قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب امس استعراض جهود الوزارة في توفير المزيد من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص,
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي مساء أمس عقب الاجتماع أنه تم خلال الفترة من مارس2014 حتي الآن الاعلان عن160 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص, باق منها نحو42 ألف فرصة عمل لم يتقدم لها أحد, كما أن الوزارة تقوم من خلال مراكز التدريب المنتشرة علي مستوي المحافظات, بعمليات تدريب من أجل التشغيل, لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.
وأضافت الوزيرة أنه تم توفير نحو180 ألف فرصة عمل للمصريين في الدول العربية, مع اتخاذ الوزارة لجميع الاجراءات والتعهدات التي تضمن حقوق العاملين في الداخل أو الخارج.
من ناحية أخري, اشار الدكتور حسام مغاري وزير الموارد المائية والري, في التقرير الاسبوعي الذي عرضه علي مجلس الوزراء أمس, بخصوص المتابعة الخاصة بتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل, وموقف ازالة التعديات, إلي أنه تمت إزالة522 حالة من إجمالي50 الف حالة تعد, وذلك علي مستوي مسار نهر النيل بالمحافظات, بالإضافة إلي ضبط150 حالة تعد جديدة. و أشار الوزير إلي أن الهدف من الحملة هو إزالة كل التعديات الواقعة علي مجاري النهر, بالاضافة إلي منع إقامة أي تعديات جديدة عليه, من خلال التوجيه لجميع الوزارات, والجهات, والاجهزة الاعلامية بالمشاركة في الحملة, وكذا الاستفادة من الخط الساخن(15116) الذي تم إطلاقه لاستقبال بلاغات التعدي علي نهر النيل, حيث تم استقبال نحو350 بلاغا منذ تشغيله حتي الآن.
و أوضح أن هناك مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للإسهام في تنفيذ أهداف الحملة, منها أنه تم وقف جميع تراخيص إنشاء منشآت علي نهر النيل, ومراجعة موقف تراخيص للمنشآت الحالية, واعداد خرائط لنوعية المياه علي نهر النيل لمعرفة الاماكن الاكثر تلوثا,.
وأشار إلي أنه تم إعداد مجموعة من الخرائط لنوعيات التعديات المختلفة وحصرها, ووضع خطط للمحافظات للتعامل مع التعديات الواقعة داخل كل محافظة, وتكثيف الإزالات خلال الفترة المقبلة, مؤكدا أنه لا فرق بين كبير وصغير والقانون سيطبق علي الجميع. وعن المقترح الخاص بالاستفادة من نهر الكونغو, أشار الوزير إلي أن هذا المقترح تمت دراسته من جانب مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين, وكانت النتيجة أنه تم رفضه لمجموعة من الاسباب الفنية والسياسية والاقتصادية والقانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق