أكد السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سماح مصر بمرور سفينتين إيرانيتين لقناة السويس لا يعد تغييرا جوهريا فى السياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى أن مصر محكومة باتفاقية القسطنطينية التى لا تخول مصر الحق فى منع أى سفن من المرور إلا إذا كانت تنتمى لدولة فى حالة حرب مع مصر
.زكى أشار فى حوار لـ"اليوم السابع" على أن الخارجية لم تتلقَ حتى الآن ردوداً رسمية من الدول الأوروبية والغربية بشأن الحجز على أرصدة عدد من المسئولين السابقين، لكنه لفت إلى اتجاه هذه الدول لدراسة الطلب المصرى بجدية.. وإلى نص الحوار..
البعض نظر إلى السماح بمرور السفينتين الإيرانيتين على أنه تغيير فى السياسة الخارجية المصرية خاصة تجاه إيران؟
من غير المتوقع أن تطرأ تغييرات جوهرية على السياسة الخارجية لمصر خلال المرحلة الانتقالية، أما بعد الانتخابات فهذا أمر آخر، لكن خلال المرحلة الانتقالية، فالتغييرات الكبرى غير متوقعة، وفيما يتعلق بمسألة مرور السفينتين الإيرانيتين فهى مسألة اعتيادية، لأن اتفاقية القسطنطينية لا تخول مصر الحق فى منع أى سفن من المرور إلا إذا كانت تنتمى لدولة فى حالة حرب مع مصر.
هل تلقت الوزارة رداً من الدول الأوروبية بشأن الطلبات التى أحالتها النيابة العامة للخارجية والخاصة بالحجز على أموال مسئولين سابقين؟
الوزارة أحالت هذه الطلبات التى تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسئولين المصريين السابقين إلى سفاراتنا فى دول الاتحاد الأوروبى ودول غربية وعربية أخرى، لمخاطبة الجهات المعنية فى تلك الدول لتنفيذ طلبات الحجز، كما تمت إحالة تلك الطلبات أيضاً إلى سفارات الدول السابق الإشارة إليها المعتمدة فى القاهرة، وللآن لم نتلقَ أية ردود رسمية، لكن تلقينا ردوداً من هذه الدول بأنها تتابع الأسماء التى أرسلناها لهم، مع العلم أننا تلقينا طلبات من النيابة العامة بأسماء 5 أشخاص، منهم أربعة وزراء سابقين، وهم وزراء الداخلية حبيب العادلى، والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، والإسكان أحمد المغربى، والسياحة زهير جرانة، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز.
كيف تسير الأمور داخل وزارة الخارجية خلال هذه الفترة؟
إدارة الأعمال فى الوزارة تسير بشكل طبيعى، مع الأخذ فى الاعتبار كافة الظروف المحيطة، بمعنى أن قطاعات العمل منتظمة، فالكل فى الوزارة يتابع المسائل التى يكلف بمتابعتها، ولكن لدينا مهاماً جديدة تتعلق بكيفية حشد الدعم الاقتصادى لمصر فى ضوء الأحداث والتطورات التى مرت بها البلاد، فهدفنا الآن هو المساعدة فى إعادة إنعاش الاقتصاد المصرى وإخراجه من الحالة التى يتواجد فيها حاليا.
هل الزيارات الأوروبية للقاهرة التى تم الإعلان عنها تتعلق بهذا الهدف، أم أن لها أهدافاً سياسية أخرى؟
سوف نرى.. فنحن نود أولا أن نستمع من المسئولين الأوروبيين لرؤيتهم للوضع ككل، وما يمكن أن تخلص إليه المناقشات معهم، وبعد ذلك ستقرر مصر ما يمكن أن تقبله وما لا يمكن أن تقبله، آخذاً فى الاعتبار أن البعض لديه نوايا طيبة فيما يتعلق بتقديم الدعم لمصر، والبعض الآخر يعمل بالطريقة المعتادة، والتى تقوم على فرض المشروطيات اتصالا بتقديم أى دعم أو مساندة.
هناك حديث تركى وألمانى عن الدعوة لمؤتمرات لإعمار مصر ومساعدتها اقتصادياً، ما موقف مصر من هذه الدعوات؟
مصر تتعامل بحذر كبير مع أية أفكار متعلقة بتنظيم مؤتمرات لدعمها، لأننا نعتقد أنه ووفقا للسوابق، فهناك ميل لدى مثل هذه المؤتمرات لفرض أفكار محددة وربط الدعم بالمشروطية.
لذلك فإن موقفنا دائما أن الأفكار الإصلاحية يجب أن تكون نابعة من داخل مصر، وليس مملاة من خارجها، لهذا فإن التفضيل المصرى هو الاستمرار فى التعامل الثنائى مع كل طرف على حدة، وليس من خلال مؤتمرات عامة "مقولبة" سلفا.
هل أثرت الأزمة الحالية على موقف مصر من بعض الأزمات الدولية، خاصة أزمة حوض النيل؟
لا أعتقد أنه حدث تأثير، لأنه إذا كان البعض يسعى للاستفادة من مرحلة انتقالية فى مصر، فمهمة وزارة الخارجية هى الاستمرار فى الدفاع عن المصالح المصرية خارجيا طوال هذه الفترة إلى حين تتسلم إدارة جديدة لمقاليد الأمور بعد الانتخابات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق