قال نبيل فهمى وزير الخارجية، إن الحكومة مازالت مصرة على السير وفق "خريطة
الطريق" رغم الأحداث الدموية التى وقعت، والتى تمثل مطبات على الطريق،
معتبرا أن مصير الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، متروك للمحكمة، وأن الإفراج عنه
حال حدوثه قد يسمح للبعض بالنظر إليه كدليل على استقلال القضاء.
وحول ما إذا كانت مصر مازالت على طريق الديمقراطية بعد كل الدم الذى سفك فى البلاد قال فهمى، فى مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية اليوم الأربعاء، إذا نظرنا إلى تاريخ كل الدول التى مرت بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية فكلها واجهت مطبات على الطريق، واستغرق الأمر فى بعضها قرنا كاملا قبل الوصول إلى الديمقراطية، طبعا نحن لا نعتزم فعل ذلك قائلا "مررنا بأسابيع محبطة، ولكن الحكومة ما زالت ملتزمة بخريطة الطريق، غير أن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ الناس بالتفكير منطقيا وليس عاطفيا."
وعن ما إذا كان يعتبر أن ألف قتيل هم مجرد مطب على الطريق، قال فهمى: "ما قلته هو إننا نواجه مصاعب ومشاكل أمنية نحاول التعامل معها، وما إن ننجح فى ذلك فأعتقد أن الأمور ستتجه نحو التحسن."
وأبدى فهمى ثقته فى التزام الجيش بدعم الوصول إلى ديمقراطية حقيقة فى مصر، قائلا: "أنا وزير مدنى فى حكومة مدنية لديها التزام واضح وتفويض جلى بتحقيق خريطة الطريق وإنجاز دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وتسليم السلطة إلى الأكثرية التى يختارها الشعب."
ورفض فهمى الرد على سؤال حول موقفه من استقالة محمد البرادعى، نائب الرئيس للشئون الخارجية، الذى غادر منصبه احتجاجا على طريقة فض الاعتصامات، قائلا إن البرادعى، الذى وصفه بأنه "صديق" قد شرح أسباب استقالته بنفسه.
وحول مصير الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وسؤال البعض عن جدوى الثورة حال خروجه من السجن، قال فهمى: "الإفراج عنه (مبارك) أو عدم الإفراج عنه أمر متروك للقضاء، قد يؤثر الأمر عاطفيا على البعض، ولكن يمكن النظر إليه من جهة أخرى، والقول إنه فى حال الإفراج عنه فسيكون القضاء قد أثبت استقلاليته".
وأشار فهمى فى رده على أسلوب فض الاعتصامات، إلى أن "قرار الطلب من الشرطة التدخل لفض الاعتصامات لم يكن قرارا سهلا، وقد قال رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، ذلك بنفسه.
وأضاف: "من الواضح أن قرار فض الاعتصام فى ميدانى رابعة والنهضة، مع وجود عدد كبير من الأشخاص، وكمية من الأسلحة، كان سينتج عنه ضحايا، هذا أقلقنا، ولكن بالمقابل لم يكن بوسعنا ترك المفاوضات تسير إلى ما لا نهاية، بما يهدد بزيادة الفوضى".
واختتم فهمى حديثه : "هل أنا مرتاح لما جرى؟ بالطبع لست كذلك، ولكن من مسئولية الحكومة تحسين أوضاع الأمن، ومن ثم الوصول إلى حل تفاوضى".
وحول ما إذا كانت مصر مازالت على طريق الديمقراطية بعد كل الدم الذى سفك فى البلاد قال فهمى، فى مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية اليوم الأربعاء، إذا نظرنا إلى تاريخ كل الدول التى مرت بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية فكلها واجهت مطبات على الطريق، واستغرق الأمر فى بعضها قرنا كاملا قبل الوصول إلى الديمقراطية، طبعا نحن لا نعتزم فعل ذلك قائلا "مررنا بأسابيع محبطة، ولكن الحكومة ما زالت ملتزمة بخريطة الطريق، غير أن الأمر سيستغرق مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ الناس بالتفكير منطقيا وليس عاطفيا."
وعن ما إذا كان يعتبر أن ألف قتيل هم مجرد مطب على الطريق، قال فهمى: "ما قلته هو إننا نواجه مصاعب ومشاكل أمنية نحاول التعامل معها، وما إن ننجح فى ذلك فأعتقد أن الأمور ستتجه نحو التحسن."
وأبدى فهمى ثقته فى التزام الجيش بدعم الوصول إلى ديمقراطية حقيقة فى مصر، قائلا: "أنا وزير مدنى فى حكومة مدنية لديها التزام واضح وتفويض جلى بتحقيق خريطة الطريق وإنجاز دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وتسليم السلطة إلى الأكثرية التى يختارها الشعب."
ورفض فهمى الرد على سؤال حول موقفه من استقالة محمد البرادعى، نائب الرئيس للشئون الخارجية، الذى غادر منصبه احتجاجا على طريقة فض الاعتصامات، قائلا إن البرادعى، الذى وصفه بأنه "صديق" قد شرح أسباب استقالته بنفسه.
وحول مصير الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وسؤال البعض عن جدوى الثورة حال خروجه من السجن، قال فهمى: "الإفراج عنه (مبارك) أو عدم الإفراج عنه أمر متروك للقضاء، قد يؤثر الأمر عاطفيا على البعض، ولكن يمكن النظر إليه من جهة أخرى، والقول إنه فى حال الإفراج عنه فسيكون القضاء قد أثبت استقلاليته".
وأشار فهمى فى رده على أسلوب فض الاعتصامات، إلى أن "قرار الطلب من الشرطة التدخل لفض الاعتصامات لم يكن قرارا سهلا، وقد قال رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، ذلك بنفسه.
وأضاف: "من الواضح أن قرار فض الاعتصام فى ميدانى رابعة والنهضة، مع وجود عدد كبير من الأشخاص، وكمية من الأسلحة، كان سينتج عنه ضحايا، هذا أقلقنا، ولكن بالمقابل لم يكن بوسعنا ترك المفاوضات تسير إلى ما لا نهاية، بما يهدد بزيادة الفوضى".
واختتم فهمى حديثه : "هل أنا مرتاح لما جرى؟ بالطبع لست كذلك، ولكن من مسئولية الحكومة تحسين أوضاع الأمن، ومن ثم الوصول إلى حل تفاوضى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق