أكد أمس المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية، أنه لا يجوز الطعن على الدستور، سواء مؤقت أو دائم، معللا أن الدستور الذي تضعه السلطة الحاكمة بعد الثورة باعتبارها سلطة تأسيسية وليست سلطة إدارية، فلا طعن على الدستور دائما كان أو مؤقتا.
وأضاف السلاموني، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بنظر الطعن على الإعلان الدستوري المكمل، دون إحالته إلى أي محكمة أخرى، باعتبار أن ذلك من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص جميع المحاكم.
وأوضح أن محكمة القضاء الإداري، بإصدارها حكما بعدم الاختصاص بنظر الطعن على قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب وإحالته إلى المحكمة الدستورية، وضعت وصفا قانونيا أن هذا ليس قرارا، ولكنه مجرد عقبة مادية في سبيل تنفيذ حكم الدستورية ببطلان المجلس، وبذلك تكون المحكمة الدستورية هي المختصة بنظره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق