تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور على فكري في السابع عشر من الشهر الجارى، القضية رقم 47064/66 ق
والتى تقدم بها طــارق محمود المحامى بالإسكندرية، لإصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38لسنة 1978 والمعدلة بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والتى تمت انتخابات مجلس الشورى فى ظله ، وإلغاء القرار السلبى بامنتاع المدعى عليه الاول من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية وهو ما يسرى ايضًا على مجلس الشورى حيث أن تكوين المجلس بعد صدور هذا الحكم باطلا لاجرائه الانتخاب لكامل أعضاءه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق