وقد شهد الاجتماع جدلا حادًا حول هذه المادة واختلافًا بين النواب؛ حول بقاء مصطلح "الأمن العام" أو حذفها، وكان نص المادة قبل الحذف المقترح هو «تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص و الممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدي لأي مما تقدم».
وقال اللواء عبد المولى، ممثل وزارة الداخلية: "إن النظام العام يتضمن الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة، وهناك تكرار"، وفيما يتعلق بما إذا كانت هذه الأمور مجرمة، أكد أن "التعطيل لحركة المرور مقصود بها التعطيل العمدي وليس الناتج عن التظاهر".
وأكد، أن "الإخلال والاضرار بالأمن العام مصطلح منضبط جدًا من الناحية القانونية، وفيما يتعلق بالمادة فإنها تنظر الحق في التظاهر وتوصف الممارسة، وبالتالي هذا النص ليس تجريمي وإنما توصيف للحق".
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط: "لو طبقنا هذا النص متضمنا كلمة النظام العام لما كانت ثورة يناير قد نجحت"، لافتًا إلى أن "هناك اختلافا بين التظاهر والثورة".