توقع الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، قيام الجمعية بإجراء تصويتا على مواد الدستور فى النصف الثانى من الشهر الحالى، لتكون المسودة النهائية فى يد رئيس الجمهورية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم، ليطرحها على الاستفتاء الشعبى.
وقال محيى الدين، فى تصريحات نقلها الموقع الإلكترونى للجمعية اليوم الثلاثاء، إن أعضاء التأسيسية اتفقوا على مواد الدستور بنسبة 95%، بما يعادل 230 مادة من 240، مشير إلى وجود بعض المواد لم تحسم بعد، خاصة فى باب نظام الحكم، ومنها المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء، ونواب الرئيس وصلاحياتهم فى ظل النظام المختلط، وشكل الإدارة المحلية، وآلية العمل بمجلسى الشعب والشورى، مشددا على أهميتها حيث إنها تتعلق بصلب نظام الحكم.
وأكد عضو التأسيسية، على ضرورة الحضور المنضبط للأعضاء، مؤكدا أن تلك الفترة تعد فترة عصيبة، ولابد من التركيز والاهتمام الشديد، لافتا إلى أهمية النقد الذاتى البناء داخل الجمعية، للاستفادة القصوى من الجهد الشديد الذى تبذله الجمعية فى إنتاج الدستور، الذى ينتظره المصريون بعد ثورة مجيدة، وخاصة مع ضيق الوقت الشديد، لإنجاز الدستور قبل 12 ديسمبر المقبل.
وأضاف محيى الدين، أن لجنة الصياغة انتهت من باب المقومات، لافتا إلى وجود من3 إلى 4 مواد خلافية فقط فى باب نظام الحكم، أبرزها كيفية اختيار رئيس الوزراء، ومن يعزله وإلى من يقدم استقالته، موضحا أن المواد التى لم تحسم بعد يمكن حلها فى ليلة واحدة، من خلال اجتماع الأعضاء الناشطين بالجمعية مع أعضاء من لجنة الصياغة، معربا عن استيائه من الصراع الذى دار بين السلطة القضائية، والنيابة الإدارية، وأدى إلى إسراف جهد ووقت الجمعية.
وقال مقرر لجنة الدفاع بالتأسيسية، إن هناك من الأمور ما يحتاج لحسم عاجل، منها صلاحيات الرئيس التى حتى الآن هى صلاحيات إجرائية، لافتا إلى أن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء المعين، أقوى من صلاحيات الرئيس، التى تتلخص فى إعلان الحرب وتوقيع المعاهدات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق