أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، طعنا مقدما ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية من مجلس الشورى، فى الدعوى المقامة من الصحفى محمود نفادى ويحيى قلاش وجمال فهمى لجلسة 4 مايو للاطلاع والرد.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشيح.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص وفقا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يستبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب، وأن مجلس الشورى ما زال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية.
وبهذا، رفضت المحكمة الدعاوى المقامة من الصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين ومحمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والتى طالبوا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق