.

فى السياق نفسه، وافق المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، على قرار إحالة كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى يوسف، ورجل الأعمال ياسين منصور، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمتى التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدى بالأموال العامة، فى واقعة تخصيص أراضى الدولة بالأمر المباشر

.

ووافق النائب العام على إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والاستثمار السابق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى واقعة منح عز رخصتى إنشاء مصنعين للحديد والصلب دون وجه حق

.

24 رحلة مدنية وعسكرية لإجلاء المصريين من ليبيا

أعلن السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أنه فى إطار جهود الحكومة المصرية لإجلاء المصريين العاملين فى ليبيا، فقد تم أمس، الخميس، تسيير 24 رحلة طيران مدنية وعسكرية إلى كل من مطارى طرابلس الليبى ومطار تونس

.
وأشار عبد الحكم إلى أن 18 رحلة توجهت إلى طرابلس و 6 رحلات إلى مطار تونس لإجلاء حوالى 6500 مصرى قادمين من ليبيا بسبب الاحتجاجات الجارية هناك.

حريق هائل بفندق ساندى بشرم الشيخ

شب حريق هائل فى الساعات المتأخرة من مساء أمس بفندق ساندى بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، نتج عنه تدمير الدور الثانى من الفندق

.
على الفور انتقل إلى مكان الحريق اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، كما انتقلت قوات الدفاع المدنى التى سيطرت على الحريق قبل امتداده إلى المبانى المجاورة.
يذكر أن الدور الثانى من الفندق مصنوع من الخشب، الذى ساعد على عملية الاشتعال السريع، حيث إن الفندق مكون من طابقين فقط، ومملوك لمجدى بيومى عضو مجلس الشعب السابق، ولم يتم حتى الآن حصر التلفيات التى نتجت عن الحريق.

فاروق الباز: حكوماتنا السابقة كانت تستحق الضرب بـ"الجزم"

أشاد العالم الدكتور فاروق الباز، بالحكومة الحالية التى يرأسها الفريق أحمد شفيق، قائلاً إنها تضم شخصيات وطنية ومتميزة ولا يمكن التشكيك فى نزاهتها، مضيفاً أنه يعرف شفيق جيداً وعلى قناعة تامة أنه رجل وطنى ومنظم ونجح فى إدارة وزارة الطيران وشريف وقادر على تيسيير أمور البلاد فى الفترة المقبلة، ولن يسرق أبداً، وبالتالى لا يوجد داعٍ للمطالبات التى تنادى بإقالة حكومته

.
وقال الباز خلال اللقاء المفتوح الذى عُقد معه بساقية الصاوى مساء اليوم، علينا أن ندرك أن الحكومة الحالية "مغصوب عليها" وتفعل كل ما فى وسعها للحفاظ على استقرار البلاد، وينبغى أن نعى تماماً أن الفساد والتدهور الذى عانت منه مصر منذ 50 عاماً مضى واستشرى فى الـ30 سنة الأخيرة لن ينتهى فى 3 أو 4 أسابيع، ومن الطبيعى أن تتعرض أى بلد لفترة بلبلة عقب كل ثورة وتغيير سياسى حتى لو استمرت عدة أشهر.
وأضاف الباز، أن أهمية ثورة 25 يناير هى أنها نابعة من الشباب، وجاءت من شعب يحب هذا البلد ويرى أن وطنه فى "خيبة" ليس لها حدود وفى وضع مزرى وتنهار حضارته وتاريخه يوماً بعد يوم، مضيفاً أنه لم يتمكن من المشاركة فى تلك الثورة فى أيامها الأولى نظراً لتواجده خارج البلاد واكتفى بمتابعة الأحداث عبر وسائل الإعلام، قائلاً: بقدر ألمى لعدم تواجدى بينكم بقدر سعادتى لأنكم نجحتوا فى قيادة الثورة بأنفسكم.. وقلت لنفسى فلنترك الشباب يفعل ما يشاء ويحقق ما يريد.
ونصح الباز، الشباب المصرى بألا يترك أحداً يتسلق فوق أكتافه أو فوق ما حققته الثورة من إنجازات، قائلاً: لا تتركوا أحداً يتحدث بالنيابة عنكم مع الحكومة، فلتتحدثوا بأنفسكم عن أنفسكم وفوضوا شباباً من بينكم، لأن أجيالنا "خربانة من أولها لآخرها" ولن تمثلكم بشكل صحيح.
وقارن الباز بين مكانة المواطن المصرى قديماً وحديثاً، قائلاً: زمان كان لنا مكانة رهيبة وسط العالم ويكفيك شرفاً أن تعلنها على الملأ أنك مصرى، ولكن فى الفترة الأخيرة أصبحت كلمة مصرى "مصيبة ومهينة" وأصبحنا شعباً ينتمى لدولة حقيرة، هذا كله دفعنى للبحث عن السبب، فوجدت أن حكوماتنا كانت "خربانة تستحق الضرب بالجزم".
وأضاف: قديماً لم يكن هناك فرق بين مسلم ومسيحى، وأذكر عندما كنت صغيراً وأرى والدى شيخ الأزهر يحتفل مع الأقباط فى عيدهم وعندما ذهبت لأخبر أمى قالت لى أن هذا شىء طبيعى لأنهم أخواتنا، مؤكداً على أنه من الخطأ أن نعلى من شأن ديانة مقابل أخرى، فنحن جميعاً أبناء هذا البلد.
وأشار الباز إلى أن ثورة 25 يناير لم تكن الأولى من نوعها التى يشهدها ميدان التحرير، مستشهداً فى ذلك بالمظاهرات التى انطلقت يوم 26 يناير 1952 لتندد بالاحتلال وانطلقت على امتداد كورنيش النيل محل ثكنات الجيش الإنجليزى للتنديد بالاحتلال ثم انطلقت تلك المظاهرات فى قلب منطقة وسط البلد، وقام أفرادها بحرق المحلات والمسارح ودور السينما.
وتحدث الباز عن ثورة يوليو، قائلاً: بعدما قامت الثورة ظننا أن البلاد عادت إلينا من جديد وبدأ الضباط الأحرار فى فعل أشياء ظنوا أنها جيدة وفى صالحنا ولكنها فى حقيقة الأمر كانت خيبة كبيرة، فبدأ عبد الناصر يعين قيادات فى الجيش ممن أطلق عليهم أهل الثقة، فى مناصب هامة فى البلد لا تتناسب مع طبيعتهم، وهذا غير صحيح ومن هنا بدأت الخيبة الحقيقية، لذلك أشدد الآن على ضرورة اختيار أشخاص مناسبين لمواضعهم الجديدة ولديهم خطط واستراتيجيات تؤهلهم للنهوض بمجالاتهم.
