قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لن تنفرد
بإعداد مقترح قانون الجمعيات الأهلية أو إقصاء أي من المهتمين من المشاركة
في مقترح القانون حتى يعبر القانون عن أصحاب الشأن وطموحاتهم في الارتقاء
بالعمل الأهلي.وكان الوزير اعتمد القرار الخاص بتشكيل اللجنة
العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية بهدف تحرير العمل
الأهلي من القيود وإطلاق طاقته للمشاركة في التنمية الاجتماعية والإنسانية
مع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية باعتبارهم شركاء في التنمية.
قال الوزير فى تصريحات صحفية له، السبت، إنه روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالإضافة إلى رجال القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.وضمت اللجنة من الحقوقيين، منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسن، وناصر محمد أمين، وخالد علي، والدكتور نجاد البرعي، والدكتور سمير عليش، والدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتورة هدى بدران، والدكتور محمد المهدي، والمستشار عبد الحميد يونس، وطلعت عبد القوي، وعز الدين فرغلي، والدكتورة منى عزت، والدكتورة عزة سليمان، والدكتور سامي أرميا، والدكتور عماد عدلي.
قال الوزير فى تصريحات صحفية له، السبت، إنه روعي في تكوين اللجنة أن تكون ممثلة من بعض الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع وكذلك الشخصيات العامة ذات الاهتمام بالعمل الأهلي بالإضافة إلى رجال القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستستند في عملها إلى مشروعات القوانين المعدة من منظمات المجتمع المدني والتى تتفق مع حرية التنظيم ومع المعايير الدولية.وضمت اللجنة من الحقوقيين، منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسن، وناصر محمد أمين، وخالد علي، والدكتور نجاد البرعي، والدكتور سمير عليش، والدكتور سعد الدين إبراهيم، والدكتورة هدى بدران، والدكتور محمد المهدي، والمستشار عبد الحميد يونس، وطلعت عبد القوي، وعز الدين فرغلي، والدكتورة منى عزت، والدكتورة عزة سليمان، والدكتور سامي أرميا، والدكتور عماد عدلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق