يعد يوم 26 يوليو من الأيام الفارقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث
شهد عددا من الأحداث ذات التأثير الكبير على مصر والمنطقة والعالم، ومن
المفارقات أنه يوافق أيضا اليوم الجمعة الذي ينتظره المصريون والعالم ليرسم
ملامح مستقبل مصر على المدى القريب، وربما على المدى البعيد كذلك.
كانت البداية عقب ثورة 23 يوليو عام 1952م، حين أعلن الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان آنذاك قراره بالتنازل عن عرش مصر والسودان لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة مصر بصحبة أسرته، وهو القرار الذي أسهم بشكل كبير في تحويل حركة الجيش المصري إلى ثورة شعبية، ومهد لإعلان إلغاء الملكية في مصر، وتحولها إلى جمهورية.
وفي
نفس اليوم في العام 1956م، أي بعد مرور 4 سنوات فقط، وفيما كان العالم
يترقب رد الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر على إعلان الولايات المتحدة
الأمريكية وصندوق النقد الدولي سحب موافقتهما على تمويل مشروع السد العالي
الذي كان مشروع الثورة المصرية الأكبر، فاجأ "الكولونيل" ناصر –كما كان
يلقب في الغرب- العالم بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس لتصبح
شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.
وكان
للقرار تأثير وتداعيات كبيرة لم تقتصر آثارها على مصر أو المنطقة بل امتدت
لتعيد تشكيل الساحة العالمية إذ ترتب عليها العدوان الثلاثي أو ما عرف
عالميا باسم أزمة السويس، والتي وصفها مؤرخون عالميون بأنها كانت بمثابة
تأكيد سيطرة وظهور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي باعتبارهما القوتين
العالميتين الأكبر، والأكثر تأثيرا، وأذنت بغروب شمس القوى العظمى
التاريخية "إنجلترا وفرنسا".
كانت البداية عقب ثورة 23 يوليو عام 1952م، حين أعلن الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان آنذاك قراره بالتنازل عن عرش مصر والسودان لولي عهده الأمير أحمد فؤاد، ومغادرة مصر بصحبة أسرته، وهو القرار الذي أسهم بشكل كبير في تحويل حركة الجيش المصري إلى ثورة شعبية، ومهد لإعلان إلغاء الملكية في مصر، وتحولها إلى جمهورية.
الملك فاروق
جمال عبدالناصر