وتابع: فى تلك الفترة فعلنا شيئاً "زى الزفت"، وهو أننا لم نسمع أى شخص يقترح شيئاً خارجاً عن المألوف، فكان شعارنا فى تلك الفترة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وهذه المعركة فى ذلك الوقت كانت تحرير فلسطين حتى وصلنا لمرحلة الخرس التام، وغابت مصر وتوقفنا عن الحركة واختفت من وجوهنا الابتسامة وعادت إلينا من جديد مع هؤلاء الشباب بثورة 25 يناير.
وأعرب الباز عن سعادته وفخره بكونه مصرى ويرى شباب مصر بهذا النضج الفكرى، مقسماً أننا باستطاعتنا أن نعيد لمصر مكانتها من جديد فى غضون العشرة أعوام المقبلة، ناصحاً جموع الحاضرين باللقاء بأن يبدأوا بأنفسهم، قائلاً: لا أريد أن أسمع أو أى شخصاً يرمى قمامة أو يشرب مياه الصرف الصحى ويعانى من الأمراض حتى ننهض بهذا البلد ونجعله نظيفاً ومحترماً أمام العالم.
ولفت الباز لضرورة النهوض بالتعليم والثقافة فى الفترة المقبلة، قائلاً إنه فوجئ عندما قدم كتاباً عن مشروعه "ممر التنمية" وعرضه على إحدى دور النشر فأخبره أنه سيطبع منه 1000 نسخة فقط، وعندما سأله أن هذا العدد غير كافٍ رد عليه الناشر، قائلاً: سيتبقى من تلك النسخ الكثير فنحن شعب لا يقرأ.
وأضاف نحن بحاجة، لأن يكون ولاء كل منا لمهنته فقط وليس لرئيسه فى العمل أو حاكمه حتى ننهض بهذا البلد، قائلاً: الكارثة التى فعلناها ونحن صغار فى المدارس أننا رددنا شعار "الولاء لله والوطن والملك"، وهذا خطأ لأن الله لا يحتاج من المرء ولاءه ولكن يحتاج عبادتنا فقط وهناك فرق كبير بين الاثنين، كما أن الوطن بحاجة للانتماء أكثر من الولاء.
كما اقترح الباز على الشباب ألا يرشحوا أنفسهم فى الانتخابات المقبلة وأن يكتفوا بمراقبة المشهد من بعيد وكشف ما بها من خلل أو تزوير، قائلاً: أنا لا أريد لشباب الثورة أن يتسيس وأريدهم "نضاف"، وإذا أرادوا تشكيل حزب يمثلهم فأهلاً وسهلاً، لكن لا ترشحوا أنفسكم لأنكم لا تفقهون السياسة بشكل كبير.
واستعرض الباز مشروعه "ممر التنمية"، قائلاً: ممر التنمية عبارة عن مساحة خارج وادى النيل يمكن للناس أن تعيش فيها وتفتح آفاقاً للتنمية فى مختلف المجالات، وعندما بحثت وجدت أن منطقة غرب النيل هى الوحيدة التى تصلح لذلك ويمكننا أن نفسح المجال أمام تجمع سكانى كبير وبالفعل عرضت هذا المشروع منذ عشرات السنين ولم يوجد قطاع خاص يمكنه تحمل تكاليف هذا المشروع التى بلغت 24 مليار دولار، مع العلم أنها ليست تكلفة ضخمة مثلما أشار بعض خبراء الاقتصاد، وعندما ازدهرت الخصخصة عرضت المشروع مرة أخرى فى عهد حكومة نظيف وبالفعل وعدنى بالتنفيذ ولكن لم يحدث شىء.
وتابع: سيكون تمويل هذا المشروع من قبل الشعب المصرى نفسه عن طريق قيام كل مواطن مصرى بشراء أسهم من مؤسسة نشكلها خصيصاً للإشراف على هذا المشروع، وذلك لنمنع أى أيادٍ خارجية تمول المشروع أو تسطو عليه وتبيع أرضنا ولن نترك تمويله للحكومة، لأنها ستفسده أو تضع مواصفات يستغلها البعض لسرقة أموالنا، مؤكداً على أن هذا المشروع سيوفر 400 ألف فرصة عمل فى المراحل الأولى ويحوى 20 مليون نسمة، قائلاً: أرض ممر التنمية ملك للشعب المصرى وأنتم الذين ستصنعوه وليس لى شأن به.
وأضاف: لدينا الكثير من مياه النيل ومن المياه الجوفية ما يكفى لطعامنا وشرابنا، فنحن نملك الكثير من مصادر المياه الجوفية فى الصحراء الشرقية والغربية ولكن للأسف لا نعلم عنها شيئاً.

يحيى الجمل: ثورة 25 يناير أدخلتنى مجلس الوزراء والتليفزيون المصرى

طالب الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، المواطنين بتسيير عجلة الإنتاج وإعطاء الفرصة للوزارة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد شفيق للقيام بالمهام الموكلة إليها ومراقبتها ثم محاسبتها، وليس محاسبتها قبل أن تبدأ أعمالها أو دون إعطائها الفرصة للقيام بمسئولياتها

.
ودعا الجمل ـ فى تصريحات خاصة لبرنامج "مصر النهارده" الذى بثته القناة الثانية بالتليفزيون المصرى مساء أمس الثلاثاء ـ العمال والمواطنين إلى عدم القيام بأعمال تخريبية أو قتل، وأن هناك فارقاً كبيراً بين التعبير عن الغضب من قضايا فساد أو خلافه وبين حالات التخريب والقتل، مشدداً على ضرورة الخروج من حالة الأزمة الاقتصادية التى تعيشها البلاد.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المولى عز وجل خلق الدنيا فى ستة أيام رغم قدرته جل شأنه على خلقها فى لمح البصر، وأشاد الجمل بالدور الذى قام به الشباب فى إسقاط النظام السابق، مؤكداً أن مطالبهم بالتغيير مشروعة، وأنه يتم الآن تفكيك ما يسمى بـ"مؤسسة الفساد" الذى استشرى خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن التغيير لن يحدث ما بين يوم وليلة.
وقال إن ثورة شباب 25 يناير هى من أدخلته مجلس الوزراء والتليفزيون المصرى بعد انقطاع استمر أكثر من خمسة عشر عاماً، معرباً عن أمله فى خدمة الثورة بكل ما يستطيع من إمكانيات قانونية ودستورية لخدمة مصر سواء فى القوانين التى سيتم اقتراحها أو التى سيتم تعديلها.
وأوضح الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بالعدالة الاجتماعية والشباب، لافتاً إلى أنه تم تغيير مسمى وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية حتى تكون معبرة تماماً عما ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة من اهتمام بالعدل الاجتماعى.
وقال إن الحكومة بتشكيلها الحالى تعد خير شاهد على العودة لدور الدولة والوظيفة الأساسية لها فى المجتمع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ولعب الدور الحيوى الرئيسى فى خدمة المواطنين والارتقاء بما يقدم من خدمات مختلفة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
وشدد على أن العمل على التخلص من البيروقراطية فى الإدارات والمؤسسات المصرية هو أهم العقبات التى ستعمل الحكومة من أجله خلال المرحلة المقبلة

وزير الداخلية: سأفرج عن معتقلى سيناء.. وتغيير زى الشرطة قريباً

صرح اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، أن نسبة حضور ضباط الشرطة وانتظامهم فى العمل تزايدت بنسبة كبيرة جداً، حيث كانت عقب انتهاء الثورة 37% فقط ووصلت الآن فى كل قطاعات الوزارة إلى 97% وقى المواقع العسكرية 93.5% والموظفين المدنيين 97

%.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الدمار الذى أصاب جهاز الشرطة كان موجهاً ومخططاً من قبل بعض الجماعات، نافياً أن يكون إطلاق النار على المتظاهرين كان بواسطة رجال الشرطة، وأن ما يقال حول اندساس بعض العناصر الأمنية التى تحمل السلاح بملابس مدنية وقامت باطلاق النار على المتظاهرين غير صحيح إطلاقاً، حيث تم القبض على بعض الأفراد الغرباء الذين لا يتحدثون المصرية بأسلحة متطورة خلال الثورة.
وأكد اللواء محمود وجدى، أن هناك 12 سجناً تعرض للتدمير الكامل وتحتاج لأموال طائلة لإعاتها مرة ثانية، وعلى رأسها منطقة وادى النطرون التى تتكون من 4 سجون وتحتاج 220 مليون جنبه لإصلاحها، وأنه تم سرقة 6000 قطعة سلاح ما بين آلى وطبنجات وخرطوش تم استعادة 3000 منها وتحاول الداخلية والقوات المسلحة استعادة الباقى.
وصرح وزير الداخلية، أنه جارى تخفيف العقوبات على المسجونين الذين رفضوا الهروب فى الأحداث الأخيرة وأيضاً الذين قاموا بتسليم أنفسهم كما سيتم تطبيق الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى على المعتقلين، حيث تم بالفعل الإفراج عن 239 معتقلاً سياسياً و108 من أبناء سيناء، وجارٍ فحص الباقيين، لأن من بينهم 265 عنصر خطر صاحب فكر متطرف سيتم دراستهم والسماح بخروجهم أما الجنائيين فبلغ عددهم 1280 بعد أن كان 300 فقط عام 2007 يتم فحصهم أيضا، مؤكداً أنه لم يمضِ منذ توليه الوزارة أى قرار اعتقال ولن يحدث، وذلك بتعليمات عليا، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى معتقل حالياً فى أى هيئة تابعة لجهاز الشرطة، وهو مسئول عن ذلك.
كما أعلن وزير الداخلية، أنه تم إصدار قرار لكلية الشرطة بتدريس مادة "كيفية التعامل مع المواطن" للطلاب كما تم اختيار قيادات معينة لتقوم بتدريسها كما تم منح ضباط الشرطة بعض الإجازات تقديراً لمجهودهم وتحديد ساعات العمل وتقديم بدل نقدى عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى تلقى الداخلية 10 آلاف طلب عودة للعمل من بعض أفراد الأمن الذين سبق وقدموا استقالتهم أو حصلوا على أحكام بالعودة من قبل ولم تنفذ.
وصرح وزير الداخلية، أنه تناقش مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء بشأن تغيير الزى لأفراد الشرطة وتم الموافقة عليه وتتم دراسته حالياً لوضح خطة وجدول زمنى لتنفيذه.
وعن ملف سيناء أكد وزير الداخلية، أن سياسة الوزارة الماضية التصادمية مع بدو سيناء خاطئة جداً وأنه سيفرج عن جميع معتقلى سيناء، رافضاً الاعتقال العشوائى الذى كان يتم معهم، مؤكداً أنه سيقوم بمقابلتهم وتلبية مطالبهم لأنهم خط الدفاع الأول عن مصر.
وأعلن اللواء محمود وجدى، أنه ضد قانون الطوارئ نهائياً ويطالب بإلغائه فوراً وأنه مناصراً لقانون الإرهاب وأنه ضد قانون المرور الجديد الذى تم تغييره مرتين خلال ثلاث سنوات لتشديد العقوبات على المواطن، مؤكداً أنه أصدر قرار بإلغاء الغرامات الفورية.

الشيعة يؤكدون تمسكهم بالمادة الثانية من الدستور

أكد الناشط الشيعى محمد الدرينى على تمسكه ببقاء المادة الثانية من الدستور على أن تشمل كافة مذاهب الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن مجلس آل البيت قرر عودة الصحيفة الخاصة بهم فى مارس القادم ومن المقرران يرأس تحريرها أحمد الحسينى

.
وأوضح الدرينى، أن الجريدة تناقش كافة الملفات الداخلية إلى جانب القضايا الخاصة بالأقباط، حيث من المقرر أن تخصص لهم صفحة خاصة.

أمناء الشرطة المفصولون يشعلون النار بوزارة الداخلية

قام أمناء الشرطة المفصولون المتظاهرون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بعودتهم للعمل بإشعال النار بمبنى الوزارة منذ قليل، مما أدى إلى نشوب الحريق بالمبنى الخلفى الخاص بشئون الأفراد

.
على الفور انتقل عدد كبير من سيارات الإطفاء إلى محل الواقعة فى محاولة للسيطرة على النيران، التى انتشرت بشكل كبير وحتى الآن يحاول رجال الحماية لمدنية السيطرة على النيران.

المحكمة تؤيد منع عز وجرانه والمغربي ورشيد من التصرف بأموالهم

قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام تأييد منع كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق 10 مسئولين آخرين وأسرهم بشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية

كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أصدر قراراً الخميس الماضى 3 فبراير بمنع كل من أحمد عبد العزيز أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ومحمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.
وذلك فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى فى ظل ثورة 25 يناير قررت نيابة الأموال العامة إرسال القرار إلى محكمة أمن الدولة