حسمت الحكومة أزمة مواعيد غلق المحال التجارية باتفاق نهائى جاء بعد مفاوضات ماراثونية بدأت باجتماع بين المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، وانتهت بلقاء موسع مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه تم الاتفاق بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية على بدء التطبيق التدريجى لقرار غلق المحال بمواعيد متفاوتة بين القرى والمدن، تبدأ من التاسعة مساءً للورش المقلقة للراحة، وتنتهى فى الثانية صباحاً للمحال العامة (المطاعم والكافيتريات والمقاهى)، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، حتى نهاية إبريل ٢٠١٣، وفق القطاع والنطاق الجغرافى والمواعيد، مع السماح بـ«مواعيد حرة» للصيدليات ومحطات الوقود، وكذلك مواعيد حرة للمحال التجارية والعامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والأوكازيونات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «كان هناك حرص من الحكومة على الحوار والتواصل المستمر مع التجار، بهدف الحفاظ على المصالح من منظور الاقتصاد الكلى، والوصول إلى اتفاق يحظى برضا جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة».
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن الغرف التجارية فى المحافظات ستكون مسؤولة عن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية، فيما سيقتصر دور المحافظين على إعداد تقارير المتابعة الميدانية. وقالت المصادر: «سيتم تكليف المحافظين بحصر أراضى أملاك الدولة فى المحافظات لإنشاء سويقات للباعة الجائلين، على أن تدار بمعرفة الغرف التجارية، وأن تصدر هى التراخيص»، مؤكدة أن إقامة السويقات ستتم قبل تطبيق قرار غلق المحال التجارية.
وعن استعدادات بعض المحافظات لتنفيذ القرار قدّم الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، تقريراً لوزارة التنمية المحلية، أمس، حول اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية فى المحافظة، والذى انتهى باتفاق على توفير مساحات واسعة من أملاك الدولة لإنشاء سويقات للباعة الجائلين، فيما قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط: «تم الانتهاء حالياً من تصنيف الأنشطة التجارية وسيتم إخطارها بمواعيد إغلاق صيفية وشتوية».
وأكد وزير الصناعة والتجارة أنه تم الاتفاق بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية على بدء التطبيق التدريجى لقرار غلق المحال بمواعيد متفاوتة بين القرى والمدن، تبدأ من التاسعة مساءً للورش المقلقة للراحة، وتنتهى فى الثانية صباحاً للمحال العامة (المطاعم والكافيتريات والمقاهى)، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، حتى نهاية إبريل ٢٠١٣، وفق القطاع والنطاق الجغرافى والمواعيد، مع السماح بـ«مواعيد حرة» للصيدليات ومحطات الوقود، وكذلك مواعيد حرة للمحال التجارية والعامة أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية والأوكازيونات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: «كان هناك حرص من الحكومة على الحوار والتواصل المستمر مع التجار، بهدف الحفاظ على المصالح من منظور الاقتصاد الكلى، والوصول إلى اتفاق يحظى برضا جميع الأطراف ويحقق المنفعة العامة».
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن الغرف التجارية فى المحافظات ستكون مسؤولة عن تنفيذ قرار غلق المحال التجارية، فيما سيقتصر دور المحافظين على إعداد تقارير المتابعة الميدانية. وقالت المصادر: «سيتم تكليف المحافظين بحصر أراضى أملاك الدولة فى المحافظات لإنشاء سويقات للباعة الجائلين، على أن تدار بمعرفة الغرف التجارية، وأن تصدر هى التراخيص»، مؤكدة أن إقامة السويقات ستتم قبل تطبيق قرار غلق المحال التجارية.
وعن استعدادات بعض المحافظات لتنفيذ القرار قدّم الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، تقريراً لوزارة التنمية المحلية، أمس، حول اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية فى المحافظة، والذى انتهى باتفاق على توفير مساحات واسعة من أملاك الدولة لإنشاء سويقات للباعة الجائلين، فيما قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط: «تم الانتهاء حالياً من تصنيف الأنشطة التجارية وسيتم إخطارها بمواعيد إغلاق صيفية وشتوية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق